لبنان: رسائل خليجية ودولية تستعجل الانتخاب وتحذر من المس بـ"الطائف"

بيروت ـ من عمر البردان

في وقت علم أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، سيعود إلى لبنان بعد غد، في زيارة ثانية، مستبعداً هذه المرة الحوار من أجندته، بدأ لافتا زيارة السفير السعودي وليد بخاري إلى دار الفتوى، ولقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، في تحرك هو الأول لبخاري، بعد اجتماع "الخماسية"، وما أطلقته من مواقف مثيرة للاهتمام، يأتي في مقدمها، عدم إشارتها إلى أي حوار بشأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان وسبل إنهائه. وقد أكدت مصادر خليجية لـ"السياسة"، أن زيارة السفير بخاري للمفتي، تحمل الكثير من الرسائل، سيما لجهة التأكيد على أهمية مضمون البيان الذي صدر عن المجتمعين، وما تضمنه من مواقف للداخل والخارج، لناحية التشديد على اتفاق الطائف الذي يشكل دستوراً للبنان، لا يمكن القفز من فوقه، ولا يجب التفكير بالمس به أو تعديله، الأمر الذي قد يعرض تركيبة وأساس النظام اللبناني للخطر، وهذا ما ترفضه المملكة والدول الخليجية والمجتمع الدولي، مشددة على أن بخاري اختار زيارة دار الفتوى، للتأكيد على أن الطائفة السنية هي أهل الاعتدال في لبنان، والضامنة لاتفاق الطائف والرافضة لاستهدافه.
وقد شدد بخاري، بعد لقائه المفتي، على أن السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة وشعبها، فيما اوضح المكتب الاعلامي لدار الفتوى، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، مشددا على ان اللبنانيين أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول. وفي الموازاة، ومع تزايد الحديث في الأوساط السياسية عن فرض عقوبات على المعرقلين، اختار المجلس الاوروبي إطالة العمل لفرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الأزمة المستمرة في لبنان لسنة إضافية حتى تموز 2024. وتشمل العقوبات، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، إضافة إلى الحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.
كما شملت التدابير ايضا، إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات. ومنع تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية بدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. والتورط في سوء سلوك مالي جسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
وبعد الفشل الداخلي في معالجة الشغور الرئاسي، عاب النائب غسان سكاف، توكيل الخارج لايجاد الحلول في الداخل قائلا إن هناك خطورة كبيرة للتطبيع مع الفراغ، ولفت سكاف، الى ان "جلسة 14 حزيران كانت وليدة مبادرة داخلية كسرت الجمود في الملف الرئاسي ونزعت الحواجز التي كانت موجودة بين بعض المكونات وكرست معادلة جديدة في إعطاء دور متقدم للداخل بعدما كان يخضع سابقاً لتدخل الخارج.
على صعيد أخر وتعليقا على الأحداث التي يشهدها الجنوب اللبناني، رأى رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي "إسرائيل شومر" أنّ حربًا أو معركة لأيام مع حزب الله لا تزال بعيدة.