لبنان على شفا انتفاضة: إضراب عام اليوم رفضاً للمساس بـ"السلسلة"

بيروت ـ "السياسة":

بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية اليوم، تنفذ هيئة التنسيق النقابية والأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية إضراباً عاماً، رفضاً لأي مساس بالحقوق المالية للموظفين، بعد الكلام الحكومي عن إمكانية تعديل سلسلة الرتب والرواتب لخفض العجز في الموازنة، على وقع تهديدات بانتفاضة شعبية، وأكدت لـ"السياسة" مصادر نيابية بارزة في قوى "الثامن من آذار" أن أي توجه من جانب الحكومة لإعادة النظر بموضوع السلسلة، سيضع مجلس الوزراء في موقف لا يحسد عليه.
وأشارت إلى أن سد مزاريب الهدر ومكافحة الفساد في إدارات الدولة ومرافقها، كفيلان بتحقيق وفر مالي كبير للخزينة، إذا جرى تفعيل أجهزة الرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين، دون الحاجة لأن تمد الحكومة يدها على جيوب الفقراء، بحجة خفض عجز الموازنة والحد من ارتفاع الدين العام.
ومن المنتظر أن تكون الجلسة التشريعية من الأهمية بمكان، خصوصا أن من شأنها ان تترك تداعيات على مسار خطة الكهرباء، لكونها ستبحث في تمديد العمل بالقانون 288/‏2014، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية. وإلى جانب هذا، يتضمن جدول الأعمال 17 بنداً أخرى، أبرزها اقتراحا القانون بإنشاء المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين في قضاءي صور والبترون، وقانون إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعية، واقتراح قانون آخر يرمي إلى تعديل قانون سرية المصارف، وتعديل مادة من قانون تبييض الأموال.
وكانت هيئة التنسيق النقابية دعت "إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل، في الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات والاعتصام في ساحة رياض الصلح، على أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد".
وحملت الهيئة "الحكومة والكتل النيابية مسؤولية الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل العام الدراسي، إذا فكروا بالمساس بالسلسلة والتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد"، في وقت عمد العسكريون المتقاعدون إلى قطع عدد من الطرقات الدولية، أمس، رفضاً للمساس برواتبهم.
وفي السياق، اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي، أن "ما يتم تداوله عن تخفيضات ستطال رواتب الموظفين والتقديمات والتعويضات، مرفوض رفضا باتا، فالعجز في الموازنة لا يعالج إلا عبر سد مزاريب الهدر والفساد وعبر عملية جراحية لا تطال أصحاب الدخل المحدود والموظفين وعائلاتهم الذين يعتاشون من رواتبهم، والمتقاعدين مدنيين وعسكرين، بل عبر قرار شجاع بفتح الملفات التي أوصلت الدولة ما وصلت إليه من عجز وإفلاس".
إلى ذلك، أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه أحال ما ورد في برنامج عن الفساد، على شاشة "إم تي في" حول رشاوى في جمارك مرفأ بيروت إلى النيابة العامة، كإخبار بحق كل من ورد اسمه في البرنامج.
وكلف خليل إدارة الجمارك، إعداد تقرير سريع، من أجل استكمال الإجراءات القانونية والمسلكية بحق المخالفين.