لبنان على شفا انفجار اجتماعي و"حزب الله" يُصادر مفاتيح الحل

بيروت ـ"السياسة":

مع استمرار الشلل الحكومي والارتفاع الجنوني في أسعار الدولار والمحروقات والدواء، وغياب الحلول للأزمة اللبنانية مع الخليج، لا يستبعد المراقبون أن تتطور الأمور في لبنان نحو الأسوأ المفتوح على انفجار اجتماعي لم يعد موعده بعيداً، في ظل عجز السلطة عن القيام بأدنى واجباتها، وسط تحذيرات متزايدة حسب معلومات "السياسة"، من أن السرقات ستتوسع ولن تقتصر على نشل بواسطة الدراجات النارية، وقد حذر مرجع أمني من تفشي ظاهرة السرقات الكبيرة، والتي ربما تشمل عمليات سطو مسلحة لبعض المؤسسات والمحال الكبرى، وصولاً إلى الإجرام والقتل لأتفه الأسباب، حيث سيدخل لبنان في ظل هذا الوضع، أخطر مرحلة في تاريخه على الإطلاق، بعدما تكون تلاشت كل مقومات الدولة، السياسية والأمنية، في ظل توجه عدد كبير من موظفي الأسلاك العسكرية إلى تقديم طلبات لتسريحهم من الخدمة، ما يضع دور هذه الأسلاك على المحك، مع تراجع قيمة العملة اللبنانية على نحو غير مسبوق.
وقد خلص استطلاع في تقرير "اليونيسف" الذي حمل عنوان "البقاء على قيد الحياة من دون أساسيات العيش: تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الاطفال"، الى أنه "في ظل عدم وجود ضوء في الأفق يوحي باقتراب إيجاد الحلول للأزمة اللبنانية، يشتدّ تأثير تلك الأزمة على الأطفال في شكل تدريجي". ووفقاً للمعلومات، فإن اجتماع "بعبدا" الرئاسي، أول أمس، بحث في صيغ يمكن ان تفرج عن الحكومة، الا انها كلّها "قديمة"، بحسب "المركزية"، سبق ان تمت مناقشتها، منها مثلا ان يصار في الأيام القليلة المقبلة الى كفّ يد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار". أو تجيير قضية تطويق الأخير إلى ملعب مجلس النواب بحيث يصدر موقفا أو يتخذ قرارا بأن محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب يجب ان تحصل حصرا أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وبالتالي لا صلاحية للبيطار في هذا الخصوص، أو مثلا، ان يتم اللجوء إلى خيار اجراء تعيينات قضائية واسعة النطاق في مجلس الوزراء، بما يفضي أيضا الى "تعرية" البيطار (الا ان هذا الطرح هو الأكثر "استبعادا" لرفضه من قبل عون وميقاتي). أما بعد حل مشكلة "قبع" المحقق العدلي، فإن ايجاد تسوية لمسألة استقالة أو اقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، سيصبح سهلا. وحتى رئيس مجلس النواب، المعروف بـ"أرانب" حلوله وبنحكته، استعصت عليه هذه الازمة، ولم يتمكن لا من ايجاد تسوية ما لـ"التخلّص" من البيطار، ولا من إقناع حزب الله بضرورة تليين موقفه وابداء بعض المرونة.. فبات فكّ اسر الحكومة التي تقع على عاتقها مهمّة وقف التدهور المخيف للاوضاع، ينتظر قرار الآمر الناهي الفعليّ، حزب لله الذي يصادر مفتاح حل الأزمة الحكومية وإنهاء الخلاف مع الخليج، والمرشد الأعلى للجمهورية، أمينه العام حسن نصرالله والارجح اجتماعات قطر ومفاوضات النووي بعد 6 أيام. وفي وقت، لم تظهر مؤشرات لإمكانية أن يكون اجتماع بعبدا الرئاسي، قد أفضى إلى أي حلحلة على صعيد الأزمة الحكومية، شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، على أنه، "لم يعد بالإمكان أن يكون لبنان سياسياً على المستوى الخارجي مخطوفاً". وأضاف، "تدهورت علاقتنا بالخليج العربي بمعناها السياسي، وبمعنى الانتماء المشترك والمصالح الاقتصادية وبمعنى حياة اللبنانيين". وفي سياق غير بعيد، قال وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب: إن "الدول الخليجية بمعظمها لا تزال على علاقات مع لبنان مثل عمان وقطر"، مؤكداً أن "السفير اللبناني لا يزال في الإمارات، وفي السعودية أيضاً القائم بالأعمال لا يزال موجوداً". وقد غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، عبر تويتر، فقال:" وَسُنَّةُ اللهِ في الأحبَابِ أَنَّ لَهُم … وَجْهَاً يَزِيدُ وُضُوحَاً كُلَّمَا اْبْتَعَدَا..! تميم البرغوثي." وغرّد النائب السابق فارس سعيد، عبر "تويتر "كاتباً: استقالة الرئيس عون ضرورة : "وطنيّةً لانها تنزع الشرعية عن سلاح حزب الله ومسيحيّة لانها تبرئّ الموارنة من تهمة تغطية الاحتلال الإيراني مقابل مكاسب".