لبنان: عون و"حزب الله" يضغطان على الحريري لعقد جلسة للحكومة

بيروت ـ"السياسة": بعد دخول أزمة تعطيل الحكومة شهرها الثاني، بدت الأمور أكثر وضوحاً، بحيث أنه واستناداً إلى المجريات الداخلية، لم تعد القضية متصلة بحادث أمني تجرى معالجته بالوسائل الأمنية والقضائية، وإنما تؤكد الوقائع والتطورات أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، في ضوء التباعد السياسية والدستوري الذي بدأ يظهر بين الرئاسات، وهو ما رسم ظلالاً من الشكوك عما يحضر للبلد من سيناريوهات، بعد الطلب المثير للتساؤلات عن طلب رئاسة الجمهورية من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور، ناهيك عن الرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، بأنه لن يقبل استمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه، أي أنه بات مطلوباً من الرئيس الحريري الدعوة لعقد جلسة للحكومة في وقت قريب، وهو ما فتح باب التكهنات على مصراعيه، حول أبعاد الرسائل "العونية" وفي هذا التوقيت، في حين كان رد رئيس الحكومة سعد الحريري الأولي بالسفر إلى الخارج، بينما تكفلت مصادره في بيروت بالتأكيد، أن رئيس الحكومة ملتزم الدستور ولن يحيد عنه، وعلى الآخرين الالتزام به والتقيد بمضمونه.
ولا ترى أوساط نيابية بارزة، كما تقول لـ "السياسة"، أن هناك مؤشرات جدية للخروج من الأزمة، بحيث إنها لا تستبعد أن تتطور الأمور نحو الأسواء، وصولاً إلى استقالة الحكومة إذا أصر النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب وحلفاؤهما بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، لأن الرئيس الحريري لا يبدو أنه بوارد القبول بالتصويت داخل مجلس الوزراء، كونه يدرك أبعاد ذلك وانعكاساته على الأوضاع الداخلية، في وقت ينظر "الحزب التقدمي الاشتراكي" بعين الريبة إلى مسار التحقيقات في المحكمة العسكرية، متحدثاً عن تدخلات من جانب فريق رئيس الجمهورية، لأخذ التحقيق لمصلحة فريق ضد فريق آخر .
وفيما أكّد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، عمّار حوري، أنّ " الاتصال بين الرئيسين عون والحريري كان إيجابياً خلافاً للتأويلات وتمّ الاتفاق على ضرورة تذليل العقبات لاجتماع الحكومة لتكون هادئة"، أكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري "أن الرئيس الحريري يصر على التهدئة سبيلاً للمخارج المطلوبة، لان سياسة الكسر غير مقبولة وغير ممكنة واضرارها على البلد تفوق كل المتوقع "، مشيراً إلى أنه، "لا يظنن احد أن في مقدوره قلب المعادلات وتغيير وجهة الوفاق الوطني أو اسقاط اتفاق الطائف في دوامة التفسيرات والمنازلات السياسية "، مشيراً إلى أن "اتفاق الطائف هو ضمانة لحماية لبنان وللميثاق الوطني والعيش الواحد فيه" .
ووسط تصاعد الأصوات "الاشتراكية" الرافضة لاستهداف النائب السابق وليد جنبلاط، لفت الوزير أكرم شهيّب إلى أنه، "مهما بلغت حملات التهديد والاتهامات الباطلة وتركيب الملفات، ما يذكّرنا بأدبيات تلك المرحلة، وإننا على يقين ونرى في من يقف وراءها أنه خائف من الحقيقة الموثقة والساطعة، وكونوا على ثقة بأن الخطابات العنترية الوهمية ليست سوى صدىً لمشاريع أثبت لبنان أنه لن يكون مقراً أو ممراً لها. ومهما بلغ الواقع السياسي من درجات التأزم، فإننا نتطلع وإياكم نحو العقلاء والمتنورين الذين يحكّمون المنطق والقانون والمؤسسات الرسمية الأمنية والقضائية، للوصول إلى الحقيقة".
من جهته، غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، قائلاً: "بدل أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نزع فتيل التعطيل، يحاول فرض إجتماع لمجلس الوزراء على رئيس الحكومة سعد الحريري، وهذا الحق لم يعطه إياه الدستور".
في المقابل، رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه "من الطبيعي أن تكون قضية قبرشمون مؤثرة ومهمة، لأنها خطيرة" ، مؤكدا أنهم "مع مسار قضائي، يتفق عليه طرفا القضية إذا أمكن ذلك، ويشجعون على أي حل ينطلق من الاتفاق".
على صعيد آخر، شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من بكركي أن "الكلام عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام".