لبنان: عون يشترط حكومة ثلاثينية... وباسيل: لن نكون معطلين

بيروت ـ"السياسة":

فيما يتوقع عقد لقاء جديد بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات المقبلة، لاستكمال البحث في الملف الحكومي، وإن كانت المعطيات لا توحي بقرب ولادة الحكومة إذا بقيت العقبات قائمة، سيما في ظل إصرار الرئيس عون على توسيع التشكيلة إلى ثلاثين وزيراً، وعلى وقع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، إلى عتبة الـ35 ألف ليرة، ترأس الرئيس ميقاتي، أمس، اجتماعا اللجنة الوزارية "لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة" في السري الحكومي، ولكن في غياب الوزير المعني عصام شرف الدين لأسباب متناقضة. وشارك في الاجتماع، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. وإثر الاجتماع، تحدث الوزير حجار وقال: "استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 أغسطس الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين. وأضاف، " الأمر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت وأؤكد أنها لم تنل توافقا من قبل اللجنة، ولكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين.
والتقى الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه. وتم خلال اللقاء البحث بمشاريع البنك في لبنان. وأوضح الوزير فياض، أنه "كان عرض لمشاريع البنك الدولي في لبنان ومن ضمنها المشاريع المخصصة للطاقة، وشرحت خلال الاجتماع بأن ملف الطاقة هو من أكثر الملفات حساسية في لبنان، وأن التعاون مع البنك الدولي بدأ منذ فترة طويلة جدا".
وفي تداعيات الإضراب الذي أعلنه قضاة لبنان، أعلن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لبنان نقولا منصور موقفه من إضراب القضاة الذي أعلن عنه 350 قاضيا من مختلف الدرجات، وذلك بصيغة نموذج قرار قضائي يعكس حيثيات قرار الإضراب والقرار بعينه، أن "استقلالية القضاء ومصداقيته باتت اكثر من أي يوم مضى على المحكّ، وان أي مشروع في اتجاه الاستقلالية يقابل بالتوقيف في جوارير النافذين". وقال، "قصور العدل باتت كمدن الاشباح حيث لا كهرباء ولا ماء، وأضحى "فليشر" هاتف القاضي مصدر الاضاءة في مكتبه، وطبعا لا تكييف ولا تبريد.
وإذ أكد منصور، على "اعتبار حقوقنا لا سيما لناحية راتب عادل يليق بمكانة ومسؤولية القاضي مقدّسة ولا مساومة عليها ولا تراجع عن الاستمرار بالمطالبة بها"، فإنه قال، "لا نأخذ نحن القضاة، في ظل هذه الاوضاع، من الرشوة وسيلة للعيش، لاننا اقسمنا اليمين بأن لا نحكم الا بالعدل ولا نحقّ الا الحقّ، وبان لا تقوى ظروف مهما كانت علينا وعلى ارادتنا، وألّا نسمح لأنفسنا تحت اي حجة بأن نشوّه صورتنا وسمعتنا.
إلى ذلك، لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أنَّ "المرّة السابقة، تكبدنا الفراغ الرئاسي لسنتين ونصف، حتى تثبيت معادلة أنَّ رئيس البلاد يجب أن يكون ممثّل فعلي للناس، وقد نجحنا بهذا الشيء على الرغم من تحملنا الانتقادات".
وأضاف باسيل، في حديث "دقيقة مع جبران"، أنّ "هذه المرّة نقول أنَّ البلد لا يتحمل فراغ, ولسنا مستعدين أن نكون سببه، بالرغم من أحقيتنا، وغيرنا يقول سأستعمل حقيّ بالتعطيل ليمنع وصول من لا يتمتع بتأيده أو بمواصفاته".
وسأل باسيل: "إن لم نقم بشيء، ماذا سيفعلون؟".
وأردف، "هذه المرّة من دون أن نتنازل عن التمثيل، قلنا أننا يمكن أن نجيّر لشخص ونتوافق عليه لنمنع الفراغ".
وأشار إلى أنَّ، "جريمتنا أننا التقينا البطريرك، لأنه ومن خلال موقعه يمكنه العمل على التوافق".