لبنان: عون يوجه لتكثيف جلسات الحكومة... والأولوية للاقتصاد

بيروت ـ"السياسة":


مع توجه رئيس الجمهورية ميشال عون للانتقال غداً إلى المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية، في قصر بيت الدين، حيث سيمضي قرابة الأسبوعين، بدأت الاستعدادات للتحضير من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، هي الثانية بعد لقاء المصالحة والمصارحة بين النائب السابق وليد جنبلاط وبين النائب طلال إرسلان، في وقت أبلغت مصادر وزارية "السياسة"، أن "هناك توجهاً لتكثيف جلسات الحكومة، من أجل الإسراع في معالجة الكثير من الملفات التي تفرض نفسها، وأبرزها الاقتصادية منها التي تشكل عامل ضغط قوياً على الحكومة، في ظل إشارات دولية بأن التصنيف الائتماني لوضع لبنان المالي، لن يكون إيجابياً ومشجعاً".
وأشارت إلى أن "الأولوية حالياً ستكون لملف النفايات الذي يهدد بكوارث، إذا لم تضع الحكومة خطة عاجلة للخروج من المأزق الذي ينذر بعواقب لا تحمد عقباها على كافة الأصعدة" .
وعلى وقع تمدد أجواء المصالحة بين جنبلاط وإرسلان، والتي يعمل على ترسيخها من خلال مجموعة إجراءات سياسية وقضائية، بالرغم من حصول بعض الخروقات المحدودة، فإن الأنظار تتجه إلى اللقاء المرتقب في واشنطن، اليوم، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، ومن بعده مع نائب الرئيس مايك بانس، حيث سيشكل موضوع "حزب الله" الطبق الأساسي على طاولة المفاوضات، في ضوء الكلام الأميركي الكثير الذي سيسمعه الحريري في هذا الإطار، بالتوازي من توجه واشنطن، وفقاً لما أكدته ل"السياسة"، أوساط دبلوماسية لفرض المزيد من العقوبات النوعية على الحزب في المرحلة المقبلة، وسط ترقب أميركي لموقف الحكومة اللبنانية من التعامل مع هذا الحزب بعد تضييق الخناق عليه.
وإلتقى الحريري مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي الذي أبدى وفق مصادر الحريري، ارتياحه لسياسة مصرف لبنان وما تقوم به المصارف اللبنانية.
وفي سياق غير بعيد، أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أن "المقدرات اللبنانيّة من النواحي كافة كافية للنهوض بالدولة والوضع ليس ميؤوس منه، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في كيفيّة التصرّف بهذه المقدرات".
وأوضح جعجع أن "المطلوب هو عمليّة انقاذيّة سريعة يقودها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة مجتمعة باتجاهين، الأول وهو التنبيه على الفرقاء كافة بعدم زج لبنان في صراعات المنطقة، أما الثاني فالبدء في تطبيق الخطوات الإصلاحيّة التي جرى الحديث عنها وفي طليعتها إغلاق المعابر غير الشرعيّة، ضبط ومعالجة الأوضاع على المعابر الشرعيّة، وقف عقود الموظفين غير القانونيين، تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان، التسريع في تطبيق خطوات خطة الكهرباء وغيرها من الأمور ولكن من دون جدوى حتى الآن".
واعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب انور الخليل، ان "خطوة المصالحة التي تمت بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان، كانت جيدة جدا ومهمة وفي وقتها، لأن البلد كان يمر بفترة خطيرة جدا".
على صعيد آخر،أشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي، الى "أننا سنقوم بمناقشة مشروع جديد للانتخابات تم تحويله الينا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري للمناقشة على مستوى الجلسة العامة"، كاشفاً عن "ولادة قانون انتخابي جديد قريباً". ولفت، الى أنّ "الرئيس بري احال اقتراح قانون موقّع من كتلته الى اللجان المشتركة للدراسة وهو يولي اهمية كبرى لهذا الامر"، مشدّدًا، على "اننا نريد قانوناً ثابتاً للانتخابات يحقق مصلحة اللبنانيين جميعاً".