لبنان: "عين الحلوة" يهدأ باتفاق يوقف القتال بين الفصائل الفلسطينية

بيروت ـ من عمر البردان

أعلن نائب مدينة صيدا جنوب لبنان أسامة سعد أمس، التوصل مع الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد يومين من اشتباكات أدت إلى مقتل نحو خمسة وإصابة العشرات، وموجة نزوح من المخيم إلى مدينة صيدا.
وقال النائب سعد بعد انتهاء اجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية في المخيم، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة اغتيال القيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي على أن تبدأ عملها اليوم، مؤكدا الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المسلحين.
وفي حين لفت إلى إجراءات ستتخذها جبهة العمل الفلسطيني، طالب النائب اللبناني بتسليم المتورطين بعملية الاغتيال إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وكانت رقعة الإشتباكات العنيفة اتسعت داخل مخيم عين الحلوة، في ظل مخاوف من وجود مخطط لتوريط الجيش اللبناني في الصراع الفلسطيني - الفلسطيني، لتشمل محور جبل الحليب - حطين، الصفصاف - البركسات، رأس الأحمر - الطيرة، بعدما كانت تتركز في محورين فقط هما البركسات - الطوارىء، الملعب الأحمر - محطة جلول تعمير عين الحلوة، وسط حالات نزوح كثيفة للسكان من المخيم ومحيطه إلى مدينة صيدا وارتفاع عدد القتلى والمصابين.
وبحسب مدير مكتب "السياسة" في لبنان، فقد شهد المخيم تبادلا لرشقات نارية بين مسلحي حركة "فتح" ومجموعات مسلحة من التنظيمات الإسلامية، كما سمع أصوات قذائف صاروخية في أرجاء المخيم والمناطق المحيطة به، حيث تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة.في وقت شهدت الاشتباكات الجديدة داخل المخيم أسلحة ثقيلة، وتركز تبادل إطلاق النار على جهة محطة جلول وحي الطوارئ، في وقت تسمع فيه الأصوات في أرجاء صيدا وضواحيها.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الاشتباكات المسلحة إلى تسعة قتلى ونحو 40 جريحا. شهدت الساعات الماضية اتصالات فلسطينية لبنانية مكثفة لتطويق الاشتباكات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في المخيم، وفيما أغلق الجيش اللبناني، كلّ مداخل المخيم والطرق المؤدية إليه، دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان المتقاتلين الفلسطينيين في المخيم إلى وقف التقاتل فورا، وطالبهم بالحفاظ على أمن الناس وأرواحهم، كما أكد دريان خلال اتصال هاتفي مع السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، تضامنه الكامل مع وحدة الشعب الفلسطيني، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى توحيد البندقية بوجه العدو الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين.
بدورها، دانت القوى الإسلامية بأشدِّ العبارات الاستمرار في إطلاق النار على الآمنين وعلى المنازل وعلى دور العبادة، من أي طرف كائناً من كان، مشددة على حرصها على أمن واستقرار المخيم والجوار، معلنة رفضها الإضرار بالمواطنين في صيدا والجوار وتعريض حياة أبنائهم للخطر، مؤكدة أنها مستمرة في سعيها لتهدئة الوضع ووقف إطلاق النار، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بالتعاون مع الحريصين من القوى والفعاليات الفلسطينية واللبنانية.
وفي الوقت الذي عقده فيه النائب أسامة سعد، اجتماعا في مكتبه مع ممثلي القوى الفلسطينية والأحزاب اللبنانية لبحث سبل وقف الاقتتال في المخيم وإعادة الأمور إلى طبيعتها، أكد السفير الفلسطيني أشرف دبور وصل إلى مدينة صيدا بعيد منتصف ليلة أمس، والتقى أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" فتحي أبو العردات ورئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني باسل الحسن، وأكدوا استمرار التنسيق لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة وتثبيت الاستقرار الأمني في المخيمات وبسط سيادة الدولة. وشدد أبو العردات على وجوب التوصل إلى معرفة من سماهم المجرمين والقتلة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية كي تستقيم الأمور على حد تعبيره، مضيفا أن حركة "فتح" ملتزمة بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وهناك توجها للتهدئة ووقف إطلاق النار في المخيم.
وفي السياق، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة، في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه. وأضاف أن ذلك يندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، فيما شدد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل على ضرورة تجريد المخيمات من السلاح بشكل كامل وفرُض هيبة الدولة اللبنانية.
على صعيد آخر، وبعدما أمضى نحو ثلاثين عاماً في منصبه، أسدل لبنان الستار على عميد حكام المصارف في العالم رياض سلامة أمس، الذي خرج من مصرف لبنان على وقع الطبل والزمر، مزهواً بما حققه خلال ولايته في وقت وصل لبنان وشعبه إلى مستوى غير مسبوق من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي فاق كل الحدود، في وقت اتجهت الأنظار إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده نائبه الأول وسيم منصوري بحضور نواب الحاكم الثلاثة، حيث أكد أن كتابه الأول الذي أرسله الى الحكومة فيما يخص سياسة الدعم التي تصرف 800 مليار دولار شهريا لا يمكن أن تكون سياسة صحيحة، مشددا على أن المسألة ليست نقدية والحل ليس في المصرف المركزي بل في سياسة الحكومة.