لبنان في نادي الدول المُفلسة... واحتياطي الذهب هدف أوّل للدائنين

الراعي: من واجب الحكومة معاقبة المتلاعبين بالعملة الوطنية

بيروت ـ"السياسة":

مع دخول لبنان نادي الدول المفلسة، بإعلان رئيس حكومته حسان دياب، تعليق تسديد سندات "يوروبوندز"، بسبب تردي أوضاعه المالية، فإن تساؤلات عديدة بدأت تطرح عن مدى قدرة البلد على الخروج من هذا الواقع المزري، حيث لن يجد أحداً يقدم له المساعدة، في ظل انكشاف مؤسساته المالية وقطاعه المصرفي الذي يعاني صعوبات كبيرة تجلت في عدم قدرته على تلبية احتياجات عملائه، وعلى وقع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار الأميركي، مقارنة بالليرة اللبنانية .
وأشارت المعلومات إلى أنه من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين، في حين علم أن "حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم للاجتماع قريبا".
وقالت المعلومات: إنّ "جمعية المصارف اللبنانية مستعدة لمحاورة الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة الدين"، مشيرة إلى "تعيين شركة هوليهان لوكي مستشارًا ماليًا لجمعية مصارف لبنان مع سعي الدولة لإعادة هيكلة الدين الحكومي".
ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر الماضي، أفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.
ويعني القرار التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان نحو 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.
وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في إبريل، ويونيو بقيمة مليارين و500 مليون دولار. وتبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام 31 مليار دولار.
وفي حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي، مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد. ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض حكومة دياب مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
ورأى النائب أنور الخليل، أن "قرار مجلس الوزراء الذي أعلنه رئيسه حسان دياب كان بمثابة الإعلان الرسمي لإفلاس لبنان، فهو يشمل بهذا الحال مجمل الدين الخارجي البالغ نحو 31 مليار دولار".
وأضاف: "يقال أن النقاش في مجلس الوزراء كان حادا ومنقسما، وأن ما رافق النقاش الذي حسم لمصلحة عدم الدفع كان استناد مجلس الوزراء الى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. غير أن هذا الرأي لم يحترم الأصول القانونية لطلب الاستشارة".
وتابع معتبراً: "أما الأهم فإن الهيئة في استشارتها تجاهلت أن عدم الدفع مخالف كليا للدستور والقوانين، فهو يعرض الملكيات الخاصة التي كفلها الدستور الى مخاطر كبيرة، ويخالف قوانين الموازنات العامة التي فوضت الحكومة بالاستدانة وبالدفع، ولم تفوضها بعدم الدفع، وأي تعديل للقانون بحاجة لقانون، ولا يصح بقرار من مجلس الوزراء".
وقال الخليل: "نحن نقر بأن دولة الرئيس دياب قدم توصيفا دقيقا للأزمة مما فعليا أجمع عليه الوزراء، لكن القرار النهائي لم يأت من ضمن منطق هذا التوصيف وذهب لمكان آخر.
الخطر الواضح بأن هذا القرار قد يعطي فرصة استثنائية لزيادة الضغط السياسي على لبنان من خلال طلب الدائنين حجز موجودات الدولة اللبنانية في الخارج وهي كثيرة كالذهب وطائرات "الميدل إيست" كأمثلة وليس على سبيل الحصر".
وقال: "كنا نتمنى ان يأتي قرار مجلس الوزراء بدفع الدين المستحق اليوم اي 9 مارس، والبالغ 2.1 مليار دولار كدلالة لحسن النية والطلب الى الدائنين إعادة الجدولة او إعادة الهيكلة وفق خطة نهوض اقتصادي، مالي، اصلاحي، صادقة، منطقية ومقنعة".
ولفت الخليل إلى أن "هذه هي المرة الاولى، وللأسف، في تاريخ لبنان التي تقوم الدولة بالتخلف عن دفع مستحقاتها المالية لديونها الخارجية مما سيصنف لبنان في مصاف الدول المفلسة وغير القادرة على تنفيذ تعهداتها".
من جانبه، شدد البطريرك بشارة الراعي في عظة الأحد على "أننا بحاجةٍ إلى بناء وحدتنا الدَّاخليَّة، بحيث تتكاتف جميع القوى السِّياسيَّة من أجل نجاة لبنان المهدَّد بماله واقتصاده وسمعته وثقة الدُّول به وهذا يقتضي الولاء للبنان فوق كلِّ اعتبار فمن أساء إليه أساء إلى نفسه، ومن امتهن كرامته إستهان بكرامته الذَّاتيَّة، أكان ذلك بواسطة الإعلام أم بالأداء الفاسد".
وأكد أن "كرامة لبنان وخيره هما من كرامة وخير كلِّ مواطن وأوَّل ما يحتاج لبنان هو إجراء الإصلاحات في الهيكليَّات والقطاعات وفقًا للوعود التي قطعتها الحكومة السَّابقة في مؤتمر "CEDRE"، بدءًا من الكهرباء ومكافحة الفساد وتحسين الإدارة، واستقلاليَّة القضاء من كلِّ تدخُّلٍ سياسيّ".
وقال: "يجب التَّذكير بأنَّ النِّظام الماليَّ والاقتصاديَّ الحرّ، الذي يُشكِّل القطاع المصرفيُّ جزءًا أساسيًّا منه، والذي يخبِّئ فيه اللُّبنانيُّون جنى العمر، هو ركيزةٌ من ركائز الكيان اللُّبنانيّ الذي أسَّسه المكرَّم البطريرك الياس الحويِّك منذ مئة سنة، فحذارِ المساس به، وحذارِ تهديد مستقبل اللُّبنانيِّين من خلال مهاجمته، لأنَّ السَّبب يوجد في مكانٍ آخر". وشدد على أن "مِن واجب الحكومة معالجة الأسباب فورًا ومن دون إبطاء ومعاقبة المتلاعبين بالعملة الوطنيَّة فحذارِ التَّلاعب بمصير لبنان الذي لن نسمح بسقوطه ونلفت إلى أنَّ الاقتصاد الحرَّ هو من صلب الدُّستور لكنَّ الكنيسة تريده ذا بُعدٍ اجتماعيٍّ يضمن العدالة والتَّضامن وكرامة الإنسان وحقوقه". واعتبر النائب محمد الحجار، عبر "تويتر"، أن "وصّف قرار الحكومة تعليق دفع اليوروبوند المشكلة التي يعلمها ويدركها الجميع لكنه لم يقدم الحل، أو أي خطة للمعالجة".
وأضاف، " يكفي أنه لم يرد في قرارها بالأمس أي إشارة إلى الكهرباء وتسببها بهدر 47 مليار دولار أثخنت الدين العام لفهم عدم وجود رغبة وإرادة جدية في الإصلاح والتغيير".
واعتبر منسق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو، عبر "تويتر"، أن "ليس أدلّ على صحة مقاربتنا للأزمة الاقتصادية والمالية وللحلول الحقيقية للخروج منها، سوى الحملات والتهجمات والاتهامات التافهة التي يتولاها "الجيش الالكتروني الممانع"، المدافع عن نموذج ايران السياسي والعسكري والاقتصادي!".
وشدد ضو، على أن "مقاومة المشروع الإيراني التدميري واجب وطني وسياسي وأخلاقي!". في المقابل، رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "حزب الله يرحب بأي مساعدة خارجية شرط أن لا يتم التسلل لفرض وصاية وهيمنة خارجية على لبنان، فنحن لا نريد أن نرهن اقتصادنا ومجتمعنا ومستقبل أهلنا لجهات خارجية، وفي الوقت نفسه حريصون على الإصلاحات التي تشجع الجهات الخارجية على تقديم المساعدات.
لبنان دخل في مرحلة جديدة، لأن الحكومة تعمل بنهج جديد ورؤية جديدة تضع لبنان على مسار الاقتصاد المنتج صناعيا وزراعيا، للخروج من أزماته".