لبنان: قمة روحية إسلامية - مسيحية تبحث الخروج من الأزمة

بيروت ـ"السياسة": تحسباً من تداعيات تفاقم الأزمة القائمة جراء أحداث الجبل الأخيرة، وبعد فشل الوساطات لتطويق ذيولها، تعقد اليوم، قمة روحية إسلامية- مسيحية في دار الطائفة الدرزية في بيروت، للبحث في سبل الخروج من المأزق والتركيز على الثوابت الوطنية والاستقرار وحماية السلم الأهلي .
وفي إطار الجهود الهادفة لكسر التعطيل، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس في عين التينة، رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي غادر دون الادلاء بأي تصريح.
وأكدت مصادر بري، ان "اللقاء بين الرئيسين بحث بالموضوع الحكومي، وجهود الحلحلة ما زالت متواصلة".
كما التقى بري، وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق التي أشارت إلى أن، "بري دائماً لديه حلولاً إيجابية وأتصور في القريب العاجل من الممكن ان نشهد خروجاً من المأزق الذي نحن فيه حالياً".
في المقابل، وفي موقف تصعيدي من شأنه إفشال الجهود الرامية لإنهاء ذيول الأحداث الأخيرة، شدّد النائب طلال ارسلان، على أن "المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، فهذه المسألة ليست مسألة شخصية"، مضيفاً "نحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن بالقضاء والأمن لن نلاقي أحداً". وخلال مؤتمر صحافي، أمس، تناول فيه التطورات المتّصلة بحادثة قبرشمون، أشار ارسلان إلى أنه "ثمة 3 مبادرات أجهِضت، ويا عيب الشوم على المستوى الدنيء والنوايا السوداء المبيتة بإحقاق العدالة".
وأكد أن "مطلبنا واضح وصريح، ولا تراجع عنه"، مضيفاً "مستعدون للذهاب الى مجلس الوزراء، انما اول بند على طاولة الحكومة هو بند المجلس العدلي، واذا خسرنا لا مشكلة ومن يحلل دمنا فليصوت ضدنا".
وشدد ارسلان، على أن "دمنا غير محلّل لأي أحد على الاطلاق"، سائلاً: "لماذا لم يتم طرح حادثة الشويفات التي حصلت منذ عام ونصف تقريباً منذ البداية على المجلس العدلي؟".
وأضاف : "المجلس العدلي ليس من اختراعي، بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرّض وزير في الحكومة لكمين مسلح ولقطع طريق وإصابة سيارته الشخصية بـ19 طلقة نارية والمجلس العدلي ليس حكماً مسبقاً بل هو للتحقيق"، مستغرباً ،
"ارسال الشرطة القضائية لحظة "الاعتداء"، على منزل الوزير صالح الغريب"، متسائلاً : "ما علاقة هذه "الشرطة" بما حصل؟".
وفي حين اعتبر ارسلان أنه "أصبحنا في دولة ضمن دولة"، إلا أنه شدد على أنه "لن نسكت، وفي الحق لن نهادن، ولن نبيع ولن نشتري وللسياسة ملعبها"
إلى ذلك، ردّ عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، على وزير الخارجية جبران باسيل حول رفض البند 80 من الموازنة.وقال "هناك اتجاه لدى رئيس الجمهورية للتوقيع على الموازنة وعندها ينتهي كل كلام باسيل".
وأوضح الجسر، أنّ "الموازنة يمكن أن تسقط في حالتين، عندما يردّ الرئيس الموازنة الى مجلس النواب أو يطعن فيها وفقًا لحقه الدستوري".
في المقابل، أعلن
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب روجيه عازار، أن "التكتل قدّم اقتراحاً لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة".
على صعيد آخر،استقبل وزير المال علي حسن خليل، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار على رأس وفد، حيث نوّه بـ"إقرار الموازنة في المجلس النيابي، وبالنقاشات الجدية التي سجلت حول الإصلاحات المالية".