لبنان: مخاوف من مخطط للفتنة والجيش يُحكم قبضته على بشري والضنية

بيروت ـ من عمر البردان

في ظل استمرار المخاوف من أن يكون ما جرى بين بشري والضنية مخططاً، لجر لبنان إلى فتنة طائفية انطلاقاً من الشمال، بدا واضحا أن هناك إجماعاً من جانب المنطقتين على ضرورة ضبط النفس والعمل من أجل وأد الفتنة التي أطلت برأسها، للإيقاع بين أهالي بشري والضنية، في وقت علمت "السياسة" أن العديد من القيادات اتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون، وطالبته بأن يتولى الجيش زمام الوضع، كي لا يسمح لأحد بإشعال فتيل فتنة لا يريدها أحد. فيما يصر البشراويون على أن تخرج التحقيقات القضائية بنتائج دقيقة وسريعة، لكشف ملابسات ما جرى، وتحديد الجهات التي تقف وراء الجريمة.
وفي حين تتواصل التحقيقات القضائية، من اجل معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة، استقدم الجيش اللبناني تعزيزات مكثفة إلى مناطق بشري والضنية، وسير دوريات راجلة ومؤللة، تحسباً من أي ردات فعل، قد تودي إلى منزلقات خطيرة، حاصة في ظل الشغور الرئاسي القائم الذي قد يقود إلى الأخطر، إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية.وفي هذا الخصوص، علمت "السياسة" من مصادر موثوقة، أن الأجهزة الامنية تتعامل بكثير من الحذر مع تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا تسقط من حساباتها، وجود نوايا خبيثة لدى جهات
داخلية وخارجية، لضرب الاستقرار في لبنان، وتعكير صفو السلم الأهلي، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية في العديد من المناطق اللبنانية، للتعامل مع أي محاولات تخريبية من جانب المصطادين في الماء العكر. وفي هذا الإطار، قال النائب أشرف ريفي عقب مشاركته، في تشييع جثامين ضحايا الحادث، إن الفتنة لن تنجح في تخريب العيش الواحد بين اللبنانيين.
إلى ذلك، وفيما لم يسجل أي تحرك على الصعيد الرئاسي، أكد تكتل "الجمهورية القوية"، أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني.وقال، إنّ أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة، هو تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصل علني من ثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف.
من جانبه نفى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية الحكومة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية التي يشهدها لبنان، موضحا أن انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت سينهي كل الإشكالات المفتعلة. وقال خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي، إن الحكومة مستمرة في تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة وخدمة المواطنين، والسعي قدر الإمكان إلى تلبية المطالب المحقة وفق الصلاحيات الدستورية التي تلزمها بالاجتماع وتصريف الأعمال، مؤكدا أن الحكومة هي المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن باستمرارية الدولة ومؤسساتها، وشدد على ان الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات وتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها.
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجيّة والمغتربين عبد الله بو حبيب، أنه "رغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الاقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع إلا أنهم ما زالوا مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان". مشيرا إلى انه لا عودة إلى انطلاقة للبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم.