لبنان: وزراء الأرثوذكس يُلوِّحون بالاستقالة بسبب تعنُّت دياب

بيروت- "السياسة":


في وقت يتصاعد غضب قيادات الطائفة الأرثوذكسية، إزاء تجاهل رئيس الحكومة حسان دياب، رأي مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة الرافض لتعيين مستشارة دياب بترا خوري لمنصب محافظ بيروت، لم تستبعد مصادر سياسية كما علمت "السياسة"، أن يدفع تعنت دياب المصر على تعيين مستشارته، إلى طلب قيادات الطائفة من وزرائها الاستقالة من الحكومة، وهو أمر غير مستبعد، بعدما رفض رئيس الحكومة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الجمهورية ميشال عون والمطران عودة، الذي قبل التنازل عن مطلبه بإبقاء القاضي زياد شبيب في مركزه كمحافظ لبيروت، مقابل تراجع دياب عن تعيين خوري. وهذا ما ترك استياء لدى الرئيس عون، الذي حمّل رئيس الحكومة مسؤولية التداعيات عن انقلابه على الاتفاق.
في غضون ذلك، حملت أوساط "تيار المستقبل" بعنف على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، معتبرة كما قالت لـ"السياسة"، إنه حاول في مؤتمره الصحافي، ذر الرماد في العيون، وإظهار نفسه بأنه بريء من الاتهامات التي سيقت بحقه، مشيرة إلى أنه المسؤول الأول عن استمرار انهيار قطاع الكهرباء الذي كان بحوزة فريقه السياسي منذ نحو عشر سنوات، وبالتالي فهو يريد أن يقول اليوم أنه غير مسؤول، وأن المسؤولية يتحملها غيره، فيما الواقع أن باسيل وكل فريقه السياسي يتحمل مسؤولية الخراب الذي وصل إليه البلد.
من جانبه، وفي ظل الاعتراضات على خطة الكهرباء الحكومية، وعجز السلطات الرسمية عن معالجة ملف المعابر غير الشرعية، توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في تغريدتين عبر "تويتر"، بسؤالين إلى الحكومة.
ففي موضوع الكهرباء، سأل جعجع "بما أن دفاتر الشروط لبناء معامل إنتاج جاهزة وقد تم العمل عليها عام 2019، فلماذا ذهبت الحكومة إلى تكليف وزير الطاقة (وزير الطاقة الفعلي جبران باسيل) التفاوض المباشر مع الشركات، بدلا من طرح مناقصة فورا ومن خلال إدارة المناقصات؟".
أما في موضوع المعابر غير الشرعية، فقال جعجع "إن كل يوم يمرّ يحمل في طياته خسارة بعشرات ملايين الدولارات على الخزينة اللبنانية والشعب اللبناني. ماذا تنتظر الحكومة لاتخاذ قرار واضح ونهائي وصريح وحاسم، لتكليف الجيش والقوى الأمنية المعنية إغلاق هذه المعابر نهائيا؟".
من جهته، اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أن هناك علامات استفهام كثيرة حول التفاوض الذي تقوم به وزارة الطاقة مع الشركات المصنّعة في موضوع الكهرباء. وقال قيص إنه "تم اهمال القانون الذي لحظ تنفيذ بناء المعامل على طريقة الـBOT دون بيان الاسباب ودون الرجوع الى المجلس"، لافتاً إلى أنه لا أثر في المفاوضات لأي دور لإدارة المناقصات.