لبنان يؤكد احترام القرارات الدولية ... والمطارنة الموارنة يرفضون الشغور الرئاسي

بيروت ـ من عمر البردان:

على أهمية ما تم إنجازه على صعيد قضية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وفق ما أعلن عنه في هذا الخصوص، فإن لا موعد محدداً حتى الساعة لعودة وسيط الترسيم الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت، رغم تكهنات بأن الموعد بات قريباً. وقد أكّد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أنّ "جهود الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين حقّقت تقدمًا ولا إعلان عن سفره في الوقت الحالي"، في حين أنه سبق لنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، قد أكد أنّ "الوسيط الأميركيّ في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين سيزور لبنان نهاية الأسبوع الحالي".
وفي سياق غير بعيد، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، رداً عما أشيع حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل، أن "لبنان يحترم جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن الغير وارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية".
إلى ذلك، استغرب المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، "هذا التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومةٍ جديدة بالسرعة التي تتطلّبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية. ويدعون المعنيّين بالأمر إلى طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانبًا، وعدم دفع الأوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد المُولِّد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته".
وأهاب المطارنة، بـ"أعضاء المجلس النيابي، كتلًا ومستقلّين، رفض مجرّد التفكير بالشغور في سدّة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة، مع بدء المهلة الدستوريّة لذلك".
وأبلغت مراجع روحية كنسية "السياسة"، أن "جهود بكركي منصبة على تفادي الشغور في موقع الرئاسة الأولى، لأنه مدعاة للقلق على لبنان، وعلى مسيحييه، وهذا لا يمكن لبكركي أن تقبل به، وتدعو القيادات السياسية إلى تسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للبلد".
وسط هذه الأجواء، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون، اجتماعا خصص لملف عودة النازحين السوريين، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
إلى ذلك، كشف مصدر رسمي، أنّ رئيس الجمهورية، سيشارك في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في العشرين من سبتمبر الجاري.
مع ذلك، تفاعل بقوة قرار مجلس القضاء الأعلى انتداب قاضي تحقيق ثان في قضية "المرفأ"، وهو ما اعتبرته مصادر قيادية في المعارضة في قولها لـ"السياسة"، بأنه "استجابة لضغوطات "الثنائي الشيعي"، وبداية لطمس الحقيقة، بدفع المحقق العدلي طارق البيطار إلى التنحي عن الملف، أو حتى الاستقالة من السلك القضائي"، محذرة من "التداعيات الكارثية المرتقبة لهذه الخطوة المستغربة". وكشفت معلومات لـ"السياسة"، أن أهالي الضحايا لن يسكتوا عن هذه الخطوة، وسيعمدون إلى القيام بتصعيد واسع، رفضاً لطمس الحقيقة.
وقد أكد تكتل نواب "قوى التغيير" في بيان، أن "وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب - بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى-عملية قرصنة للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة "إخراج" غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين "محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة" كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار"!
بدوره، غرّد النائب ميشال معوض، على تويتر، كاتباً: "موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين بديل عن المحقق العدلي طارق البيطار لبتّ الطلبات الطارئة والضرورية في قضية تفجير مرفأ بيروت، ومن بينها اطلاق سراح بعض الموقوفين تأتي نتيجة ضغط فاجر من المنظومة الفاسدة والمجرمة لتطيير التحقيق والغاء العدالة وتدمير ما تبقّى من استقلالية القضاء".