لبنان يتشاور مع "النقد الدولي" بحثاً عن حل لأزمته المالية

بيروت ـ "السياسة":


تتجه أنظار اللبنانيين إلى المشاورات التي يجريها وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين، بدءاً من اليوم، وعلى مدى أسبوع، فيما يتعلق بقضية تسديد سندات "يوروبوند"، وما يمكن أن يقترحه على المسؤولين الذين سيلتقيهم، لمعالجة هذه القضية، وتجنيب لبنان الدخول في منزلقات السقوط في الهاوية، نتيجة ظروفه المالية البالغة الخطورة.
ومن المقرر أن تكون للوفد لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيسي مجلس النواب والحكومة، نبيه بري، وحسان دياب، إضافة إلى وزير المالية غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدد من المعنيين بالشأن المالي والمصرفي .
وقالت أوساط وزارية لـ"السياسة"، أن "لبنان سيستمع من الوفد إلى أفكاره بخصوص الخروج من الأزمة، وما هي اقتراحاته بالنسبة لمسألة "يوروبوند"، دون أن تكون هذه الاقتراحات ملزمة للبنان، وإنما سيجري التداول بها، لكي يبنى على الشيئ مقتضاه"، لافتة إلى أن "ظروف البلد البالغة السلبية، تستدعى معالجات استثنائية وعلى المواطنين تحمل نتائجها، ليتمكن لبنان من تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة" .
وأشارت المعلومات، إلى أنَّ لبنان سيدعو 8 شركات لتقديمِ عروضٍ لإسداءِ المشورة المالية، مع دراسته خيارات بشأن الدين، وأن الدعوة لتقديم عروض لا تعني أنّ لبنان قرّر إعادة هيكلة الديون لكنّها تعني أنّ لبنان يدرس جميع الخيارات.
ولفتت المعلومات، إلى ان وفد صندوق النقد، لن يقدم النصائح للحكومة اللبنانية بل هو موجود لإستعراض وضع الدين اللبناني إن كان يمكن إستيعابه أم لا، لإتخاذ القرار المناسب بالدفع أو التخلف عن الدفع، مع العلم أن جميع المؤشرات تدل على أن دين لبنان غير قابل للإستيعاب".
والتقى الرئيس دياب، رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي أشار إلى "بحث استحقاقات الـ Eurobond التي ستستحق سنة 2020 والبالغ قيمتها 2.5 مليار دولار ومنها 1.3 مليار دولار في 9 مارس المقبل".
واضاف، "إذا كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين فعليها أن تتم العملية بشكل منظم أي من خلال التفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الإستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس"، مذكرًا أن "أي قرار بموضوع اليوروبوندز هو قرار تأخذه الحكومة حصرًا بما تراه مناسبًا للبنان".
وعرض دياب مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا بعد 17 أكتوبر الماضي.
وعقدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، إجتماعًا وقررت الطلب الى جميع المصارف إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرضين سياسيًا، والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وتحديد مصدر الأموال المودعة فيها، وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهات على الحسابات.
وبحسب البيان، فقد قررت الهيئة الطلب من المصارف المعنيّة الإفادة خلال مهلة أسبوع من خلال تبلّغها القرار عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج.
وأعلنت أنه، بعد إستكمال أعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكلٍ حثيث وبالدقة المطلوبة، رفعت الهيئة وفقًا لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نتائج التحقيقات التي توصلت إليها الى النائب العام التمييزي لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكشف النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي، أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن إعادة هيكلة الدين، هي أفضل حل للسندات الدولية.
وأبدى برّي ارتياحه لقيام القضاء بوضع يده على ملفّ الصيارفة والتلاعب بسعر الدولار، معتبراً أن "الوضع يستدعي الدفع في اتجاه تعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون انطلاقًا من المصلحة الوطنية".
وبعد كلام بري عن إعادة هيكلة الدين، انخفضت سندات لبنان المقومة بالدولار إلى 29 سنتاً.
وفي الإطار، ورداً على ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، من أن "بنك بيروت والبلاد العربية"، يرغم المودعين الذين لا تتجاوز أرصدتهم الـ 500 دولار أميركي على سحب أموالهم بالليرة اللبنانيّة، كما سيقوم بتجميدها من دون علمهم، نفت إدارة المصرف، "الخبر نفيًا قاطعًا"، مؤكدة أن "جميع الحسابات الجارية بالدولار القائمة قبل تاريخ 17 تشرين الأول 2019 يُمكن سحب كامل رصيدها بالدولار نقدًا ضمن السقوف المحددة بتاريخه، وأن كل ما يشاع عن تجميد الأرصدة والحسابات هو عار تمامًا عن الصحة".
وفي سياق غير بعيد، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على 17 صرافًا في مناطق مختلفة من بيروت، بجرم مخالفة قانون الصيرفة، وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق.
وفي انعكاس لتفاقم الأزمة الاقتصادية، وصف رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، الوضع ب"الكارثي"، في ظل عدم الاستقرار الأمني المالي والسياسي.
إلى ذلك، ذكّر "الحزب التقدمي الإشتراكي"، بأنه "لم يعد أمام لبنان من فرصة للنهوض من محنته إلا بالإصلاح الشامل السياسي والإداري والإقتصادي".