الأولى
لبنان يرد على المقترحات الكويتية: دول الخليج صديقة ونبحث الحلول
السبت 29 يناير 2022
5
السياسة
"حزب الله" يرفض تنفيذ الـ1559 وخلافات لعدم عرض الرد على مجلس الوزراءبيروت ـ من عمر البردان:تستضيف الكويت اليوم أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المقرر عقده في قصر السلام لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.وفيما بدأ وزراء الخارجية العرب، أو من ينوب عنهم بالتوافد إلى البلاد أمس، فإن الرد اللبناني على المقترحات الكويتية سيكون العنوان الأبرز الحاضر على طاولة الاجتماع.وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في تصريح تلفزيوني أنه: "لم يتم اطلاع حزب الله على الرد الذي سنسلمه للكويت، وتم إعداد الرد على المبادرة الكويتية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة". وأضاف، "سيتم تسليم الرد إلى وزير الخارجية الكويتي غداً (اليوم)، والردّ يتضمن أن دول الخليج دول صديقة ونسعى لحل المشاكل معها"، مبينا أنه "يهمنا أن تكون العلاقة مع دول الخليج ممتازة، ولبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية".من جهتها، كشفت مصادر مطلعة عن أن الرد، "لن يكون بمستوى الطموحات الخليجية"، بعدما أبلغ "حزب الله" المسؤولين اللبنانيين بأنه لن يقبل أبداً أي موقف لبناني يوافق على القرار 1559، في طيات الجواب على المقترحات الكويتية.وإذ أكد الوزير بوحبيب، أنه "سيحمل رسالة رد على المبادرة الكويتية متفقاً عليها من السلطة التنفيذية"، غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر "تويتر"، كاتباً: "كل يوم خرق جديد للدستور والقوانين، فبدلاً من أن تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء جواب لبنان الرسمي".وأضاف، "لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء"، مبينا أن، "الرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا". واعتبر النائب زياد حواط، أن "عدم عرض الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، وإيفاد وزير الخارجية للحوار بشأنها، وليس للرد عليها، بناء على أوامر "حزب الله"، إلغاء لكل منطق الدولة والمؤسسات وتكريس المزيد من الأعراف المخالفة للدستور وغلبة قوة السلاح. وتعميق لأزمة لبنان مع المجتمعين العربي والدولي".من جهته، غرد النائب السابق فارس سعيد، عبر تويتر، كاتباً: "أخطر ما في رد لبنان على المبادرة العربية، عدم عرضها على مجلس الوزراء مجتمعاً".