لبنان يفكك شبكة إرهابية ويحبط مخططاً لتفجير تجمعات في الضاحية

بيروت ـ "السياسة":

في واحدة من أهم الضربات الأمنية الاستباقية، وقبل نحو ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات النيابية المقررة في منتصف مارس المقبل، أضاف وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام المولوي، إنجازاً جديداً يسجل للقوى الأمنية في عهده، بكشفه خلال مؤتمر صحافي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس، وبحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، عن "توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي جماعة إرهابية تكفيرية فلسطينية الجنسية، تُجنّد شباباً للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبنانية كانت ستستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية"، مضيفاً: "هذه التفجيرات كانت لتوقع عدداً كبيراً من الضحايا، وأشدد على أهمية قوى الأمن وتلبية حاجاتهم لأنهم يؤمنون الأمن للبنانيين".
ووجّه مولوي الذي حظي بإشادات واسعة في الداخل والخارج، لتصديه المستمر لمحاولات تهريب المخدرات من لبنان إلى الخارج، رسالة مفادها أنّ "الأجهزة الأمنية حاضرة وواعية لتوقف أي عملية إرهابية في أي منطقة، ولبنان محمي بقوة الله وقوة أبنائه وبقوة أجهزته الأمنية".
وتشير خريطة الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية تنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها، إلى أن المستهدف هو "حزب الله"، كونه يشرف على هذه الأماكن التي تخضع لسيطرته، وهي: "مجمع الكاظم" في منطقة حي ماضي، مجمع الليلكي وحسينية الناصر في منطقة الأوزاعي، غربي مطار الحريري الدولي.في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث ستتم مناقشة خطة الكهرباء بعد إدخال تعديلات عليها، نتيجة اللقاءات، التي جمعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، وسط شبه إجماع على أن هذه الخطة تبقى قاصرة عن معالجة الخلل في قطاع الكهرباء، طالما أنها لا تتضمن المعايير الأساسية لإصلاح القطاع وفق المرتكزات التي طالب بها المجتمع الدولي.
وعشية الجلسة، التقى الرئيس عون في قصر بعبدا، الرئيس ميقاتي الذي اطلعه على أجواء المؤتمر الذي عقد في ميونيخ، ونتائج اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة.
كما وضع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية في المداولات المتعلقة بستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد، والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء.
وفي ظل تساؤلات عديدة، عن أسباب عودة لبنان إلى الخط 23 في مفاوضات الترسيم البحري مع إسرائيل، أكد الرئيس عون، أنّ "ترسيم الحدود هي مسألة سيادية بامتياز لذلك من المستحيل أن أفرّط بها، فأنا حريص كل الحرص على حقوق لبنان والشعب اللبناني".
وخلال حديثه لقناة الـ "OTV"، شدد الرئيس اللبناني، على أنّ "حرية وسيادة واستقلال لبنان لطالما كان الشعار الذي في ظلّه أقوم بكل عملي السياسي".
وخاطب عون الشباب قائلاً: "يا شباب لبنان أقول عاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم والحفاظ عليه بين أهداب العيون، يا شباب لبنان اعملوا لبناء لبنان جديد يليق بكم وبأولادكم، فهذا البلد منهوب وليس مكسوراً، فلنناضل معاً لمعرفة الحقيقة ولبناء غدا أفضل مليء بالحياة الكريمة والعيش بكرامة". وأضاف، "كلمتي الى اللبنانيات واللبنانيين ونحن على أبواب الانتخابات: عيشوا أحرارا لدقائق وراء العازل، تعيشون أحراراً مدى الحياة". وفي إشارة إلى أنه ماض في معركته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حتى النهاية، مع ما يمكن أن يترتب عنها من تداعيات، قال الرئيس عون، "لطالما أيّاً كان المرتكب في الشقّ المالي سيلقى العقاب المستوجب له، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف وفي كل ملف من حق اللبنانيين أن يعرفوا تفاصيله، حتى ولو بقيت في النهاية وحيداً وحتى من دون دعم".
وسط هذا الأجواء، كشف النقاب عن أنه تم حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ 28-1-2022 الى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازع عليها وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة، في ظل تساؤلات عن الذي اتخذ هذا القرار بازالة وثيقة رسمية لبنانية تحافظ على حقوق الشعب اللبناني في ثروته التي تقدر بمليارات الدولارات بين الخط 23 والخط 29؟
وأكدت مصادر معنية بالملف لـ "المركزية"، ان الرسالة تشير بوضوح الى ان حقل كاريش متنازع عليه، وتحذر الشركات من العمل لصالح اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها اي بين الخط 23 والخط 29.
كما أن الرسالة، بحسب المصادر، تحفظ الحق بتعديل المرسوم 6433 في حال فشلت المفاوضات، وتعتبر ان يجب ان تبقى الى الابد على الموقع في وجه الشركات التي تفكر في العمل لدى إسرائيل.
وفي الإطار، شدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في اتصال مع "ليبانون فايلز" على أننا لم نطلب حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ 28-1-2022 إلى الأمم المتحدة.
وأضاف، "أجريت اتصالا مع مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي التي أكدت بدورها عدم وجود أي طلب لبناني بحذف هذه الرسالة، ولفتت إلى أنها ستتابع الموضوع اليوم لمعرفة حقيقة ما جرى وما إذا كان في الأمر خطأ تقنيا"، وأردف قائلا: "هناك فرضية أن موقع الامم المتحدة تعرض للقرصنة".