لبنان ينتظر لودريان وسط دعوات عربية إلى تفاهمات تلاقي الحراك الفرنسي

بيروت ـ من عمر البردان

فيما لا يزال الملف الأمني في واجهة اهتمامات القيادات السياسية والأمنية في لبنان، متابعة لتداعيات جريمة بشري، إلا أن أجواء من الترقب تسود الساحة الداخلية، بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة بشأن عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، لمتابعة مساعيه لحل المأزق الرئاسي الذي يرخي بثقله على كاهل اللبنانيين، وسط تصاعد التحذيرات لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نهاية الشهر الجاري، حيث من المرجح أن يتسلم "حاكمية"المركزي اللبناني نائبه الأول وسيم منصوري.
ودعت مصادر ديبلوماسية عربية القيادات اللبنانية عبر "السياسة"، إلى بناء تفاهمات حول المرحلة المقبلة، من أجل ملاقاة عودة لودريان بأرضية مناسبة تسمح بتعبيد الطريق أمام تسهيل الانتخابات الرئاسية، العالقة بين شروط الموالاة والمعارضة، مشددة، على أن الحل يجب أن ينبع من قرار داخلي بتأمين التوافق على انتخاب الرئيس الجديد، ومن ثم تأتي الرعاية العربية والدعم الدولي.
وعلى وقع استمرار أجواء التخبط والانهيار، رأى مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، ان انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكك في مفاصل الدولة، مطالبا بان يكون الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصل الى حل يفضي بانتخاب رئيس للجمهورية، محذرا من أن التأخير والتصلب في المواقف، قد يفضي الى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات.
من جهته، اعتبر البطريرك بشارة الراعي أنّ مطالبته بمؤتمر دولي للبنان جاءت بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار، لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة ولا يريد التضحية بها، معتبراً أنّ لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه أو معرفة سببه. واكد الراعي، في كلمة ألقاها خلال إطلاق وثيقة لقاء الهوية والسيادة بعنوان "رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لا مركزية حيادية"، أنّه لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور، مجدّداً رفضه أن يكون العمل السياسي للخراب والهدم.
إلى ذلك، وفيما ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، اجتماعاً للبحث في موازنة العام 2023.، رأى المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، أن سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية، يوحي بأنها تدفع بإتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً. موضحا أن هذا الامر يهدد الشراكة الوطنية، ما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراءالانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للاتفاق على اسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة.
وحذر التيار ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع الرئاسة لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية.
في سياق آخر، قال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، إن الوزارة ورغم التحديات الكبيرة، منكبة على إنجاز مشروع موازنة العام 2023 والذي يشكل استكمالاً للإجراءات التصحيحية التي بدأت تنفيذها إثر إقرار موازنة العام 2022، سيشكل عاملاً مساعداً للانتظام المالي، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة سيرفع إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل.
في الاثناء، أشار المرصد الاوروبي للنزاهة إلى أن هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية طلبت الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، والتي تقدر جميعها بثلاثة مليارات دولار حتى الأول من يونيو الماضي.
وشدد المرصد على ضرورة أن يحذو القضاء اللبناني حذو القضاء الفرنسي، الذي وافق على الطلبات المقدمة من قبل الدولة اللبنانية بالقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لرياض ورجا وماريان الحويك وانا كوزاكوفا، وان يقوم بدوره بتثبيت الحجز على ممتلكاتهم في لبنان.