لبنان يهدد: إعادة السوريين إلى بلدهم وإلا سيتم إخراجهم

بيروت ـ "السياسة":

فيما سجل لبنان أول إصابة بجدري القردة أمس، حيث أشارت وزارة الصحة في بيان إلى أنّ "الحالة وافدة من الخارج وتتبع حاليا العزل المنزلي"، برز موقف لبناني تحذيري من تداعيات أزمة النزوح السوري، توازياً مع استكمال المشاورات بين الكتل النيابية، قبل يومين من موعد الاستشارات النيابية الملزمة المقررة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد غد، لتسمية رئيس حكومة مكلف.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
وقال ميقاتي خلال رعايته، أمس، في السراي الحكومي اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، انه "على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئًا ضاغطاً لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد أي في 97 من البلديات في كل لبنان".
وسط هذه الأجواء، وفي ظل مشهد تزيده الانقسامات النيابية إرباكاً، عشية الاستشارات الملزمة المرشحة للتأجيل، تكثف مكونات المعارضة اجتماعاتها بعيدا عن الأضواء، للاتفاق على شخصية يصار إلى تبنيها، لتسمية الرئيس الجديد للحكومة".
إلى ذلك، وجّه النائب مروان حماده سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب جاء فيه: "عطفا على الحكم الذي صدر الخميس في 16/6/2022 عن المحكمة الخاصة بلبنان بغرفتها الاستئنافية، والذي تضمن تأكيدا للحكم بالسجن المؤبد على اثنين من المواطنين اللبنانيين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، اللذين ثبت ضلوعهما في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالإضافة إلى المحكوم عليه سابقا بالتهمة نفسها سليم عياش.
وقد أبلغ وزير العدل هنري خوري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "وزارة العدل لم تتبلغ بعد الأوراق الخاصة بهذا الحكم، وعندما نتبلغ ستقوم بكل الإجراءات المطلوبة والتي التزمت بها تجاه المحكمة الدولية".
في حين، أكدت قيادات رفيعة في الأكثرية النيابية لـ"السياسة"، أن "المبادرة الكويتية التي سمحت بعودة الحضور الخليجي إلى لبنان، إنما جسدت في بنودها الـ12، ما يمكن تسميته بأنه مطالب القوى السيادية اللبنانية".
وفي سياق الحراك السعودي اللافت في لبنان، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري، أمس، النائب فؤاد المخزومي. وتناول اللقاء المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، بعدما كان التقى النائبين أشرف الريفي وبلال الحشيمي.
وغرد النائب مخزومي، فقال، "اللقاء مع سعادة السفير السعودي الصديق وليد البخاري في مقر السفارة السعودية في بيروت تناول آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية".
وفي وقت كثرت فيه التساؤلات عن دور للسفير السعودي، يسبق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة مكلّف، ردّ السفير البخاري بشكل غير مباشر على تلك التساؤلات، وذلك عندما تبنى تغريدة للمحلل السياسي نضال السبع، جاء فيها، "لقاءات السفير وليد بخاري مع النواب السُّنة، تهدف إلى ترتيب البيت الداخلي، وتعزيز الحضور السُّني داخل مؤسسات الدولة، ومشاركة السنة في الحياة السياسية، ما يهم السعودية، أن يأخذ السُّنة دورهم الوطني ويحافظوا على السلم الأهلي من خلال المحافظة على الطائف، وتغليب منطق الدولة".
على صعيد آخر، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، أمس، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعين حديثا في بيروت فريديريكو ليما لمناسبة تسلمه مهامه في العاصمة اللبنانية، وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، مقدرا "التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد".