كتب ـ عبد الرحمن الشمري: هل تذكرون لجان التحقيق البرلمانية؟! تلك الاداة البرلمانية التي أفردت لها خمس مواد في اللائحة الداخلية لمجلس الأم، من: 147 إلى 151. في وقت سابق، كانت لجان التحقيق "مرعبة" وكثيرا ما اتهم المجلس بأنه "صار مخفرا أو محكمة" لكثرة لجان التحقيق، كان بعضها سببا في استقالات وزراء، وتحولت تقارير أخرى الى مادة دسمة لاستجوابات وضعت علاقة السلطتين على المحك بعدما كشفته من مخالفات وتجاوزات لهذا الوزير أو ذاك. الخبر السيئ أن لجان التحقيق لم تعد كذلك في الآونة الاخيرة، فبعدما كانت متهمة بأنها "مقبرة للقضايا"، و"أداة لوأد الاستجوابات"، صارت الآن "مظلومة"، وفي غياهب النسيان، أمام حمى الاستجوابات التي انخرط فيها النواب، فيما بات البعض يصمها بأنها "سيف من خشب" لا يقطع ولا يردع! "السياسة" طرحت السؤال على عدد من النواب حول ما آلت اليه تلك الاداة الرقابية، وسر الاهمال والتجاهل لها، ولماذا باتت مهملة وبلا قيمة؟ النائب د. بدر الملا، رأى انها لا تزال موجودة، لكن المشكلة أن طلبات تشكيل لجان للتحقيق في بعض القضايا لا تحظى بالاهتمام الكافي وتاليا تبقى بعيدة عن إدراجها على جدول أعمال الجلسات ما يعد خطأ فاحشا، لافتا الى ان هناك عدة طلبات لتشكيل لجان تحقيق في تزوير الجناسي، وخدمة (5G) للاتصالات لا تزال هذه الطلبات تنتظر ادراجها. وأضاف الملا: حتى تكون لجان التحقيق البرلمانية فاعلة يجب ان يكون هناك وضوح في تقديم هذه الطلبات، وحسن اختيار للنواب المتخصصين الذين سيكلفون بالتحقيق.
من جانبه، أوضح أحمد الفضل ان بعض لجان التحقيق تعمل بما يرضي الله وتريد ان تصل الى نتيجة وتصدر توصيات وينتج عنها اكتشاف حقائق تعلن بكل شفافية، وهناك لجان أخرى يرشح يتقدم المرشحون لعضويتها سعيا الى اخفاء الحقائق وتمييعها وخلطها وتأخير المواضيع.وضرب المثل على ذلك بلجنة التحقيق في تداعيات موجة الامطار خلال شتاء 2018 التي اتهمها بالمحاباة والخروج بنتائج غير صحيحة ولا تلامس الواقع، لافتا الى انها تجاهلت كل التقارير الفنية الواردة عن مسؤولية جهات معينة عن الاضرار وذهبت الى تمييع الامور وكان الملوم فيها القضاء والقدر! في الاطار نفسه، اكد النائب خالد العتيبي ان لجان التحقيق اداة مهمة في المجلس ولا سيما ان هناك كثيراً من اللجان توصلت الى مكامن الخلل والتجاوزات التي تحدث في مؤسسات الدولة او أماكن أخرى.في المقابل، رأى رئيس اللجنة ذاتها (الامطار) النائب خالد العتيبي أن الأهم من لجان التحقيق التوصيات التي تخرج منها وتوجه للحكومة لتنفيذها، مشددا على أهمية متابعة هذه التوصيات من قبل النواب. من جانبه، قال النائب مبارك الحريص: ان لجان التحقيق تعد من اهم أدوات الرقابة البرلمانية، معربا عن رفضه للرأي القائل بأنها تشكل لتمييع القضايا وهناك كثير من القضايا تم التوصل لمعالجات لها وإحالة المشتبه بهم للقضاء الذي مارس دوره سواء بإدانتهم او براءتهم.وعبر عن اسفه لأن بعض لجان التحقيق البرلمانية دخلت في متاهات بعض القضايا العامة المعروفة ولم تصل أو تحقق الهدف من تشكيلها سواء بسبب تعارض المصالح والرغبات او لأن بعض أعضاء هذه اللجان لم يكونوا على القدر الكافي من الكفاءة. من جهته، قال النائب عودة الرويعي: ان هذه اللجان تعتمد في تشكيلها وفاعليتها على ما يتم تناوله وعلى تشكيل اللجنة من الأعضاء والرئيس والمقرر فهم من يُكسبون اللجنة أهميتها.