السبت 24 مايو 2025
39°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
لجان التحقيق..كيف تحولت "مقبرة" للقضايا وأداة لوأد الاستجوابات؟!
* الرويعي لـ"السياسة": فاعلية اللجنة تتوقف على تشكيلها وطبيعة القضايا التي تبحثها* بعضها دخل في متاهات ولم يحقق الهدف بسبب تعارض المصالح أو نقص كفاءة أعضائها* الملا لـ"السياسة": نجاح اللجنة رهن حسن اختيار أعضائها الذين سيكلَّفون بالتحقيق* الفضل لـ"السياسة": بعض لجان التحقيق يترشح لها الأعضاء لإخفاء الحقائق وتمييعها* الحريص لـ"السياسة": وصمُها بأنها تميع القضايا مرفوض فكثير منها كشف الحقائق* العتيبي لـ"السياسة":اللجان أداة مهمة وكثير منها توصل إلى مكامن الخلل والتجاوزات
كتب ـ عبد الرحمن الشمري: لجان التحقيق البرلمانية .. أداة رقابية رفيعة اكدت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الامة بوضوح، كان لها في الماضي دور مهم وفاعل في الكثير من الملفات، لكنها باتت في الاونة الاخيرة متهمة بانها صارت "مقبرة للقضايا" وأداة لوأد الاستجوابات، وقد تحولت بمرور الوقت وامام زحف الاستجوابات واستفحالها اداة منسية لا يكاد يذكرها احد. "السياسة" طرحت السؤال على عدد من النواب حول نظرتهم الى هذه الاداة الرقابية وسر الاهمال والتجاهل لها ولماذا باتت مهملة وبلا قيمة؟ " حسن اختيار الاعضاء" آراء النواب الذين ادلوا برأيهم لـ"السياسة" تتأرجح بشأن تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، فالنائب د. بدر الملا يرى ان عدم ادراج لجان التحقيق البرلمانية في جدول أعمال الجلسات يعد خطأ فاحشا .وقال :نحن بدورنا نطالب بإدراجها في جدول الاعمال، موضحا ان لديهم عدة طلبات لتشكيل لجان تحقيق قدمت ومنها طلب التحقيق في تزوير الجنسية، لكنه حتى الان لم يدرج في جدول الاعمال وهناك طلب اخر بشأن خدمة " 5g " للاتصالات لا نزال ننتظر ادراجه، وقد وقعت على طلب للتحقيق في أوضاع القطاع النفطي في نهاية دور الانعقاد الماضي وأتمنى ان نراه في جدول الاعمال .وأضاف الملا : حتى تكون لجان التحقيق البرلمانية فاعلة يجب ان يكون هناك وضوح في تقديم هذه الطلبات ،وسلامة اختيار النواب المتخصصين الذين سيكلفون بالتحقيق في هذه الطلبات، معربا عن امله ان يكون هناك حسن اختيار." لجان للاخفاء و التمييع " من جانبه، أوضح النائب أحمد الفضل ان بعض لجان التحقيق تعمل بما يرضي الله وتريد ان تصل الى نتيجة وتصدر توصيات وينتج عنها اكتشاف حقائق التي تعلن بكل شفافية، وهناك لجان تحقيق أخرى اعضاؤها يرشحون أنفسهم لهذه اللجنة لاخفاء الحقائق وتمييعها وخلطها وتأخير المواضيع .وأشار الفضل الى انه لا حل لهذه النوعية من النواب طالما كانوا من اختيار الناخبين وتظل الرقابة الشعبية هي الحكم على الاداء، لافتا الى انه بالنهاية مهما تمخضت أي لجنة من هذه اللجان عن نتائج فهي لا تعدو كونها توصيات فلجنة التحقيق تبقى برلمانية لا قضائية، ولا تملك سوى ان توصي بالإحالة للنيابة، نحن يهمنا من لجان التحقيق تقصي الحقيقة والشفافية وأن تكون أعين النواب موجودة على قضية ما حتى يشعر المتعاطي معها ان هناك اهتماما لكن لا تعدو كونها توصية بالاحالة للنيابة او عدم الاحالة.وتطرق الفضل الى ان كل ما نريده ان يعمل أعضاء لجان التحقيق بضمير وبشكل واضح ، وليس كما حدث في لجنة الامطار، مبينا انه سيوضح بمثال آلية التحقيق في الامور وكيف سارت الامور في لجنة الرياضة التي يترأسها. وقال: عندما تولينا التحقيق في موضوع التفرغ الرياضي كان هدفنا ان نبين ما اذا كان هناك خطأ أم لا وأسباب ذلك وماهية موضوعه وكيف نعالجه ولكن دون ان نتبلى اذا لم يكن هناك خطأ فلا بأس بذلك . وزاد بقوله :بعض اللجان تاخذ فترة طويلة واذا خرجت بنتيجة لا تكون صحيحة ولا تلامس الواقع، ونجد فيها محاباة وبالطبع ما في شك ان لجنة التحقيق بتداعيات الامطار خير دليل على ذلك ، فهناك لجنتان عملتا على التحقيق في موضوع الامطار وغرق جسر المنقف ومدينة صباح الاحمد وعلى الرغم من كل التقارير الفنية الواردة عن مسؤولية جهات معينة سواء كانت تابعة للقطاع الخاص او القطاع الحكومي فقد ذهبت اللجنة الى تمييع الامور وكان الملام فيها القضاء والقدر! واستبعد الفضل إمكانية وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان فإذا وضعت معيارا وتمت الانتخابات ولم تنطبق هذه المعايير على أي من النواب ، فهذه مشكلة لأن العملية كلها منصبة على اختيار الناس لانك لن تستطيع ان تضع لها معيارا هنا لانك لا تضمن مخرجات انتخابات مجلس الامة ، مثلا اذا قلت ان من الضروري أن يكون هناك طبيب ليتولى القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي فماذا لو لم ينجح طبيب وكذلك ماذا لو لم ينجح مهندس وبالنهاية يبقى الامر رهن الاختيار الشعبي ومن الصعب جدا ان تحكمه لانها مسأله ضمائر وتجرد و وطنية ورهينة باحترامك لقسمك .وشدد الفضل على اهمية لجان التحقيق البرلمانية كونها احدى درجات الرقابة ودرجة عالية من الرقابة وليست درجة هينة، درجات الرقابة مفتوحة للنائب وخياراتها كثيره تبدأ من رفعه السماعة على الوزير ولا تلجأ للسؤال البرلماني الا اذا امتنع الوزير عن الاجابة عليه بشكل ودي او لم يفصح عن البيانات، هنا تلجأ الى السؤال البرلماني وهذه أداة غليظة ، الان بعد السؤال البرلماني تتكشف لك امور تدفعك للجوء الى طلب تشكيل لجنة خاصة او مناقشة الموضوع في احدى اللجان وهي كذلك درجة اصعب من الرقابة ثم تكون هناك رسالة واردة في مجلس الامة وهذه درجة اعلى و اعلى فأنت اشركت ليست اللجنة فقط بل المجلس كله في مناقشة الموضوع ، الذي سيصدر توصيات ويتحصل على وعود تستطيع ان تلزم الحكومة بها في مجلس الامة .ولفت الفضل الى ان المشرع لم يضع مدة معينة لعمل اللجنة لان كل قضية تختلف عن الأخرى وبالتالي هي تخضع للمعقولية في تقدير الوقت، يعني قضية مثل قضية الشهادات المزورة جلستين في داخل اللجنة ان لم تكن واحدة كافية لمعرفة ان كان هناك تسيب بجواب نعم او لا ، طيب ان كان هناك تسيب فما هو الحل ، الحل كذا، هل اخذت به الحكومه نعم او لا وينتهى الموضوع اذا توصيتنا بلجنة التحقيق كذا .وقال الفضل: ان لجان التحقيق ونتائجها مؤثرة كونك حركت درجة من درجات الرقابة كانت موجودة عندك ، أما عملية تمييع المواضيع بهذه الطريقة التي يعمل بها بعض النواب لعلاقات لهم مع أشخاص لهم علاقة بالتحقيق ، وهذا امر أراه في كل مكان حقيقةً وفي لجان كثيرة ، معربا عن امله ان تكون هناك حيادية في نظر موضوع يمثل دولة وشعبا، ويمثل قضايا عامة ويجب ان يكون فينا تجرد، واذا لم تستطع ان تتجرد اعتذر عن هذه اللجنة و"اطلع وشيل عنك الحرج". " لجنة الأمطار" في الاطار نفسه ، اكد النائب خالد العتيبي ان لجان التحقيق اداة مهمة في المجلس لا سيما وان هناك كثير من اللجان توصلت الى مكامن الخلل والتجاوزات التي تحدث في مؤسسات الدولة او أماكن أخرى .وأضاف العتيبي: ان الأهم من لجان التحقيق التوصيات التي تخرج منها وتوجه للحكومة لتنفيذها ، مشددا على أهمية متابعة هذه التوصيات من قبل النواب ، وبالأخص من أعضاء لجنة التحقيق التي شكلت وإذا لم يتم تنفيذها سيكون خطأ وكأنما قمنا بوأد أي ملف يتم طلب التحقيق فيه برلمانيا سواء استجواب مقدم او ملفات أخرى تسببت في خسائر للمال العام او تجاوزات للقانون من بعض موظفي الدولة . وذكر العتيبي ان توصيات لجان التحقيق دائما تتطلب اهتماما ومتابعة في تطبيقها وخلاف ذلك يعد خللا كبيرا في اللجنة والمجلس الذي شكلها .وضرب العتيبي مثلا بتشكيل لجنة التحقيق في كارثة الأمطار. وقال : خرجنا بتوصيات تم إرسالها الى الوزراء المختصين وحددنا فيها المسؤوليات ومكامن الخلل سواء على الشركات المنفذة للمشاريع او الموظفين الذين استلموا المشاريع، لافتا الى ان هذا الملف خرجنا فيه بتوصيات عرضت على وسائل الاعلام وايضا حولنا الملف برمته الى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات بالنسبة لكل أطراف التحقيق التي شملتها اللجنة البرلمانية . "اتهام مرفوض" من جانبه، قال النائب مبارك الحريص : ان لجان التحقيق تعد من اهم أدوات الرقابة البرلمانية وتأتي من حيث الاهمية قبل الاستجوابات التي عادة ما تسبقها او تعقبها لجان تحقيق ولذلك يجب ان يعمل بها بكل امانة ومهنية ، معربا عن رفضه للرأي القائل بان لجان التحقيق تشكل لتمييع القضايا وهناك كثير من القضايا تم التوصل لمعالجات لها واحالة المشتبه بهم للقضاء الذي مارس دوره سواء بإدانتهم او براءتهم .وعبر عن اسفه لأن بعض لجان التحقيق البرلمانية دخلت في متاهات بعض القضايا العامة المعروفة ولم تصل أو تحقق الهدف من تشكيلها سواء بسبب تعارض المصالح والرغبات او لان بعض أعضاء هذه اللجان لم يكونوا على القدر الكافي من الكفاءة والحيادية للتعاطي مع مثل هذه القضايا والأخطاء المراد تصحيحها.وشدد الحريص على أهمية تشكيل لجان التحقيق قبل الاستجوابات او بعدها لمناقشة اي قضية والاضطلاع بدورها الحقيقي سواء بالإحالة للنيابة العامة او بتحديد المتسببين في اي مشكلة عامة ولذلك نجدد تأكيدنا على أهمية لجان التحقيق كاداة رقابية قبل الاستجوابات .النجاح والفشل بيد الاعضاء" من جهته، قال النائب عودة الرويعي: ان هذه اللجان تعتمد في تشكيلها وفاعليتها على ما يتم تناوله وعلى تشكيل اللجنة من الأعضاء والرئيس والمقرر فهم من يكسبون اللجنة أهميتها ، لافتا الى ان المشرع أعطى أهمية لدور اللجان ، كونها هي من تراجع وتفند وتغربل كثيرا من الملفات التي تناقش فيها . وأوضح الرويعي ان كثيرا من القضايا بنيت على لجان التحقيق ما يؤكد أهميتها ولكن إن كان هناك عدم إتقان لعمل بعض لجان التحقيق فهذا يرجع لتشكيلة اللجنة والملفات المثارة فيها او تشابكها مع قضايا أخرى وبالتالي نعود لنؤكد أهمية اللجان التي تعتمد على مستوى أداء أعضاء اللجان ونجد اغلب الاستجوابات تستند الى لجان تحقيق والبعض الآخر يتحول الى لجان تحقيق ما يعزز اهمية هذه الاداة الرقابية.
كتب ـ عبد الرحمن الشمري: لجان التحقيق البرلمانية .. أداة رقابية رفيعة اكدت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الامة بوضوح، كان لها في الماضي دور مهم وفاعل في الكثير من الملفات، لكنها باتت في الاونة الاخيرة متهمة بانها صارت "مقبرة للقضايا" وأداة لوأد الاستجوابات، وقد تحولت بمرور الوقت وامام زحف الاستجوابات واستفحالها اداة منسية لا يكاد يذكرها احد. "السياسة" طرحت السؤال على عدد من النواب حول نظرتهم الى هذه الاداة الرقابية وسر الاهمال والتجاهل لها ولماذا باتت مهملة وبلا قيمة؟ " حسن اختيار الاعضاء" آراء النواب الذين ادلوا برأيهم لـ"السياسة" تتأرجح بشأن تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، فالنائب د. بدر الملا يرى ان عدم ادراج لجان التحقيق البرلمانية في جدول أعمال الجلسات يعد خطأ فاحشا .وقال :نحن بدورنا نطالب بإدراجها في جدول الاعمال، موضحا ان لديهم عدة طلبات لتشكيل لجان تحقيق قدمت ومنها طلب التحقيق في تزوير الجنسية، لكنه حتى الان لم يدرج في جدول الاعمال وهناك طلب اخر بشأن خدمة " 5g " للاتصالات لا نزال ننتظر ادراجه، وقد وقعت على طلب للتحقيق في أوضاع القطاع النفطي في نهاية دور الانعقاد الماضي وأتمنى ان نراه في جدول الاعمال .وأضاف الملا : حتى تكون لجان التحقيق البرلمانية فاعلة يجب ان يكون هناك وضوح في تقديم هذه الطلبات ،وسلامة اختيار النواب المتخصصين الذين سيكلفون بالتحقيق في هذه الطلبات، معربا عن امله ان يكون هناك حسن اختيار." لجان للاخفاء و التمييع " من جانبه، أوضح النائب أحمد الفضل ان بعض لجان التحقيق تعمل بما يرضي الله وتريد ان تصل الى نتيجة وتصدر توصيات وينتج عنها اكتشاف حقائق التي تعلن بكل شفافية، وهناك لجان تحقيق أخرى اعضاؤها يرشحون أنفسهم لهذه اللجنة لاخفاء الحقائق وتمييعها وخلطها وتأخير المواضيع .وأشار الفضل الى انه لا حل لهذه النوعية من النواب طالما كانوا من اختيار الناخبين وتظل الرقابة الشعبية هي الحكم على الاداء، لافتا الى انه بالنهاية مهما تمخضت أي لجنة من هذه اللجان عن نتائج فهي لا تعدو كونها توصيات فلجنة التحقيق تبقى برلمانية لا قضائية، ولا تملك سوى ان توصي بالإحالة للنيابة، نحن يهمنا من لجان التحقيق تقصي الحقيقة والشفافية وأن تكون أعين النواب موجودة على قضية ما حتى يشعر المتعاطي معها ان هناك اهتماما لكن لا تعدو كونها توصية بالاحالة للنيابة او عدم الاحالة.وتطرق الفضل الى ان كل ما نريده ان يعمل أعضاء لجان التحقيق بضمير وبشكل واضح ، وليس كما حدث في لجنة الامطار، مبينا انه سيوضح بمثال آلية التحقيق في الامور وكيف سارت الامور في لجنة الرياضة التي يترأسها. وقال: عندما تولينا التحقيق في موضوع التفرغ الرياضي كان هدفنا ان نبين ما اذا كان هناك خطأ أم لا وأسباب ذلك وماهية موضوعه وكيف نعالجه ولكن دون ان نتبلى اذا لم يكن هناك خطأ فلا بأس بذلك . وزاد بقوله :بعض اللجان تاخذ فترة طويلة واذا خرجت بنتيجة لا تكون صحيحة ولا تلامس الواقع، ونجد فيها محاباة وبالطبع ما في شك ان لجنة التحقيق بتداعيات الامطار خير دليل على ذلك ، فهناك لجنتان عملتا على التحقيق في موضوع الامطار وغرق جسر المنقف ومدينة صباح الاحمد وعلى الرغم من كل التقارير الفنية الواردة عن مسؤولية جهات معينة سواء كانت تابعة للقطاع الخاص او القطاع الحكومي فقد ذهبت اللجنة الى تمييع الامور وكان الملام فيها القضاء والقدر! واستبعد الفضل إمكانية وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان فإذا وضعت معيارا وتمت الانتخابات ولم تنطبق هذه المعايير على أي من النواب ، فهذه مشكلة لأن العملية كلها منصبة على اختيار الناس لانك لن تستطيع ان تضع لها معيارا هنا لانك لا تضمن مخرجات انتخابات مجلس الامة ، مثلا اذا قلت ان من الضروري أن يكون هناك طبيب ليتولى القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي فماذا لو لم ينجح طبيب وكذلك ماذا لو لم ينجح مهندس وبالنهاية يبقى الامر رهن الاختيار الشعبي ومن الصعب جدا ان تحكمه لانها مسأله ضمائر وتجرد و وطنية ورهينة باحترامك لقسمك .وشدد الفضل على اهمية لجان التحقيق البرلمانية كونها احدى درجات الرقابة ودرجة عالية من الرقابة وليست درجة هينة، درجات الرقابة مفتوحة للنائب وخياراتها كثيره تبدأ من رفعه السماعة على الوزير ولا تلجأ للسؤال البرلماني الا اذا امتنع الوزير عن الاجابة عليه بشكل ودي او لم يفصح عن البيانات، هنا تلجأ الى السؤال البرلماني وهذه أداة غليظة ، الان بعد السؤال البرلماني تتكشف لك امور تدفعك للجوء الى طلب تشكيل لجنة خاصة او مناقشة الموضوع في احدى اللجان وهي كذلك درجة اصعب من الرقابة ثم تكون هناك رسالة واردة في مجلس الامة وهذه درجة اعلى و اعلى فأنت اشركت ليست اللجنة فقط بل المجلس كله في مناقشة الموضوع ، الذي سيصدر توصيات ويتحصل على وعود تستطيع ان تلزم الحكومة بها في مجلس الامة .ولفت الفضل الى ان المشرع لم يضع مدة معينة لعمل اللجنة لان كل قضية تختلف عن الأخرى وبالتالي هي تخضع للمعقولية في تقدير الوقت، يعني قضية مثل قضية الشهادات المزورة جلستين في داخل اللجنة ان لم تكن واحدة كافية لمعرفة ان كان هناك تسيب بجواب نعم او لا ، طيب ان كان هناك تسيب فما هو الحل ، الحل كذا، هل اخذت به الحكومه نعم او لا وينتهى الموضوع اذا توصيتنا بلجنة التحقيق كذا .وقال الفضل: ان لجان التحقيق ونتائجها مؤثرة كونك حركت درجة من درجات الرقابة كانت موجودة عندك ، أما عملية تمييع المواضيع بهذه الطريقة التي يعمل بها بعض النواب لعلاقات لهم مع أشخاص لهم علاقة بالتحقيق ، وهذا امر أراه في كل مكان حقيقةً وفي لجان كثيرة ، معربا عن امله ان تكون هناك حيادية في نظر موضوع يمثل دولة وشعبا، ويمثل قضايا عامة ويجب ان يكون فينا تجرد، واذا لم تستطع ان تتجرد اعتذر عن هذه اللجنة و"اطلع وشيل عنك الحرج". " لجنة الأمطار" في الاطار نفسه ، اكد النائب خالد العتيبي ان لجان التحقيق اداة مهمة في المجلس لا سيما وان هناك كثير من اللجان توصلت الى مكامن الخلل والتجاوزات التي تحدث في مؤسسات الدولة او أماكن أخرى .وأضاف العتيبي: ان الأهم من لجان التحقيق التوصيات التي تخرج منها وتوجه للحكومة لتنفيذها ، مشددا على أهمية متابعة هذه التوصيات من قبل النواب ، وبالأخص من أعضاء لجنة التحقيق التي شكلت وإذا لم يتم تنفيذها سيكون خطأ وكأنما قمنا بوأد أي ملف يتم طلب التحقيق فيه برلمانيا سواء استجواب مقدم او ملفات أخرى تسببت في خسائر للمال العام او تجاوزات للقانون من بعض موظفي الدولة . وذكر العتيبي ان توصيات لجان التحقيق دائما تتطلب اهتماما ومتابعة في تطبيقها وخلاف ذلك يعد خللا كبيرا في اللجنة والمجلس الذي شكلها .وضرب العتيبي مثلا بتشكيل لجنة التحقيق في كارثة الأمطار. وقال : خرجنا بتوصيات تم إرسالها الى الوزراء المختصين وحددنا فيها المسؤوليات ومكامن الخلل سواء على الشركات المنفذة للمشاريع او الموظفين الذين استلموا المشاريع، لافتا الى ان هذا الملف خرجنا فيه بتوصيات عرضت على وسائل الاعلام وايضا حولنا الملف برمته الى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات بالنسبة لكل أطراف التحقيق التي شملتها اللجنة البرلمانية . "اتهام مرفوض" من جانبه، قال النائب مبارك الحريص : ان لجان التحقيق تعد من اهم أدوات الرقابة البرلمانية وتأتي من حيث الاهمية قبل الاستجوابات التي عادة ما تسبقها او تعقبها لجان تحقيق ولذلك يجب ان يعمل بها بكل امانة ومهنية ، معربا عن رفضه للرأي القائل بان لجان التحقيق تشكل لتمييع القضايا وهناك كثير من القضايا تم التوصل لمعالجات لها واحالة المشتبه بهم للقضاء الذي مارس دوره سواء بإدانتهم او براءتهم .وعبر عن اسفه لأن بعض لجان التحقيق البرلمانية دخلت في متاهات بعض القضايا العامة المعروفة ولم تصل أو تحقق الهدف من تشكيلها سواء بسبب تعارض المصالح والرغبات او لان بعض أعضاء هذه اللجان لم يكونوا على القدر الكافي من الكفاءة والحيادية للتعاطي مع مثل هذه القضايا والأخطاء المراد تصحيحها.وشدد الحريص على أهمية تشكيل لجان التحقيق قبل الاستجوابات او بعدها لمناقشة اي قضية والاضطلاع بدورها الحقيقي سواء بالإحالة للنيابة العامة او بتحديد المتسببين في اي مشكلة عامة ولذلك نجدد تأكيدنا على أهمية لجان التحقيق كاداة رقابية قبل الاستجوابات .النجاح والفشل بيد الاعضاء" من جهته، قال النائب عودة الرويعي: ان هذه اللجان تعتمد في تشكيلها وفاعليتها على ما يتم تناوله وعلى تشكيل اللجنة من الأعضاء والرئيس والمقرر فهم من يكسبون اللجنة أهميتها ، لافتا الى ان المشرع أعطى أهمية لدور اللجان ، كونها هي من تراجع وتفند وتغربل كثيرا من الملفات التي تناقش فيها . وأوضح الرويعي ان كثيرا من القضايا بنيت على لجان التحقيق ما يؤكد أهميتها ولكن إن كان هناك عدم إتقان لعمل بعض لجان التحقيق فهذا يرجع لتشكيلة اللجنة والملفات المثارة فيها او تشابكها مع قضايا أخرى وبالتالي نعود لنؤكد أهمية اللجان التي تعتمد على مستوى أداء أعضاء اللجان ونجد اغلب الاستجوابات تستند الى لجان تحقيق والبعض الآخر يتحول الى لجان تحقيق ما يعزز اهمية هذه الاداة الرقابية.