لجان برلمانية تعرض أولوياتها للتصويت الثلاثاء

أحالت بعض اللجان البرلمانية إلى بند الرسائل في جلسة مجلس الأمة المقبلة طلبات لتكليفها بنظر بعض المواضيع ، إذ طلبت لجنة شؤون النفط والطاقة تكليفها بدراسة وبحث متابعة التوجهات الستراتيجية العامة لمؤسسة البترول حتى عام 2040 ، والمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها،والتوسع في الصناعات النفطية بما يسهم في التنوع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وخلق الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي وبحث أثر ذلك في زيادة الإنتاجية،وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة.
وطلبت لجنة تحسين بيئة الأعمال تكليفها متابعة كفاءة الخطط الموضوعة من قبل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ومدى فاعلية الخطوات والإجراءات المتخذة من اللجنة لتحقيق الأغراض التي شكلت من أجلها، وسهولة وانسيابية الإجراءات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية لإصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها،والمعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة، والمشروعات الاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها المطروحة والمنفذة عملاً بأحكام القانونين (1993/47) و (1995/27) ومدى توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والأراضي الصناعية والحرفية وغيرها وسبل استثمار المخصص منها لهذه الأغراض على الوجه الأمثل، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
فيما طلبت لجنة المرافق العامة موافقة المجلس على تكليفها الوقوف على دور كل من وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها، ومتابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة، والمعوقات التي تعترضها،وواقع وتطوير قطاع البريد في الدولة، ودور الجهات الحكومية في صيانة المرافق العامة المختلفة، والوقوف على واقع المرافق المهملة، والمحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية، ومتابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والواجهات البحرية وآلية عمل البلدية في هذا الشأن.