لجنة أحمد الفهد… هل تُحقق ما عجز عنه السابقون؟

فاجأتني حفيدتي بسؤال، كان بمثابة طلقة نارية أطلقتها الحفيدة العزيزة، من دون أن تدري أن سؤالها يشكل جرحاً عميقاً في نفوس كل المواطنين، الذين يتألمون مما آلت إليه الاوضاع المحلية، حتى بات مسؤولونا ينذروننا بالموسى على الرؤوس، بمعنى قرعان نمشي في الأسواق مثل مجانين الكويت السابقين.
فلئن كان المجانين السابقون الذين أتذكر اثنين منهم، كنا نراهم يجولون في الاسواق، فالجنون هذه المرة سوف يصيبنا يا شعب الكويت الابي، وسؤال حفيدتي، لم يكن عن الرفاه المقبل لمواطني هذا البلد الكريم، وضيوفهم الاكارم، من الاخوة الوافدين، الذين قدموا الى هنا ليس للفسحة، او للسياحة، وسبر اغوار تاريخ هذا البلد، انما بحثاً عن كسب الرزق، وسد رمق الجوع، والعوز لهم ولاسرهم الذين تركوهم في بلدانهم موعودين بشوالات الدولارات وقتل الفقر.
إنها آمال عظيمة لأناس أملوا في هذا البلد الخير والطيبة، الذي سمعوا عنه بطيبة أهله وسجاياهم الكريمة، ونأمل أن تبقى الكويت كما كانت خيراً على أهلها، وعلى الوافدين إليها، بلدة طيبة ورب غفور.
ويبدو حدس، أو سؤال حفيدتي عن الإفلاس، كان مصدر الهام لحكومتنا الابية التي سارعت الى تكليف معالي نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، كي يبحث عن موارد مالية لتعظيم مالية الدولة، وتعظيم الاحتياطي، مع بقاء الرفاهية وذلك دون المساس لجيب المواطن.
وهذا لئن كان نظرياً سهلا، لكن على ارض الواقع يحتاج الى ساحر من سحرة فرعون يعمي الأبصار ويفك الطلاسم، وأولها ما قرأنا من تنازل الحكومة عن أراض لصالح "التأمينات"، وهذا ليس هبة او كرماً من الحكومة، انما سداد لديون متراكمة عليها تخلفت عن سدادها.
لجنة الشيخ احمد الفهد، ربما وسيلة لتحريك الدماء الراكدة في مجاري الدوائر الحكومية، التي سهلت الصرف، لكن من دون مردود.
ايجاد موارد لتعظيم الايرادات ليس معجزة، لكن مطلوب من الحكومة ان تتبنى الشفافية والصراحة المتناهية مع المواطنين ونوابهم، إذ كيف تستقيم زيادة الرواتب والمعاشات والمكافآت والعلاوات والمنح، دفعة واحدة، فيما هناك عجز ملياري في الموازنة السنوية؟
وهل هناك وسيلة ناجعة لعلاج العجز من دون فرض الضرائب، ووقف الهبات والمنح المليونية أو المليارية للخارج؟
وكيف تستطيع الدولة أن تصمد على مورد أحادي، فيما هناك الأثرياء يحولون أموالهم إلى الخارج؟
هناك تناقضات، نرجو ألا تكون لجنة وزير الدفاع نسخة مكررة من لجان مماثلة سابقة انتهت، لكن بلا حلول، أو بلا تنفيذ للحلول.
لا حل بلا صراحة ومكاشفة ومشاركة شعبية، والتضحية من الحكومة باختيار عناصر وطنية وكفؤة لإدارة شؤون الدولة!
نحن عاجزون إلا أن عجزنا مرض التأجيل وترحيل المشكلات من سنة إلى أخرى.
يبقى في الأخير أنَّ الكويت بخير كما كانت، لكن علينا أن نضع الفلس في المكان المناسب، وهذه مسؤولية الحكومة أولاً وأخيراً.

صحافي كويتي

[email protected]

حسن علي كرم