كتب ـ عبدالرحمن الشمري: تناقش لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية، صباح اليوم، مسودة التقرير النهائي الذي من المفترض رفعه إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل بالإضافة إلى مناقشة قضية البطالة واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها بناء على تكليف من مجلس الأمة.وسجلت اللجنة ملاحظات بشأن دفعات التعيين وعدد الوافدين وعدم وجود آلية واضحة للتعامل مع البطالة، ومنذ ما جاء تم رصده، تعيين دفعات كبيرة بشكل عشوائي لطالبي التوظف ما يعزز البطالة المقنعة في القطاع الحكومي، وعدم الافصاح عن آلية التعامل مع رافضي التوظف الذين تم ترشحهم بالإضافة إلى أصحاب المؤهلات البسيطة الذين تقدموا منذ التسعينات وجدية التعامل مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/2016) بالتعاقد مع غير الكويتيين، وأنه لا يتم التعاقد إلا في الوظائف الطبية والتعليمية بعد العرض على ديوان الخدمة.
واكد عضو اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح إلى "السياسة" انه لايعقل ان تصل نسبة موظفي الدولة من غير الكويتيين الوافدين وصل عددهم في ادارات الدولة المختلفة الى 94 الف موظف، موضحا ان الدولة تحتاج منهم الاطباء والمعلمين وفنيي المختبرات ،وهناك 35 الف من العاملين الاداريين من السهولة امكانية احلال الكويتيين مكانهم اذا كانت الحكومة جادة في قضية الإحلال على الأقل نصف هذا العدد يتم الإحلال مكانهم في اطار برنامج زمني محدد وواضح لا يتعدى سنتين الى 3 سنوات.واشار عاشور الى أنه كعضو باللجنة لا يلمس جدية من الحكومة في ملف الإحلال بدليل وجود إعلانات بين الحين والآخر لسفاراتنا بالخارج لتوظيف غير الكويتيين، لافتا الى أن اللجنة ستقدم تقريرها تفصيليا في هذا الشأن وبالإحصاءات والتوصيات التي ستراها في اجتماعها صباح اليوم وعلى المجلس اتخاذ القرار المناسب وفق التقرير الذي يحمل الحكومة مسؤولية حل هذه القضية التي تشكل عبئا على المجتمع الكويتي وهي احد اسباب تاخر توظيف الكويتيين بالاضافة الى ان هناك فئة أبناء الكويتيات ثم البدون، حيث ارى ان هاتين الفئتين لهما الاولوية بالتوظيف بعد الكويتيين. واضاف: ان التركيبة السكانية معكوسة بالدولة والمواطنين فيها لا تتعدى فيها نسبة المواطنين 30% فيما تبلغ نسبة الوافدين 70% وهذا بحد ذاته خلل في التركيبة.من جانبه، قال النائب فيصل الكندري: ان قضية الإحلال بدأت خطواتها في المجلس السابق لاحلال الكويتيين محل الوافدين ولكن يحب الا يكون بشكل كامل انما هناك وظائف نادرة نحتاج فيها لاخواننا الوافدين الذين يتم الاستعانة بهم اما الوظائف التي يمكن شغلها بكويتيين فيجب احلالهم بها وهذا امر معمول به في كل دول العالم وواحب علينا العمل على إيجاد الوظائف لأبنائنا الكويتيين واحلالهم في اي وظيفة يمكن شغلها ، لافتا الى نسبة الوافدين يجب الا تتعدى نسبتهم 10% في سوق العمل الحكومي فأبناؤنا احق بالوظائف وهم قادرين على إنجازها باقتدار.ونبه الكندري إلى اهمية الاستفادة من مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبييقي لسد احتياجات يرق العمل من الخبرات الفنية في مختلف التخصصات سواء المختبرات الطبية او التمريضية والفنية، مبينا ان نسبة الوافدين فاقت العدد الطبيعي ولها تداعياتها وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.كتب ـ عبدالرحمن الشمري: