لجنة "البدون" تقرُّ قانوناً بشأن الحقوق المدنية بالإجماع

وافقت لجنة شؤون غير محددي الجنسية البرلمانية بالإجماع أمس على اقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لـ "البدون".
وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة: إن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على قانون الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية، على أن يدرج على جدول أعمال المجلس، متمنيا من جميع الأعضاء والحكومة التعاون لإنهاء الملف بضمان الحقوق المدنية والإنسانية لفئة غير محددي الجنسية.
وأضاف: إن القانون يعرف الشخص غير محدد الجنسية بأنه الذي لا يحمل جنسية أي دولة أخرى ويوجد في الكويت كفرد أو ضمن أفراد الأسرة، ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها، و يكلف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحصر المعنيين بالقانون والمسجلين لديها ولدى اللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وتسجيل من لم يتم تسجيلهم بناء على ما يحملونه من مستندات ووثائق إثباتية.
وأوضح الخليفة أن القانون ينص على منح بطاقة مدنية يحصل بموجبها الفرد على جميع الحقوق المدنية والاجتماعية من علاج مجاني وتعليم في جميع مراحل الدراسة، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة والجوازات الموقتة.
وذكر أن القانون يسمح باللجوء لجميع المحاكم المختصة وتحرير وتوثيق الوكالات وعقود الزواج وحصر الإرث وجميع ما يختص بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراحين برغبة تقدم بهما لمساواة الأئمة والمؤذنين من فئة غير محددي الجنسية بأبناء مجلس التعاون من حيث الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة، ومساواة المهندسين والفنيين من غير محددي الجنسية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالخليجيين في الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة.