لجنة البيئة: الحكومة مسؤولة عن نفوق الأسماك

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

اتهمت لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة الحكومة بالمسؤولية عن حالات نفوق الأسماك، التي تشهدها الكويت بين الفينة والأخرى، داعية إلى الحد من الملوثات الصناعية التي تؤثر سلباً على البيئة.
وذكر رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر، خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة أمس، أنه تم إبلاغ الحكومة بعدم جواز استمرار الملوثات الصناعية التي تسبب نفوقاً للأسماك.
وإذ لفت المطر إلى أن قضايا البيئة ليست من أولويات الحكومة، أوضح أن اللجنة طلبت من الحكومة إعداد كراسة الشروط للممارسة أو للمزايدة، متضمنة الإلزام بأن تكون في نهاية كل مجرور وحدة لمعالجة المياه، ولاسيما أن المحافظة على البيئة أمن قومي.
وكشف المطر أن الأحد المقبل سيشهد الاحتفال بنقل من ٣٠ إلى ٧٠ مليون إطار تمهيداً لاستكمال إنجاز المشروع الإسكاني الذي طال انتظاره.
من جانبها، قالت الأمين العام لجمعية حماية البيئة جنان بهزاد: إن قانون حماية البيئة الحالي الذي أقرَّ في ٢٠١٤ فتح قنوات تواصل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ العقوبات على جميع الجهات المخالفة، حيث تصل أعلى عقوبة في
القانون إلى الإعدام للمتعاملين في المواد النووية، وهي عقوبة صارمة وصحيحة.
وذكرت أن تلوث البيئة يؤثر على اقتصاد الدول، ويوثر أيضاً على الحالة النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة قضية سلوكية وتربوية ومجتمعية.
وتوقعت تغييرات مناخية غير مسبوقة، مشيرة إلى ما حصل في السعودية وعُمان ومصر من تساقط للثلوج وحدة العواصف التي لم تحصل منذ 200 عام، فضلاً عن الحرائق التي تجتاح بعض دول العالم.
وأشارت إلى أن ارتفاع منسوب مياه الخليج سيغمر المناطق المنخفضة في شمال الكويت إذا وصل منسوب المياه إلى متر ونصف المتر، مطالبة بضرورة أخذ التدابير اللازمة.
إلى ذلك، وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزيرة الأشغال د.رنا الفارس تساءل فيه عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها بالبحر، وعن أنابيب التصريف لمياه الصرف الصحي التي تمتد لمسافات آمنة داخل البحر لعدم ارتداد المياه إلى الشواطئ.
وقال: "هل تتبع الوزارة صحيح عمليات معالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها بالبحر؟ وهل عالجت أطوال أنابيب صرف مياه الصرف الصحي إلى داخل البحر وفقاً للمشروع الخاص بتمديدها إلى داخل البحر؟