عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا أمس بصفتها لجنة تحقيق في قضية الجوازات المزورة للبدون، وقال عضو اللجنة النائب محمد هايف :ان اللجنة التقت عددا من قيادات وزارة الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارتي الاعلام والتجارة، كما استضافت مجموعة من البدون للاستفسار عن موضوع الجوازات المزورة. واضاف: نحتاج للاستمرار في مناقشة ملف الجوازات المزورة، وقد دعونا وزير الدفاع الى اجتماع مقبل للاستفسار عن وضع بعض منسوبي الوزارة من حملة تلك الجوازات، لا سيما ان بعضهم تعرض للفصل.وبيّن ان اللجنة طلبت كذلك من التجارة و"المعلومات المدنية" و"الخارجية" تزويدها بمعلومات حول الاعلانات التي نشرت ومن يقومون بترويجها.وأكد ان موضوع الجوازات المزورة شاركت فيه عدة جهات حكومية، وتضررت منه فئات كثيرة في المجتمع، حتى وصلت اضرارها خارج البلاد، لافتا الى ان الاجتماع تطرق الى الطلبة البدون الذين تضرروا من الجوازات المزورة وانتهاء بطاقاتهم. واشار الى ان وزارة الخارجية هي المعنية بالطلبة الذين تضرروا وقبض على بعضهم في الخارج، لافتا الى ان اللجنة ستواصل مناقشاتها حتى ترفع تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد متضمنا نتائج دقيقة للتحقيق .