قال رئيس لجنة التحقيق في تعيينات ادارة الفتوى والتشريع النائب د. خليل ابل:ان اللجنة عقدت اول اجتماعاتها امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح وممثلي الادارة ، واتفقنا مع الحكومة على ان تتم التوصية على تعيين كل من تثبت أحقيته في التعيين.واضاف ابل في تصريح الى الصحافيين: طلبنا من (الفتوى) تزويدنا بمستندات التقديم للتوظيف ومعايير الاختيار، لاننا نسعى الى تقويم ممارسة القبول واعطاء كل ذي حق حقه.واوضح ان اللجنة قررت زيارة مقر الفتوى والتشريع الاسبوع المقبل وفحص كل المستندات للمتقدمين سواء من تم قبوله أو رفضه وسننهي تقريرنا خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة لتقديمه الى المجلس "، داعيا الى تقديم التظلمات من "عدم القبول" الى ادارة الفتوى.وتطرق أبل الى ما يتم تداوله بشأن قضية التجنيس والتزوير في الجناسي، قائلا: ان عملية التضليل والمزايدة مرفوضة خصوصا اذا خرجت من نواب في المجلس، فالطلب المقدم الى المجلس لم يكن لتشكيل لجنة لمباشرة الامر ، بل لانهاء والغاء التكليف الصادر من المجلس للجنة الداخلية والدفاع وهو ماصوتنا عليه، واذا هناك طلب لتشكيل لجنة فليتم تقديمه وسنرحب به، لكن إيهام المجتمع بأن هناك مجموعة صغيرة حريصة على هذه المسألة فهي مزايدة رخيصة ومرفوضة من اي جهة كانت، فالتشكيك في وطنية الناس والنواب عمل رخيص ومشبوه .
وأضاف أبل: نقول لا تزايدوا علينا في هذه المسألة لاننا نستطيع بكل بساطة الاجابة باسلوب مشابه لكن نترفع عن هذا الامر ، لكن يأتي واحد ويدعي انه وطني اكثر من الاخرين نقول له "استريح وابلع العافية"، فنستطيع ان نجيب على الادعاءات الباطلة.وتابع: ان الانتماء للبلد والعطاء له لا يقاس فقط بالجنسية ، والغزو ليس بعيدا عن هذه المسألة ، داعيا الى الكف عن النعرة البغيضة وتابع: اذا كان هناك شخص اصوله متجذرة، فالسؤال: الى متى كانت جذوره كذلك ، 100 او 200 او 300 سنة، فأين كان قبلها؟! اننا نظلم لكننا جميعا مواطنون ومحاسبون امام ربنا ، وفي قاعة المجلس نقف مع الطلبات القانونية ، اما الطلبات غير الدستورية فسنرفضها بكل بساطه. ولفت الى قضية حقوق "البدون"، قائلا: تقدمنا بالحقوق المدنية للبدون من لديه رأي فلياتي داخل قاعة المجلس ونناقش رايه، اما الحديث الزائد غير صحيح ، فالحقوق المدنية شرعية ووطنية ونطالب بها، والتشكيك بالمسأله من فئة اعتقد انها مريضة مرض نفسي ومجتمعي ، واقول لهم : اذا كانت هناك نعرة "مارسوها في بيتكم"، لكن لايحق لكم ان تمارسوها في الخارج فهناك مؤسسات تردعكم ونحن احداها . في ملف آخر اعتبر ابل التجاذبات على وسائل التواصل تعبيرا عن صراع بين اقطاب الاسرة وصراع بين التجار وبين النواب ، وأضاف: علينا ان نخاف الله في وطننا، فما تتم المغامرة به ليس منصبا او ما شابه انما كيان دولة ومستقبل اجيال قادمة، ومايحدث امر خطر على البلد، فمن يعتقد انه ذكي ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ويتهم الناس على المجتمع ان يردعه، واذا كان هذه ادوات وخطاب مشروع سياسي للمرحلة المقبلة يقوم على التدليس والكذب والاساءة والاتهام من غير ادله، فالمؤكد أنه "مشروع سياسي فاشل " لأن الكتاب يُعرف من عنوانه .