لجنة التحقيق: تعيينات "الفتوى" افتقدت الشفافية وشابتها المثالب

* المناور: شروط القبول توافرت في 1286 متقدماً و899 منهم اجتازوا الاختبار التحريري بنجاح
* الصالح: رفضنا تعيين أقارب نواب ووزراء من الدرجة الأولى لعدم استيفاء الشروط
* المسعد: الوزير الصالح لم يتوسط لصالح أحد ولم نقبل وساطة من أي شخص
* الأسئلة وُضعت قبل ساعة من الاختبار وثلاثة أشخاص فقط من "الفتوى" اطلعوا عليها
* من غير المنطقي ألا يجتاز الحاصل على تقدير "ممتاز" اختبار القبول التحريري

كتب ــ رائد يوسف:

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في تعيينات ادارة الفتوى والتشريع بقبول جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير "جيد جدا مع مرتبة الشرف"، وحاملي درجة الماجستير ممن تمت مقابلتهم للعمل من خلال الاعلان عن شغل وظائف الادارة بشكل رسمي وواضح واعلان اسماء المقبولين في وسائل الاعلام كذلك حتى يطمئن الرأي العام وذوي المتقدمين والمتقدمين انفسهم الى شغل الوظائف بناء على الجدارة والكفاءة.
ودعت اللجنة ــ في تقريرها الذي رفعته الى المجلس وادرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ــ الى المفاضلة بين المتقدمين على اساس درجة الاعتماد الاكاديمي المحلي والدولي للجامعة التي تخرج منها المتقدم لشغل الوظيفة، ووضع درجات او نقاط افضلية ترفع من معايير هذه المفاضلة وتزيد من فرصة قبول خريجي الجامعات المتميزة، واعادة النظر في طريقة المفاضلة على اساس المعدل بحيث يكون معدل تخرج المتقدم له ثقله النسبي في وزن درجته وبما لا يقل عن 35٪ من درجة المفاضلة.
وطالبت بأن يكون وزن اجتياز المقابلة الشخصية كشرط للتعيين في ادارة الفتوى والتشريع لا تزيد على 20٪ من الدرجة المطلوبة للتعيين وان تكون نسبة 80٪ المتبقية موزعة على اساس الكفاءة والمؤهل الدراسي والتقدير العلمي والاختبارات التحريرية، مع احتساب درجة الاختبار التحريري للمتقدمين كأحد عناصر المفاضلة بينهم، كما يفضل ان تتبع الادارة الاساليب الحديثة في تصحيح الاجابات كالتصحيح الآلي.
وشددت على تعديل عناصر استمارة التقييم في المقابلة الشخصية بحيث يتم الغاء عنصر المعلومات القانونية والاكتفاء باسئلة الاختبار التحريري مع زيادة الاسئلة المتنوعة التي تكشف عن شخصية المتقدم ومعلوماته الثقافية.

المقابلات الشخصية
ورأت ان تضم لجنة المقابلات الشخصية في تشكيلها احد المختصين في علم النفس، وتحقيق العدالة بين المتقدمين في زمن المقابلة وذلك عن طريق تحديد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين يتم احتسابه بطريقة الكترونية واضحة، ووضع خطة القبول الخريجين سنويا او على فترات متقاربة واختصار الوقت في عملية الاعلان عن الوظائف وشغلها وذلك تفاديا لطول الفترة ما بين الاعلان عن الوظيفة ونتيجة القبول فيها حتى لا يترتب على ذلك تفويت الفرصة على المتقدمين لليحث عن وظيفة في جهة اخرى والبحث عن الية مركزية في الدولة لفحص التظلمات وبحث اسبابها من خلال اجراءات واضحة تضمن للمتظلم الا تكون الجهة المتظلم منها هي الخصم والحكم في ان واحد عند فحص تظلمه.
وشددت على الاستفادة من خبرة اعضاء الادارة بتوزيع عدد من اعضائها على الجهات الحكومية على نحو يكفل سلامة تطبيق المبادئ القانونية وايصال الحقوق لاصحابها ما يسهم في تخفيض اعداد القضايا التي ترفع على تلك الجهات.
وأهابت بكل الجهات الحكومية عموما التي يتم شغل وظائفها عن طريق مسابقة يجري لها اختبار تحريري ومقابلة شخصية ان تراعي وضع ضوابط محددة ومعايير موضوعية واضحة تكفل تكافؤ الفرص أمام المتقدمين للمسابقة حرصا على تحقيق الشفافية والحيدة في كل مرافق الدولة.

مثالب واختلالات
وقال رئيس اللجنة النائب د.خليل أبل انها خلصت بعد الاجتماع مع ممثلي الجهة الادارية والاستماع لافادتهم والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الادارة من حيث المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة محام "ب" بالادارة والمعلن عنها يوم 8/‏3/‏2018 انه لم يسمح بدخول المقابلة الشخصية لمن لم يحصل على درجة النجاح في الاختبار التحريري.
وحول آلية التعيين قال: ان هناك مثالب عدة شابت الية التعيين في الوظيفة المعلن عنها، ومنها التأخير في شغل الوظيفة حيث ثبت ان هناك فترة زمنية طويلة بين الاعلان عن التقدم لشغل الوظيفة ونتيجة القبول بها، حيث كان فتح باب التقدم لشغل الوظيفة بتاريخ 8/‏3/‏2018 واعلان النتائج بتاريخ 1/‏4/‏2019.
واكد غياب الشفافية، مشيرا الى ان عدم قيام الادارة بالاعلان عن اسماء المقبولين من المتقدمين لوظيفة محام "ب" ادى الى تذمر كبير بين المتقدمين وذلك لغياب مبدأ الشفافية وقد عزت الادارة ذلك الى مبدأ الخصوصية، وترى اللجنة ان من حق المرفوضين ان يعرفوا من تم قبوله لشغل الوظيفة وسبب ذلك انه في حال اذا ما تبين ان من تم قبوله كان اكثر كفاءة فان ذلك يخفف من استيائهم ويبعث على الطمأنينة ويؤدي للاعتقاد بصحة ما تم من اجراءات القبول. واما ان تبين خلاف ذلك فلهم الحق في التظلم واللجوء الى القضاء لعرض امرهم عليه.
وأوضح ابل ان هناك خللا في معايير المفاضلة وذلك من اوجه عدة، اذ لا توجد افضلية للجامعات التي تخرج منها المتقدمون لشغل الوظيفة حيث تساوت عند التقديم جميع الجامعات فلم تقم اللجنة بوضع نقاط ترفع من درجة نجاح المتقدمين خريجي الجامعات المتميزة او تحديد الجامعات ذات المستوى العالي حسب المعايير العلمي، وتم قبول جميع الحاصلين على تقدير ممتاز وتبين وجود خلل في القاعدة التنظيمية التي وضعتها اللجنة لعنصر الشهادة الجامعية ادى الى قبول اصحاب معدلات منخفضة جدا واستبعاد معدلات عالية جدا وتلك القاعدة هي ان يحصل صاحب تقدير ممتاز على درجة 20 من 20 وصاحب تقدير جيد جدا على درجة 18 من 20 وصاحب تقدير جيد على درجة 15 من 20 وتولد عن هذه القاعدة عدم وجود افضلية حقيقية للحاصلين على معدل اعلى داخل التقدير من اصحاب التقدير الواحد بمعنى ان الحاصل على معدل 81٪ يتساوى مع الحاصل على معدل 89٪ فكل منهم يحصل على درجة 18 من 20 في استمارة تقييم المفاضلة.

الاختبار التحريري
وأشار الى ان الحاصل على معدل 71٪ يتساوى مع الحاصل على معدل 79٪ فكل منهم يحصل على درجة 15 من 20 في استمارة تقييم المفاضلة لافتا الى وجود فرق ضئيل في توزيع الدرجات بين التقديرات المختلفة فصاحب تقدير "ممتاز" يزيد على صاحب تقدير "جيد جدا" بدرجتين فقط، ويزيد على صاحب تقدير "جيد" بخمس درجات فقط كذلك صاحب تقدير "جيد جدا" يزيد على صاحب تقدير "جيد" بثلاث درجات فقط، ومعنى ذلك ان صاحب معدل 89٪ يحصل على درجة 18 من 20 بينما يحصل صاحب معدل 70٪ على درجة 15 من 20 في استمارة تقييم المقابلة الشخصية.
والمح الى ان اللجنة لم تقم بتفضيل المتقدمين حاملي شهادات الدراسات العليا والتي تعكس خبرة علمية اكثر لدى اصحابها ودرجة علمية اعلى من الشهادة الجامعية الأولى.
ولاحظت اللجنة بعد اطلاعها على عدد من اوراق اجابات المتقدمين وما ارسلته الادارة للجنة من اجابات نموذجية ان نتيجة الاختبار التحريري ليس لها اي قيمة في معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة وانها كانت مجرد اجتياز لدخول المقابلة الشخصية فقط ما ادى الى اهدار الجهد المبذول وذلك بمساواة صاحب الدرجة العليا بصاحب الدرجة المتدنية وظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الاجابة امام المصحح الامر الذي يعد مخالفا للاسلوب المتبع في نظام الاختبارات وهو السرية من خلال عدم ظهور بيانات المتقدم على ورقة الاجابة، كما لم تتبع الادارة الاساليب الحديثة في التصحيح مثل التصحيح الآلي.
وعن المقابلات الشخصية قال ابل: ان اللجنة تبين لها وجود عدد من الملاحظات في المقابلات الشخصية مقسمة حسب العناصر الواردة في استمارة التقييم المعدة من قبل الادارة وافادت الجهات الادارية في ردها المرسل الى اللجنة ان نوعية الاسئلة التي طرحت في المقابلات الشخصية اسئلة قانونية ولم تخرج عن اسئلة الاختبار التحريري وعليه تكون اللجنة قد قامت باختبار المتقدمين مرة اخرى في ذات الاسئلة بشكل شفوي، وقد عزت الادارة ذلك الى ان تكرار الاسئلة في المقابلة الشخصية الهدف منه التأكد من استحقاق من حصل على الدرجة في الاختبار التحريري وترى اللجنة اللجنة بان ذلك التكرار غير ذي جدوى في التقييم .

تمييز في المقابلات
وفيما يتعلق بالمقومات الشخصية تبين للجنة ان لجنة المقابلات الشخصية قامت بطرح اسئلة تتعلق بهذا العنصر على بعض المتقدمين دون غيرهم وثبت ذلك بعد سماع اللجنة لافادات بعض المتقدمين لشغل الوظيفة والتي تضمنت تأكيدا على انه قد تم طرح اسئلة قانونية فقط عليهم اثناء المقابلة وبالتالي فان اللجنة لم تتبع اسلوبا واضحا في تقييم هذا العنصر كما لاحظت عدم وجود مختصين في علم النفس ضمن اعضاء لجنة المقابلات الشخصية.
وتبين للجنة اختلاف مدة المقابلة الشخصية من متقدم لشغل الوظيفة عن الآخر حيث استغرقت لدى البعض خمس دقائق فقط - وهي مدة غير كافية لتقييم المتقدم حسب ما ورد بالاستمارة من عناصر - في حين استغرقت لدى البعض الاخر اكثر من ١٥ دقيقة، فضلا عن عدم وجود ضوابط واضحة تبرر قبول الادارة للعدد الذي قبلته في سنة محددة أو لخريجي دفعة معينة، إذ كان يمكن زيادة هذا العدد أو تخفيضه إذا كانت لدى الإدارة ضوابط محددة مسبقا للأعداد التي سيتم قبولها دوريا أو على فترة من السنوات.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: ان الإدارة ستتعاون مع اللجنة إن كانت هناك أسماء سقطت سهواً في التعيين فستقوم الإدارة بإنصافهم.
وذكر أنه قد تم فتح باب التظلمات لهم ولعل من سقط اسمه كان بسبب ضغط العمل أو خلافه، كما أفاد بوجود متقدمين أقارب لنواب من الدرجة الأولى لم يتم قبولهم ومتقدمين لهم صلة قرابة مع وزراء من الدرجة الثانية لم يتم قبولهم أيضا.

لا واسطات في القبول
بدوره، قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد: إن من غير المنطقي ألا يجتاز الحاصل على تقدير (ممتاز) اختبار القبول التحريري بالإدارة، حيث أتم وضع الاختبار التحريري من جهة إدارة الفتوى والتشريع، أما الإشراف على الاختبار وتصحيح الإجابات فقد تم من قبل القضاة من خلال معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وأن ثلاثة أشخاص فقط من الإدارة اطلعوا على أسئلة الاختبار
وذكر أن الأسئلة تم وضعها قبل ساعة من الموعد المحدد للاختبار وتم تسليمها لمدير المعهد قبل إجراء الاختبار بنصف ساعة، كما نفى قبول الإدارة لأي متقدم غير مستوف للشروط.
وأضاف: ان اللجنة مشكلة منه كرئيس لها مع عدد من المستشارين وهم وكيل إدارة الفتوى خالد بهبهاني والمستشارون صلاح الماجد وأحمد اليعقوب وعلي مناور.
وذكر أنه تم قبول جميع الحاصلين على تقديرر (ممتاز)، ومن الحاصلين على تقدير (جيد جداً) تم قبول قرابة (50٪) منهم، وأما الحاصلون على معدل (جيد) فقد تم قبول ثلثهم أي حوالي (100) متقدم.
وأوضح ان الوزير لم يتوسط لصالح أحد ولم تقبل أي وساطة من أحد، ولو أن الأمر بيده لقبل جميع المتقدمين

أسئلة صح وخطأ
في الاطار نفسه قال المستشار علي مناور أحد اعضاء لجنة الاختيار: إن عدد من انطبقت عليهم شروط القبول حوالي (1286) متقدما، وأن من اجتاز الاختبار التحريري قرابة (899) من المتقدمين
وافاد بأن الاختبار كان في متناول الجميع وكان اختباراً موضوعياً وأن الاسئلة منها اختيار (صح) أو (خطأ) ومنها ( اختر الاجابة الصحيحة) من بين عدة اجابات، ولم يتم وضع أي سؤال مقالي لكي لا تكون هناك سلطة تقديرية للمصحح .


توصيات اللجنة

• قبول جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير "جيد جداً مع مرتبة الشرف" وحاملي الماجستير
• احتساب درجات الاختبار التحريري كأحد عناصر المفاضلة واتباع أساليب حديثة في التصحيح
• ضم أكاديمي متخصص في علم النفس إلى أعضاء لجنة المقابلات الشخصية
• تحقيق العدالة بين المتقدمين في زمن المقابلة واحتساب الوقت بطريقة الكترونية
• استحداث آلية مركزية في الدولة لفحص التظلمات لا تجعل من جهة العمل الخصم والحكم
• تقليص النسبة المخصصة للمقابلات الشخصية إلى 20٪ والمتبقي يوزع على الكفاءة والمؤهل والاختبار