لجنة الحدود: الاتفاق مع السعودية يمثل توافقاً وإنجازاً تاريخياً

شمال المنطقة للكويت وجنوبها للسعودية والثروات مشتركة

الظفيري: مسيرة 10 سنوات تكللت بتوافق شامل كنموذج للعلاقات الستراتيجية الممتدة

التعامل مع المملكة انطلق من وحدة المصير فالهدف الاتفاق وليس الافتراق

آلية لادارة الثروات المشتركة والاستثمار في البحر والدرة وحقول الخط الدولي النهائي

الاتفاقية حددت الحقوق والعلاقة بين الشركات

الغانم: التعليمات كانت واضحة "لا مكسب
أو خسارة وتوصلنا لاتفاقية مكسب للطرفين"

الإطار القانوني يعود تاريخياً إلى اتفاقية العقير في 1922 التي أوجدت منطقة محايدة

الاتفاقية أكدت أن الخط الفاصل دولي بعد أن كان يشار إليه بصفته خط تقسيم

الأرض المحجوزة في الزور عولجت والشركة الموجودة ستنقل الى داخل حدود السعودية



أكدت لجنة الحدود الكويتية المعنية بالتفاوض مع الجانب السعودي بشأن المنطقة المقسومة أهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اخيراً مع المملكة معتبرة أنها تمثل توافقاً تاريخياً يجسد ويعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين الطرفين.
جاء ذلك في حلقة خاصة في تلفزيون الكويت أمس استضافت رئيس اللجنة السفير مجدي الظفيري ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية نائب رئيس اللجنة السفير غانم الغانم ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عضو ومقرر اللجنة المستشار سالم الشبلي وحاورهم الاعلامي محمد خشمان.
وتناولت الحلقة توقيع الكويت والسعودية اتفاقية ملحقة بتقسيم المنطقة المحايدة وايضا اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومية بين البلدين ومذكرة تفاهم بين الحكومتين تتعلق باستئناف الانتاج النفطي بين الجانبين.
وفي البداية أكد السفير الظفيري أن هذا التوافق التاريخي يعد تجسيداً للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين قائلاً: إن هذه الاتفاقية تشكل أحد أهم الانجازات التاريخية وتعكس مستوى العلاقات المتقدمة بين البلدين "فعليا وليس لفظيا".
وأكد أن الكويت بقيادة سمو الأمير والمملكة بقياده خادم الحرمين الشريفين جسدتا اطاراً واضحاً لمستوى العلاقة مبني على اساس من الصراحة والخصوصية والتوافق والمصلحة المشتركة وفق قاعدة العمق الستراتيجي الممتد بين الدولتين.
واشار إلى أن القيادة السياسية حرصت على اعطاء توجيه للفرق السياسية والقانونية والفنية بأن يكون اطار التفاوض في اطار الاتفاقيات وفي حدود التوافق للوصول الى اتفاق مع احترام كامل لخصوصية وجهة النظر القانونية في حق الاختلاف وليس الخلاف.
ورأى أن ذلك تكلل بمسيرة طويلة بعد 10 سنوات بتوافق شامل كامل على اساس الاتفاق الاخير الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي والذي يعتبر أحد انجازات العلاقات الثنائية كنموذج للعلاقات بين البلدين والعلاقات الستراتيجية الممتدة بينهما.
وقال "اليوم استطيع أن اتكلم وعلى ارض صلبة كيف استطعنا وبتوجيه من سمو الأمير أن لا نتجاوز حدود خصوصية تلك العلاقة ومستوها السياسي" والحفاظ على زخمها في ظل التوجيه السامي وبدعم من الحكومة ووزير الخارجية انذاك سمو رئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الخالد.
واضاف انه بناء على التوجيهات المباشرة لاعضاء الفريق التفاوضي ولجنة الحدود "خلقنا ما يسمى بالتوافق الرسمي للتعامل مع الاشقاء في المملكة ونحن ننطلق من وحدة المصير والمصلحة المشتركة والهدف الاتفاق وليس الافتراق" مؤكداً أن السعودية عمق ستراتيجي للكويت كما أن الكويت عمق ستراتيجي للسعودية.
واعتبر أن هذا الانجاز وثق الروابط والعلاقات والمصالح المشتركة وخلال تجربة السنوات الـ10 تحصنت العلاقة وتكللت بهذا الانجاز التاريخي، مؤكداً أن التوصل إلى توافق يعكس ستراتيجية العلاقة التاريخية بين البلدين وما بينهما من حلف وعمق ستراتيجيين.
ومن جانبه تحدث السفير الغانم عن الجانب القانوني للاتفاقية قائلا ان التعليمات كانت واضحة بأنه "لا يوجد مكسب أو خسارة واننا اذا توصلنا الى اتفاقية فان المكسب للطرفين" مؤكدا ان ما تحقق يعتبر نموذجا يحتذي به لدى الدول.
واضاف ان الاطار القانوني للمنطقة تاريخيا يعود الى اتفاقية العقير في عام 1922 والتي اوجدت منطقة محايدة في ذلك الوقت حيث استمر العمل بين الدولتين في هذه المنطقة وكان هناك صعوبات نظرا للصلاحيات المتداخلة.
واوضح أن هذا الوضع استمر لغاية العام 1965 حين رأت قيادتا البلدين ان يتم تقسيم المنطقة وتم ابرام اتفاقية التقسيم عام 1965 واصبحت هذه المنقطة تسمى المنطقة المقسومة.
وقال: إنه تم تقسيم المنطقة الى جزء شمالي يضم إلى اقليم الكويت وجزء جنوبي يضم لاقليم السعودية على أن تبقى ثروات المنطقة مشتركة ومملوكة للجانبين في جزأيها البري والبحري.
وافاد أنه استمر العمل بموجب نموذج الأرض المقسومة إلى أن تم الانتهاء في سنة 2000 من تحديد المنطقة البحرية المحاذية للمنطقة المقسومة.
وأكد أن الاتفاق الاخير يمثل انعكاسا لتوافق واتفاق لحسم القضايا كلها باعتبار أن خط التقسيم يصبح خطا حدوديا نهائيا بين البلدين وتطبق القوانين السارية على كل الاعمال الفنية والنفطية بما يحفظ المبدأ الاساسي الذي "تمسكنا به مع اشقائنا في المملكة" بأن تكون الحقوق والثروات مناصفة في كامل المنطقة المحايدة.
واضاف السفير الظفيري أن هناك آلية مشتركة لادارة الثروات المشتركة والاستثمار "بيننا وبين الاشقاء في المملكة لا حدود له" ومذكرة التفاهم تكلمت عن أوجه التعاون سواء في الاستثمارات في البحر أو حقل الدرة أو الحقول على الخط الدولي النهائي وكذلك اليات حقل الخفجي وعودة الانتاج وغيرها من الامور.
ومن جانبه أوضح الغانم ان المنطقة المحايدة التي اصبح اسمها عام 1965 المنطقة المقسومة الى جانب ما يقابلها من بحر وسميت بالمنطقة المغمورة تم تنظيم علاقة الشركات النفطية العاملة فيها بموجب اتفاقات فنية نظمت بينها مسألة الانتاج والتصدير وتكاليف الانتاج وغيرها واوكل العمل للجانبين والشركات النفطية العاملة بالجانبين.
بدوره أكد المستشار سالم الشبلي أن الحدود كانت قائمة منذ اتفاقية عام 1922 ثم اتفاقية عام 1965 ثم اتفاقية عام 2000 بشأن المنطقة المغمورة وأن الاتفاقية الحالية جاءت لتأكيد مفاهيم اثبتت تطبيقاً عملياً.
وقال: إن الاتفاقية اكدت مجموعة من النقاط منها الخط الفاصل باعتباره خطاً دولياً بين البلدين حيث إنه كان يشار إليه سابقاً على انه خط تقسيم في عام 1965 كما أكدت الاتفاقية تطبيق السيادة الكاملة للكويت على الجزء الشمالي والمنطقة المغمورة والسيادة الكاملة للسعودية على الجزء الجنوبي.
واكد انه لم تكن هناك في السابق نصوص واضحة تنص على ذلك، مبيناً أن الاتفاقية بينت أيضا أن الثروات تبقى مشتركة بين البلدين وهذا منصوص عليه سابقا فيما اكدت الاتفاقية حق استغلال كل دولة لثرواتها الموجودة لدى الطرف الاخر وفق القوانين.
كما أكد السفير الغانم رداً على سؤال أن الاتفاقية ومذكرة التفاهم عالجت أيضا موضوع الارض المحجوزة في منطقة الزور وهو أن الشركة التي كانت في هذه المنطقة ستنقل الى داخل حدود المملكة وتخصص هذه المنطقة للعمليات المشتركة وهو النموذج الموجود في الخفجي وسيكون هناك نموذج اخر في الزور.
وقال: إن هناك شركات ستعمل على تقييم المباني القائمة، مشيراً إلى أن ادارة المنطقة ستكون ادارة مشتركة وهذا من ضمن بنود الاتفاقية والمذكرة.
يذكر ان الكويت والسعودية وقعتا في الـ24 من الشهر الجاري اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية ومذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والسعودية تتعلق بإجراءات استئناف الانتاج النفطي لدى الجانبين.
ووقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كما وقع مذكرة التفاهم مع نظيره وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل.