لجنة "الخطاب الأميري": تعطيل الجلسات يعوق أداء المجلس

* المجلس لن يدخر جهداً في استعمال صلاحياته لتحقيق الرفعة للوطن
* أعضاء المجلس متمسكون بفضائل التعاون بين السلطتين لمواجهة القضايا والمشكلات
* تعاون السلطات انعكاس لالتزامها بأولويات الشعب والإنجاز مقياس التقدم

كتب ــ عبد الرحمن الشمري :


انتهت لجنة الرد على الخطاب الأميري من اعداد تقريرها المقرر رفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر جاء معبراً عن روح المكاشفة والمسؤولية، ورسم بكل وضوح للسلطتين التنفيذية والتشريعية معالم الطريق لتكريس التعاون الجاد بينهما وترسيخ قواعد العمل المشترك البنّاء في التصدي لمختلف التحديات، وتذليل الصعوبات لبلوغ الإنجازات المأمولة في ظل الحوار الوطني الذي وجه إليه سمو الأمير واستثمار نتائجه تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد.
وأضافت اللجنة في تقريرها :إن مشروع الجواب على الخطاب الأميري الذي تقترحه يجدد العهد على أن المجلس لن يدخر جهدا في استعمال صلاحياته الدستورية في سبيل تحقيق الخير والرفعة للوطن، رائده في ذلك روح الأمل والتفاؤل وقوة العزيمة والحزم.
وكان رئيس مجلس الأمة قد أحال إلى اللجنة في 6 فبراير الماضي الخطاب الأميري الذي استهل به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لاعداد مشروع الرد عليه .
وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات تناولت فيها بالدراسة والمناقشة ما ورد في الخطاب الأميري من موضوعات هامة عرضت لبيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات لمواجهة التحديات الكبرى التي ترتبت على الظروف الاستثنائية وتوابع جائحة كورونا، كما اطلعت اللجنة على الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أعضاء المجلس خلال المناقشة، وارتأت تصنيف الجواب إلى خمسة محاور، تشمل : المحور السياسي ، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والسياسة الخارجية والهوية الوطنية والأمن الداخلي، كما افردت محورا لجائحة كورونا.
في المحور السياسي، أكدت اللجنة أن " أعضاء المجلس متمسكون بفضائل التعاون بين السلطتين لمواجهة القضايا والمشكلات ويسجلون ترحيب الحكومة بالاقتراحات النيابية المقدمة خلال انطلاق جلسات الحوار معتبرين أن تداول المجلس مع الحكومة حول برنامج عملها فرصة مواتية للاتفاق على خطة الإنجاز وأولوياته ".
وقالت اللجنة: إن النواب المشاركين في مناقشة الخطاب الأميري مقتنعون بأن تعاون السلطات يكون انعكاسا لمدى التزام كل منها بأولويات الشعب، وأن مقياس التقدم في هذا التعاون يرتبط بما يتم إنجازه من قضايا، وفي هذا السياق يرون أن التحصين الحقيقي لأي وزير أو حكومة أو وأي نائب أو مجلسي هو التحصين الشعبي.
واضافت : إن المجلس إذ يعرب عن تمسكه بضرورة التخلص من أسباب تعطيل الجلسات وما ترتب عن ذلك من إعاقة أداء دوره بالشكل الدستوري المطلوب، فإنه يدعو الحكومة إلى الالتزام بتعويض الجلسات الفائتة وإبداء حسن النوايا من أجل إقرار القوانين الجاهزة واستعجال تلك التي لا تزال تحت نظر اللجان البرلمانية وفق جدول زمني واضح متوافق عليه.
وأشارت إلى أن الأعضاء جددوا في مداخلاتهم حرصهم الأكيد على التدرج في استعمال الأدوات الدستورية للقيام بالمحاسبة عن كل تقصير أو تقاعس حكومي لوقف أي سلوك من قيادي فاسد أو عدم اتخاذ ما يتطلبه الوضع من إجراءات لقطع دابر الفساد في القطاعات الحكومية، وتحمل السلطة التنفيذية كامل مسؤولياتها في متابعة الفاسدين تنفيذا لمقتضى القانون وحماية للمال العام.
وأوضح التقرير أن المجلس على استعداد للتعاون مع الحكومة لحل الأزمات وتجنيب البلاد أي احتقان سياسي، وذلك بالاستجابة لتطلعات الشعب وما ينتظره من إنجازات تستحق أن تتكاتف لها جهود الجميع تغليب المصلحة الوطنية.
في المحور الاقتصادي، ذكرت اللجنة أن المجلس مستعد لإقرار القوانين التي تحقق تلك الأهداف وعلى الحكومة أن تضمن برنامج عملها خطة واضحة ومحددة زمنية ومتوافرة على وسائل إقرار الإصلاح المنشود الذي من شأنه فعلا" تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية".
وعلى الصعيد الاجتماعي، قالت اللجنة :ان النواب أجمعوا على انشغالهم بتراجع دور الدولة وتغول تجار العقار والارتفاع الجنوني للأسعار والإيجارات ومعاناة آلاف الأسر في الانتظار أمام عجز المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تغطية الطلبات، وتوقف العديد من المشاريع وتأخر تسليم رخص البناء وتعطل إنجاز البنى التحتية في كثير من المناطق حتى المأهولة منها، إضافة إلى مشاكل التمويل من طرف بنك الائتمان التي تم حلها مؤقتا بقانون الزيادة في رأسماله من الصندوق الكويتي للتنمية.
من جهة أخرى ، أشارت اللجنة ــ في المحور الخاص بالسياسة الخارجية والهوية الوطنية ــ الى ان بعض النواب انتقدوا ما وصفوه بـ"العبث" في منح الجنسية الكويتية ودعوا إلى التقيد بالقواعد والشروط المحددة في القانون
في الاطار نفسه، ذكرت اللجنة ان الحكومة مطالبة ــ في ملف التركيبة السكانية ـــ بتفعيل القانون واتخاذ الإجراءات الجادة التي من شأنها معالجة الخلل وآثاره السلبية التي يدل عليها استمرار الأوضاع في عدد من البؤر ذات الخطورة.