لجنة الشؤون الصحية تؤكد خبر "السياسة": الحكومة متمسكة بـ"الإغلاق" وسنقر التعويض لأصحاب المحال

تأكيداً للعنوان الذي تصدر عدد "السياسة"، أول من أمس، الثلاثاء بشأن "عدم التراجع عن قرارات الاغلاق"، قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب سعدون حماد أن اللجنة ناقشت أمس مع ممثلي وزارة الصحة أسباب اتخاذ قرارات الاغلاق الأخيرة وإجراءات الوزارة في مكافحة الجائحة ومدى توافر دفعات اللقاح، حيث أبدت الحكومة تمسكها بقرارات إغلاق المحلات والأنشطة التجارية ونحن متمسكون بإعادة النشاط وإلا سنقوم بتقديم اقتراح بقانون لتعويض المواطنين المغلقة محلاته.
وأضاف حماد في تصريح الى الصحافيين انهم ناقشوا أيضا آخر مستجدات وإجراءات وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا ومدى صحة عدم توافر الدفعات الجديدة من لقاح (فایزر)، بالإضافة إلى الاطلاع على الأسباب التي بنيت على أساسها الإجراءات الصحية الجديدة من غلق المطارات وغلق بعض الأنشطة التجارية، ونوقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وتابع قائلا: أكدنا أن السيطرة على زيادة حالات المصابين يكون من خلال السيطرة على المطار وفحص القادمين وليس بقرارات اغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بأن يكون تأجيل الأقساط لجميع أصحاب المشاريع سواء المسجلين بالصندوق الوطني للمشروعات أو غير المسجلين.
من جهته، قال عضو اللجنة النائب صالح الشلاحي: ان اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الصحة الاجراءات الاحترازية ومدى الالتزام وتطبيق تعاميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص الاحترازات وتخفيض نسبة الحضور.
و اشار الى ان هناك شكاوى من قبل الموظفين من عدم التزام وزارة التعليم العالي بتعاميم الديوان خصوصا في تطبيق اجراءات نسبة الحضور وكان هناك تعسف من بعض القياديين وعموما نحن سنراقب ونحاسب.