لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: قانون التقاعد المبكر سيُقر الشهر الجاري

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها الاول أمس أولوياتها في دور الانعقاد الحالي.
وقال خورشيد في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس: هناك قوانين نعتقد انها مهمة وملحة واصررنا على ان تكون ضمن الاولويات ومن ضمنها قانون البديل الستراتيجي التي نرى انها من القوانين المهمة وبالتالي اكدنا عليه.
وأضاف: ان اللجنة ناقشت موضوع التركيبة السكانية وستكون من ضمن الاولويات، لا سيما وأننا بحاجة إلى معالجة الاختلالات التي نعاني منها فيما يخص انعكاسها على الميزانية العامة للدولة وايضا من خلال الخدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء واستخدام الطرق.
وأشار الى ان الاجتماع تطرق إلى موضوع قانون غرفة التجارة والصناعة ومشروع انشاء المناطق الحرة في المناطق الحدودية وتطوير الجزر ومدينة الحرير.
ولفت الى ان اللجنة اكدت على قانون برنامج الاستدامة ومن المؤسف ان الحكومة خلال الاجتماعات السابقة معها لم تنته من اعداد تقريرها بهذا الشأن وهذا الموضوع مهم لأنه يعتبر بديلا للوثيقة الاقتصادية التي طرحت في وقت سابق.
وذكّر بأن اللجنة كانت التقت وزير التجارة خالد الروضان وناقشت معه عدة قوانين وكانت هناك 9 قوانين ستقدم منها ما أقر خلال العطلة البرلمانية.
وفيما اشار الى أن اللجنة كانت بصدد مناقشة قانون الاعسار واعادة الهيكلة المالية والتعديل على قانون الشركات وتطوير بعض المواد فيه، عبر عن أسفه لأن الحكومة لم تأت بقانون كامل، وهو الأمر الذي يشمل قانون الشركات العائلية، رغم ان هذه الشركات تمسك بالسوق والان تعاني من بعض المشاكل بعد وفاة الأب الكبير للعائلة، ولهذا تحتاج إلى تنظيم.
وفي رده على سؤال حول قانون التقاعد المبكر قال خورشـيـد: نحن انتهينا منه في اللجنة وتمت احالته إلى جدول الاعمال، وربما تكون المادة الرابعة احد اسباب الرفض وهي متعلقة بالتقاعد الاجباري والنواب ارتأوا أننا نستطيع الاستغناء عنها، وكان هناك خلاف مع المسؤولين في التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية حول تحمل التأمينات نسبة الـ 2 % المتفق عليها، واعتقد ان قانون التقاعد المبكر سيرى النور قريبا.
وأضاف: حسب اللائحة لا استطيع ان الغي المادة الرابعة من القانون لأنه سيكون قانونا جديدا، لذا أحيل القانون الى المجلس كما هو واذا كان هناك توافق سيتم اقراره خلال الشهر الجاري، مبينا أن هناك خلافا دستوريا بشأن عدد الاصوات اللازم لإقرار القانون.