لجنة الشباب تقر تعديلاً على قانون الهيئات الرياضية

قررت لجنة الشباب والرياضة بالإجماع الموافقة على بعض التعديلات والتوصيات المتعلقة بالقانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن القوانين الرياضية، وتتضمن خفض النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية لمرة واحدة فقط. وأوضح مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحافي أن الهيئات الرياضية مطلوب منها الآن تعديل نظمها الأساسية، ونظراً لصعوبة تحصيل عدد الثلثين لانعقاد الجمعيات العمومية تم اقرار هذا التعديل.
وأعلن عن اقرار اللجنة تعديلات طفيفة على العبارات الخاصة بالمخالفات التي ترتكب من العاملين في الجسد الرياضي في ما يخص التزوير والرشاوى وغيرها من الأمور واحالتها لقانون الجزاء.
وقال: إن جدول الأعمال شمل أيضا مشروعا بقانون بشأن توافق القوانين الرياضية الكويتية مع الميثاق الأولمبي الدولي وهو مشروع قانون قديم لم يتخذ بشأنه قرار ومودع في اللجنة منذ عام وقد وعدنا وزير الشباب بإرسال مرسوم لسحب مشروع القانون في دور الانعقاد المقبل. وبين أن اللجنة ناقشت أيضا مشروعا بقانون لإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء اللجنة كانت لديهم ممانعة للمشروع لعدم وضوح الخطة. وأوضح أن الحكومة تنوي تقليص الهيئات ذات التشابك في الاختصاص وهذا الأمر منطقي وسليم لكن السؤال ستبقي من وتلغي من ؟ لأن المفروض ان يكون الالغاء للاسوأ انتاجا والابقاء على الأفضل ونقل العناصر الجيدة من الجهاز الملغى الى الجهاز المستمر، مشيرا الى أن الوزير وعد بأن يقدم لمجلس الأمة رؤية جديدة في هذا الجانب. وتوجه الفضل بالشكر لأعضاء اللجنة على تفهمهم لعقد الاجتماع في هذا الوقت المتأخر، وكذلك للحكومة على صبرها وقدرتها التفاوضية مع الجهات الدولية. وأضاف:"الآن وصلنا الى مفترق طرق وأنهينا دورنا التشريعي كلجنة والأمر بيد المجلس واعتقد أنه لم يعد هناك شبح للإيقاف الرياضي ولا للتهديد به ، وبذلك ننتقل الى مرحلة جديدة ننظر بها إلى أمور أكثر تطورا في الرياضة ونفتح باب الاستثمار الرياضي على مصراعيه بعد أن انتهينا من همٍّ امتد 12 عاما ". وتابع قائلا : المشكلة الرياضية قديمة ويشرفني أن أكون جزءا من هذه اللجنة التي عملت بإخلاص على مدى عامين لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي وما لم يستطع من سبقونا عمله تمكنا منه بإرادة أعضاء مجلس الأمة وباتحادنا مع الحكومة.
وأكد أنه بعد إجراء التعديلات سيتم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية وتعتمد النظم الأساسية وبعدها تكون الانفراجة النهائية .