"لجنة الصناعة": "الغرفة" قامت بجهد كبير لتخفيض رسوم تجديد إذن عمل من تجاوز 60 عاماً

استعرضت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ما تمخضت عنه المناقشات باللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل، بشأن فرض رسم 2000 دينار لتجديد إذن عمل لمن بلغ الستين عاما فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، مؤكدة أن الغرفة لم تدخر جهدا في تخفيض الرسم المقترح للتجديد إلى أن تم الاتفاق على هذه الرسوم .
وأوضحت اللجنة فى اجتماعها الأول لعام 2021 امس، برئاسة أحمد سليمان القضيبي كافة الجهود والمساعي التي تبذلها الغرفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، لمعالجة التحديات التي خلفها قرار الهيئة رقم 520 لسنة 2020 الذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاما فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، حيث لم يعد بإمكان صاحب العمل استبقاء العمالة ذوي الخبرة والمهارة منهم.
وطالبت اللجنة بضرورة السماح باستقدام العمالة الموجودة بالخارج وتحمل إقامات سارية، وكذلك تسهيل إصدار أذونات عمل جديدة، وذلك أسوة بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، وحتى يُحافظ على مستويات التضخم وأجور العمالة بالسوق الكويتي.
كذلك تناولت اللجنة القرار الاداري رقم 142 لسنة 2021 الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي يسمح بتحويل أذونات عمل العمالة الوافدة المستخدمة محليا في جميع القطاعات، بشرط موافقة صاحب العمل وباستثناء العمالة المسجلة على العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما بحثت تجارب الدول الخليجية وآلياتها في تنظيم عملية دخول وخروج العمالة الوافدة، وبعد ذلك ناقشت اللجنة الدليل المقترح من قبل الهيئة العامة للصناعة حول "اشتراطات البناء في المدن والمناطق الصناعية".
واختتمت اللجنة اجتماعها بالترحيب برأي إدارة الفتوى والتشريع الذي ذهب إلى اختصاص الهيئة العامة للصناعة بالاشراف على ممارسات الصناعيين بخصوص الارتدادات في المنشآت الصناعية، حيث ساهم رأي الإدارة في تخفيف التداخل والتشابك بين الهيئة وجهات عدة حول الارتدادات، كذلك رحبت اللجنة بموافقة بلدية الكويت على تخصيص مساحة عشرة آلاف متر لبناء مصنع متكامل لإعادة تدوير النفايات الصناعية بمنطقة صبحان .