"لجنة الصناعة" تطالب بإعادة النظر في أذونات العمالة فوق الستين

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة اجتماعها السادس لعام 2020 امس برئاسة أحمد سليمان القضيبي لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بشؤون العمل والصناعة المدرجة على جدول أعمالها حيث استعرضت اللجنة في البداية تقرير تحقيق الوقاية الذي يجريه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تتحوط دول مجلس التعاون من زيادة الطاقة الانتاجية العالمية لصناعة الحديد، فضلاً عن السياسات التجارية المتبعة على مستوى العالم والتي قد تؤدي لتحويل الصادرات العالمية إلى سوق الخليجية.
وحرصت الغرفة على إعادة تذكير الشركات حتى يتم التعرف على أكبر قدر من ملاحظات القطاع الخاص ومدى حاجة السوق الكويتي للمنتجات المشمولة بالتحقيق، حتى يتم ترشيد الأثر المتوقع حدوثه في حركة التصنيع المحلي والاستيراد لمثل هذه المنتجات في حال انتهى الموضوع إلى نتائج ايجابية وتم فرض رسوم جمركية إضافية أو قيود كمية على واردات دول المجلس من تلك المنتجات، وكذلك رأت اللجنة ضرورة عقد لقاء يجمع ممثلي الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت وبين مستوردي ومصنعي الحديد للتباحث حول الموضوع.
كما ناقشت اللجنة أيضاً ما قامت به الغرفة من جهود بشأن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 520 /2020، والذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاماً فما فوق لحملة الشهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، ورأى الأعضاء أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى إعادة فتح باب النقاش والتشاور بشأنها مع الوزير المختص للوقوف على مدى جدية محتواها واستعراض آثارها المحتملة على القطاع الخاص، حتى لا تطبق قرارات نهائية متعجلة وبعيدة عن الاعتبارات الاقتصادية والفنية.