الأحد 21 ديسمبر 2025
18°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

لجنة الصناعة في"الغرفة" ناقشت قضية مكافحة الإغراق

Time
الثلاثاء 12 مارس 2019
السياسة
عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2019 برئاسة أحمد سليمان القضيبي، وبدأت اللجنة أعمالها بلقاء مع عبدالكريم تقي عبدالكريم مدير عام الهيئة العامة للصناعة وبعض المسؤولين بالهيئة لمناقشة قضايا مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والوقائية التي يتولاها مكتب الأمانة العامة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتابع لمكتب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وهذه القضايا تنشأ من شكاوى يقدمها مصنع أو أكثر في أي من دول المجلس تدعي بوجود حالات إغراق من منتجات معينة في السوق الخليجي أو أن هذه المنتجات تحصل على دعم حكومي خارجي أو ترد بصورة متزايدة، ما يضر بالصناعة الخليجية.
وخلص الرأي إلى إمكانية تشكيل لجنة مشتركة تجمع بين الهيئة وممثلين عن الغرفة واتحاد الصناعات الكويتية لبحث مثل هذه القضايا وإعلام الشركات الكويتية ذات الصلة بهذه المنتجات "مصنعين أو مستوردين" للمشاركة في هذه القضايا والتعبير عن مصالحها، وكذلك تقوم هذه اللجنة بوضع الترتيبات اللازمة لزيادة وعي الشركات حول أهمية متابعة القضايا التي تخص المنتجات التي يعملون بها، حتى لا يُواجهون برسوم أو إجراءات جمركية مفاجئة.
وأفادت المصادر بأنه فيما يتعلق بالمادة (70) انتهت اللجنة إلى "منح إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة وثلاثون يوماً" وليس 30 يوماً كما هو حالياً وتم كذلك ضبط الصياغة في الفقرة الثانية إذ استبدلت العطلة الأسبوعية بالراحة الأسبوعية والعطل الرسمية بالإجازات السنوية للانسجام مع المادتين (68، 70) من ذات القانون.
وذلك في مقابل "عدم احتساب أيام العطل والراحة الأسبوعية نظراً للتخوفات التي يثيرها ذلك التعديل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وللضرر الذي قد يصيب أرباب العمل جراء التعديل، لذلك أقرت اللجنة زيادة مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر فقط".
وأكدت اللجنة أن اصلاح هيكل قوة العمل يعتبر أحد أهم أهداف الاصلاح الاقتصادي في الكويت إن لم يكن أهمها جميعاً. وهو بالتالي موضع تشجيع وتعاون كافة الأطراف الرسمية والأهلية المعنية. وهنا ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت أن هذا الهدف يصعب تحقيقه بأداة تشريعية واحدة، بل يحتاج الى منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والأدوات، تبدأ بالعمل على تطوير دور وبيئة عمل القطاع الخاص، ليكون قوياً وقادراً على توفير فرص عمل حقيقية، واكتساب ثقة الشباب الكويتي وإقبالهم.
آخر الأخبار