لجنة الفحص في "الدستورية" ترفض 3 طعون في تعيينات بالديوان الأميري ونهاية خدمة موظفي المحاسبة وبدلات محضري العلوم

كتب ـ جابر الحمود:


قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض ثلاثة طعون تضمنت مطالبات من موظفين بعدم دستورية التعيينات بمناصب قيادية في الديوان الاميري وقرار ديوان المحاسبة عن مكافآت نهاية الخدمة والتفرقة بين احقية محضري العلوم دون مشرفي المختبرات في الحصول على بدل خطر في وزارة التربية .
وكان الطعن الاول اختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الاميري ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء دافعا بعدم دستورية المادة 30 مكرر ج من المرسوم رقم 111 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام المرسوم الصادر في 4 ابريل 1997 في شأن الخدمة المدنية وذلك فيما تضمنته المادة من النص على استثناء وظائف الديوان الاميري من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها المعمول بها بالنسبة للموظفين في الجهات الحكومية .
وطالب الطعن الثاني بعدم دستورية قراري ديوان المحاسبة رقم 22 لسنة 2013 ورقم 6 لسنة 2014 بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين، وذلك فيما تضمناه من تفرقة في المعاملة بين الموظفين في ديوان المحاسبة والموظفين في غيره من جهات الدولة، وذلك فيما يتعلق بشرط تحديد مدة الخدمة في جهة العمل لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، بما ينطوي على اخلال بمبدأ المساواة بالمخالفة لحكم المادة 29 من الدستور.
وجاء الطعن الاخير بعدم دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 37040 بتاريخ 23 /11 /2016 وذلك فيما تضمنه من قصر استحقاق بعض الموظفين الشاغلين لوظيفة محضري العلوم دون غيرهم من مشرفي المختبرات بالمدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة بمراحلها لبدل "الخطر والعدوى والضوضاء والتلوث " على الرغم من ان مشرفي المختبرات يتعرضون لتلك الظروف التي يتعرض لها محضرو العلوم، مما يخل بمبدأ المساواة ومبدأ التكافؤ الفرص والعداله الاجتماعية بالمخالفة للمواد 7 /8 /29 من الدستور .