لجنة القيم… تُكشِّر عن أنيابها وتوسِّع دائرة "الوصاية" على المجتمع

دورها لا يقتصر على مكافحة الممارسات غير الأخلاقية ويشمل الرشوة والواسطة

هايف: نسعى إلى الحفاظ على قيم المجتمع حتى لا يذوب في عالم يعج بالأفكار المنحرفة

من جديد، وبعد "كمون نسبي"، عادت لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية لتكشر عن أنيابها، وتستأنف محاولاتها لفرض الوصاية على قيم المجتمع، كاشفة عن نوايا لتوسيع دائرة ونطاق عملها.
فمن باب مناقشة ما وصفتها بـ"ظاهرة الاختلاط في بعض الأندية الصحية"، قال رئيس اللجنة النائب محمد هايف: إن دور اللجنة لا يقتصر على مكافحة الممارسات غير الأخلاقية، مبينا أنها استضافت ممثلي هيئة مكافحة الفساد للحديث عن موضوع الرشوة والواسطة، كما استضافت مسؤولي وزارة التربية لمناقشة موضوع الغش في الامتحانات.
وأكد هايف أن دور اللجنة تفعيل القوانين الموجودة وسؤال الجهات عن تطبيقها ومدى تفعيل اللوائح المتصلة بها، مشيرا الى أن هناك الكثير من السلبيات التي تناقشها وتحاول الحد من هذه الظواهر بتفعيل القوانين أو بمعالجة الثغرات التي تعتريها.
ولفت إلى أن "اللجنة أسست في مجالس سابقة للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته حتى لا يذوب في هذا العالم الذي يعج بهذه الظواهر السلبية الدخيلة وهذه الأفكار المنحرفة وغيرها من الأمور التي باتت تغزو مجتمعنا".
وحول اجتماع أمس، قال هايف: إن اللجنة ناقشت موضوع الأندية الصحية وما يحدث فيها من مخالفات وما يرد من شكاوى من المواطنين حول بعض المخالفات الشرعية والأخلاقية في هذه الأندية.
وأوضح أن اللوائح وفق قرار وزير الدولة لشؤون البلدية تمنع تشغيل المحال التجارية على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة وفقا للفتاوى الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول مواد محظورة شرعا، وتنص أيضا على حظر تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال، وكذلك هناك قرارات من التجارة تحظر مثل هذه المواد.