لجنة القيم ستضبط إيقاع المجلس وتحد من الشغب والتراشق اللفظي

عاشور لـ"السياسة": التصدي لإساءة استخدام السلطة والمنصب النيابي

الفضل لـ"السياسة": ضوابط للحد من الألفاظ الخارجة والسب والكلام دون مايكروفون

أبل لـ"السياسة": لن تجدي نفعاً من دون منحها الصلاحيات لتطبيق العقوبات

الدمخي لـ"السياسة": العقوبات الحالية كافية ولست مع تقييد حرية النواب


كتب عبدالرحمن الشمري:


اتفق نواب على أن تشكيل لجنة للقيم البرلمانية في مجلس الأمة سيساعد كثيرا على الحد من مشاهد العراك والتشابك النيابي او الطعن بالذمم والاخلاق التي تكاد تتكرر في كل دور انعقاد، والحؤول دون انفلات الحكمة والعقل اثناء السجالات النيابية.
ورأى بعض النواب في حديثهم لـ "السياسة" أن اللجنة المقترحة من النائب صالح عاشور وآخرين قادرة على ايقاف النزيف اللفظي الذي تغيب به لغة العقل و تتسيده لغة الشتم، من خلال التشدد في العقوبة مع النائب المخالف تصل حد تجميد عضوية النائب وحرمانه من ممارسة دوريه الرقابي والتشريعي وحضور الجلسات واجتماعات اللجان إلى حين تقديم طلب اعتذار وموافقة المجلس عليه.

انحدار
بدوره قال النائب صالح عاشور ان مقترح قانون تشكيل لجنة القيم تم طرحه سابقا وأعيد تقديمه الآن من اجل تضمينه في اللائحة الداخلية ومن ضمن اللجان في مجلس الامة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة موجودة في كل المجالس النيابية التي زرناها خارج الكويت.
واضاف في تصريح إلى "السياسة" ان النائب بالنهاية بشر ويتعرض لأمور كثيرة وأحيانا تتم إساءة استخدام السلطة والمنصب النيابي سواء في قضايا مالية او اجتماعية وقد تكون احيانا لا قدر الله اخلاقية ولذلك ليست هناك لائحة تنظم العملية وتعطي السلطة للمجلس في التحقيق مع النائب وفرض جزاءات عليه حيث ازدادت في السنوات الاخيرة القضايا في المحاكم مما اثر على سمعة اعضاء مجلس الامة ومكانتهم في المجتمع وأتلمس بوضوح ان المكانة الاجتماعية للنواب أضحت في انحدار ولمعالجة هذا الوضع قدمنا اقتراحا بإنشاء لجنة القيم وهو احد انواع الحماية للنواب بحيث يكون حريصا على سمعته الشخصية اولا وسمعة المجلس كونه يمثل الامة ودائرته الانتخابية، واذا ما عرف ان هناك قيودا ومحاسبة ولجان تحقيق ونشر القضايا وخصم من مكافاته سيكون أكثر انتباها واهتماما في هذه الضوابط حتى لايتعرض للاجراءات المعمول بها.
واوضح عاشور ان هناك تدرجا بالإجراءات يبدأ بالتنبيه والإنذار ثم الحرمان من حضور الجلسات واذا وصل الى مرحلة تجاوز صارخ للدستور والقانون وللقيم الأخلاقية والتقاليد يصل الى الفصل من عضوية مجلس الامة ولكن بموافقة ثلثي اعضاء المجلس "44 نائبا".
وبين عاشور ان هذه الجزاءات من شانها ان تحد من اي إساءات لسمعة المجلس والعضوية وبالتالي فان العقوبة ستكون في محلها مشددا على اهمية ان تكون هناك سيطرة على اي تجاوزات تخالف اللائحة من قبل النواب خصوصا ان المجلس يعد احدى واجهات البلد وله انعكاس على المجتمع المحلي والدولي والإقليمي سيما في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ من التجربة الديمقراطية الكويتية نموذجا يحتذى به ولذلك لانريد ان نصدر لهم نموذجا مليئا بالملاحظات الكثيرة.
وذكر ان ما يحصل اليوم من سلبيات في داخل قاعه عبد الله السالم والتي ذكرتها انفا لا تشجع ان تكون تجربتنا الديمقراطية نموذجا ولذلك قدمنا هذا المقترح الذي ستدرسه اللجنة التشريعية صاحبة الاختصاص ومن ثم يحال الى المجلس.
ولفت عاشور الى ان اللجنة بحسب المقترح الذي تقدمت به سوف تتشكل من ستة اعضاء من اللجان البرلمانية الدائمة، مبينا ان قرارات اللجنة التي تختص بالتنبيه والإنذار ملزمة لمن تصدر بحقه عقوبة ما عدا العضوية التي ستعرض على المجلس.

موضة
من جانبه أكد النائب احمد الفضل ان كل برلمانات العالم تتضمن وجود لجنة تختص بالقيم وبالمعايير الأخلاقية داخل البرلمان وهي عادة ما تكون مشكلة من اعضاء يرأسون اللجان البرلمانية الدائمة وطريقة عملها مهمة جدا في رفع الحرج عن النواب وتتضمن إيقاع احدى العقوبات على النائب و المنصوص عليها باللائحة بسبب قيامه بفعل او سلوك يتعارض مع ما هو منصوص عليه في اللائحة والتي يختص فيها الان رئيس المجلس ومن ثم تعرض على المجلس.
واوضح الفضل في تصريح إلى "السياسة" ان اللجنة سترفع الحرج عن النواب ويتم التصويت على كل قراراتها وهي عادة لا تجتمع الا بتكليف من المجلس لمناقشة اي حدث يحصل بين نائب وآخر ولكل منهما ان يطلب من لجنة القيم التحقق من الخلاف الذي حصل بينهما وتنظر ان كان هناك تطاول او تعدّ حصل منهما لاصدار العقوبة المناسبة بعد تكليف المجلس للجنة بدراسة الواقعة وتقدم للمجلس تقريرا مقرونا بالدلائل حول ذلك، وبالتالي يصبح من الصعب عليها جدا عملية التملص من اي خطأ وقع من اي نائب وبالتالي يكون القرار للتصويت وفق قناعات كل نائب.
ولفت الفضل إلى ان المشكلة الحالية تتمثل في تجاوزات بعض الأعضاء دون ذكرها فيعترض النائب الاخر وأقصى شيء ممكن ان يحدث هو حذف التجاوز او الإساءة من المضبطة.
واشار الفضل الى ان بعض النواب أصبحت لديهم "موضة" داخل قاعة عبد الله السالم بإدخال اجهزة تسجيل لبث كلامهم اذا منع عنهم "المايكروفون" وهذا شيء مخالف،وكذلك الألفاظ الخارجة والشتم والسب والكلام دون مايكروفون واثارة الشغب كلها أمور تستدعي وجود لجنة القيم وكنت أنادي بها من بداية عضويتي حيث قدمت في ديسمبر 2016 وثيقة من ضمنها انشاء لجنة القيم.
وقال ان اللائحة الحالية تتضمن عقوبات الا انها غير مفعلة وفي تطبيقها حرج ولكن وجود لجنة سيجعل النائب المتجاوز يخشى ان يتطاول سيما ان اللجنة ستكون مكلفة من المجلس ولن تستطيع اخراج قرار ضعيف خصوصا للأفعال الواضح فيها إساءة، كذلك يجب ان يلحق بلجنة القيم متابعة حضور النواب للجان حتى ترفع من قيمة المجلس التشريعية.
وأشار إلى ان تقييم الناخبين للنواب لا ياتي الا مرة واحدة كل أربع سنوات ولكن لجنة القيم ستكون موجودة لوضع ضوابط تمنع خروج النواب عن اللائحة، مبينا ان اكبر تجاوز يقوم به النائب ليس في التجاوز والسب انما في عدم حضوره اجتماعات اللجان وبالتالي تعطيل عمل اللجنة والمجلس التشريعي.
ومضى قائلا: أقصى عقوبة ممكن ان تطبق على النائب في حال تجاوزه تصل الى الحرمان من العضوية من خلال اللائحة وقد طرد سابقا "محمد الجويهل" حيث طبقت عليه اللائحة لأول مرة في تاريخ الكويت.

أخلاقيات
من ناحيته اكد النائب خليل ابل ان اللجنة المقترحة ان لم يكن لديها الصلاحيات اللازمة لتطبيق اي عقوبة فلن يجدي إنشاؤها نفعا وهذا يتطلب تعديلا باللائحة مشيرا الى ان المسألة اخلاقية اكثر من كونها لجنة للقيم ويفترض ان يلتزم النواب بأخلاقيات المهنة.
وتساءل ابل عن هذه اللجنة وصلاحياتها وقدرتها في تطبيق العقوبات ومن يرأسها وعضويتها فهناك دستور ولائحة لن تستطيع اللجنة تجاوزها، وبالتالي هو امر اخلاقي ذاتي نابع من النواب قبل أن تكون لجنة للقيم.
ورأى بان معالجة التراشق النيابي او التجاوز على دور الناخبين بإلزام نوابهم بالقيم والأخلاق،والرقابة الشعبية هي التي تقوّم اداء النواب وليس اللجنة.

تقييد
أما النائب د.عادل الدمخي فقال انه يعارض اللجنة ورأى ان النواب مسؤولون امام الشعب الكويتي عما يقولونه، مؤكدا أن تقييد حريتهم مرفوض، وهناك جزاءات كافية موجودة في اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وأضاف الدمخي أنا ضد فرض مزيد من القيود وضد هذا المسلك في تقييد حرية النواب.الدمخي