لجنة المرأة : التوسع في مراكز الإيواء واستعجال "الحماية من العنف الأسري"

كتب - رائد يوسف:

دعت لجنة شؤون المرأة والطفل البرلمانية إلى إنشاء مراكز جديدة للإيواء حسب الحاجة، وتحسين وتطوير دار الإيواء الحالية ، مع مراعاة توفير الكوادر البشرية وتوفير الرعاية الطبية فيها.
وأوصت اللجنة في تقرير أحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإدراجه على جدول الأعمال في سرعة وضع قانون الحماية من العنف الأسري موضع التنفيذ الفعلي والكامل ، لا سيما ما يتعلق بتخصيص آلية اتصال أو تبليغ سريع (الخط الساخن) وإصدار قرار بمنح موظفي مراكز الحماية سلطة الضبطية القضائية، وتوفير المساعدة القانونية للمعتدى عليها، وإيجاد آلية واضحة في هذا الخصوص يتم من خلالها الاستعانة بالمحامين المتخصصين.
وطالبت اللجنة باعتماد تنظيم يستند إلى القانون وإلى أفضل الممارسات التي تراعي وضع المرأة المعنفة وذلك أثناء الإقامة في دور الرعاية من حيث ( الاستقبال- حرية التنقل وفق ضوابط مرنة وغير مشددة - خدمات أساسية - خدمات مساندة - خدمات تكميلية - توفير سبل الترفيه)
وأوصت في دراسة دور ومهام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ،خصوصا فيما يتعلق بمدى قدرته على القيام بالدور الكبير الممنوح له في قانون الحماية من العنف الأسري، ودعت إلى إقامة دورات تثقيفية للمعنيين في كيفية التعامل مع حالات العنف قبل وبعد استقبال الحالة.
ودعت اللجنة إلى التعاون مع وزارة الداخلية في توفير الحماية الأمنية للمعفنات والتعميم على جميع المخافر بآلية التواصل مع الجهات المختصة، ودراسة الاستعانة بشركات الأمن والحراسة في تأمين الحراسات الخارجية أو في التفتيش كما هو معمول به في باقي مباني الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، واشتراط توفير عناصر حراسة نسائية لمركز الإيواء على مدار الساعة، أو الطلب من ديوان الخدمة المدنية تعيين موظفات مدنيات في مراكز الحماية، والاستعجال بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف والجهات الخيرية وجمعيات النفع العام للاستفادة منها في تقديم الخدمات والدعم المادي.