لجنة المرأة بحثت في قانون "العنف الأسري"

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:


ناقشت لجنة شؤون الأسرة والمرأة بمجلس الأمة خلال اجتماعها امس قانون العنف الأسري استنادا الى عدة اقتراحات نيابية. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح الى الصحافيين: إن الدستور ينص في المادة التاسعة على ضرورة حماية الاسرة وتقوية أواصرها وتوفير كل الدعم لها من قبل الدولة"، مبينا أن مفهوم الاسرة يعني الأب والأم والأولاد والاخوة والاخوات والجد والجدة ووفقا للدستور والقانون وقبلهم الشرع والاتفاقيات الدولية فإن من الضروري أن نقوي هذه الوحدة الأساسية في المجتمع من أجل مجتمع صحي وسليم وقادر على تأديه الدور التنموي المنوط به.
وأوضح الدلال انه تم دمج أربعة اقتراحات نيابية لحماية الاسرة في قانون واحد ونوقش بشكل جدي، لا سيما أن هذا القانون مهم وأساسي لتدعيم المجتمع وقيمة وتكوين أسر مترابطة ومتعاونة بالاضافة إلى مواجهة العنف الأسري وإعطاء كل ذي حق حقه. ولفت الدلال الى انه من غير مقبول أن يكون هناك عنف او تجاوزات على المرأة، مشيراً الى أن ديننا الحنيف شدد على ضرورة الحرص على المرأة والاعتناء بها وكذلك لا يجوز التجاوز على الرجل ودوره المهم في الاسرة وتوجيه ابنائه ورعايتهم. وأشار إلى أن من ضمن المقترحات المقدمة أن يكون هناك جهاز في الدولة مرتبط بعدة وزارات يقوم بعمل توعية عامة بأهمية الاسرة وتقويتها وكذلك أهمية عدم الوقوع في سوء استغلال اي فرد من أفراد الاسرة او إيذائه سواء كان رجلا ام امرأة أو طفلا بالاضافة الى توفير مراكز إيواء لحماية المعنفين والمهملين من أفراد الاسرة في ان يتم تقديم شكوى لهذا الجهاز او القضاء او النيابة العامة وإيواؤهم بشكل موقت لحين حماية اي فرد من أفراد الاسرة، لافتا الى ان التبليغ سيكون بطريقة سرية حفاظا على مكونات الاسرة من خلال ايجاد دائرة مختصة في محكمة الاسرة معنية في هذه القضايا.
وأوضح الدلال أن الهدف من القانون ادارة هذا الملف وتطبيق القوانين الأخرى كقانون الجزاء او العقوبات في قانون حماية الطفل والأحداث أو غيره من بعض القوانين المرتبطة بتعاملات الناس مع بعضهم البعض، لا سيما ان كانت هناك علاقات "قرابة "، مشيرا الى ان هذا القانون سيعطي وزارة الشؤون ومجلس ادارة الاسرة دورا وكذلك الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ووزارة العدل فيما يتعلق بالرعاية الأسرية ومكتب الإنماء الاجتماعي في ان يكون لهم دور رئيسي في تنفيذ هذا القانون.
ورجح الدلال أن تجتمع اللجنة منتصف الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الموضوع، مؤكدا انها الان تنتظر تلقي رأي وملاحظات الجهات الحكومية لاستكمال المشروع وتقديمه قبل دور الانعقاد المقبل ليكون من أولويات المجلس. من جهة أخرى، قالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم انها فضلت ـ رغم مرضها ــ حضور اجتماع لجنة المرأة لأهميته خصوصا أنه يناقش قانون العنف الأسري الذي أوشك على الانتهاء والتباين كان حول تداخل اختصاصات الجهات ولأننا لا نريده أن يكون حبيس الادراج مثل قانون الطفل، موضحة أن قانون العنف الأسري يتبع أكثر من وزارة مثل وزارة الداخلية عن طريق الشرطة المجتمعية بالإضافة إلى وزارة الشؤون ووزارة العدل والمجلس الأعلى للأسرة وهذا لا نريده وتم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على ذلك حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات.
وأضافت الهاشم: نريد اعطاء المجلس الأعلى للأسرة جميع الصلاحيات حتى في الصندوق الخاص بالصرف على المعنفين أسريا ويشمل المرأة والطفل والرجل وكبار السن والمعاق، مشيرة إلى أنها طلبت من المكتب الفني حصر المواد التي تنطوي على تداخل اختصاصات.
وتابعت قائلة: للأسف بسبب ارتفاع الحرارة الشديدة لم اكمل الاجتماع وحددنا موعدا آخر وسيكون الاثنين المقبل.