"لجنة المرأة": لا قصور تشريعياً في مواجهة جرائم العنف الأسري

أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل النائب أسامة الشاهين أن هناك اجماعا لدى أعضاء اللجنة على عدم وجود قصور تشريعي فيما يتعلق بمواجهة جرائم العنف الأسري، وربما تكون هناك حاجة لتطوير تشريعات لكن المشكلة ليست تشريعية لكنها وقائية تربوية وتنفيذية علاجية وهي مسؤولية الحكومة.
ودعا الشاهين الحكومة الى مزيد من الجدية والاهتمام بعلاج هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع المسالم نظرا لخطورتها، مبديا استغرابه من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري رغم إقراره منذ 2020.
وذكر أن هناك مراسلتين من وزارة العدل والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حول الموضوع دون رد، ولا يزال الملف موجودا حتى الآن في إدارة الفتوى والتشريع، لافتا إلى أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية خلال الاجتماع بأنه من غير المقبول بدء دور الانعقاد المقبل دون إقرار تلك اللائحة.
وفيما يتعلق بجرائم العنف الأخيرة، قال الشاهين: إن اللجنة بالإضافة الى الحالات العامة ستتابع الحالات الفردية حيث تابعت الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة. وكشف عن طلب اللجنة إفادة كاملة من وزارة الداخلية عن إجراءاتها ومدى تأهيل رجال الأمن لتلقي البلاغات الأسرية، معتبرا أن "هناك قصوراً في آلية تلقي البلاغات الأسرية".
وبين أن هناك ٧ حالات متداولة في المجلس الأعلى لشؤون الاسرة منها ٥ سيدات ورجلان، لافتا إلى أن تلك الحوادث لم تصل إلى حد الظاهرة العامة الجماعية، ولكن الحالات الفردية تتطلب متابعة جدية لحفظ الارواح.
وأضاف:إن مركز "فنر" للنساء المعنفات يجري ترميمه حاليا بمعرفة الأمانة العامة للأوقاف وجمعية الأسر المتعففة الذين تكفلوا بمصاريف ترميمه نتيجة بقاء المبنى مغلقا لسنوات طويلة، مطالبا بافتتاحه قبل دور الانعقاد الثاني.
ولفت إلى أن الخط الساخن ( ١٥٨) الذي تم تخصيصه للبلاغات الأسرية لم يتم تفعيله حتى الآن وننتظر التدشين الفعلي للمكالمات الهاتفية.
وأشاد الشاهين بجهود مركز الزهراء لتنمية المجتمع لتقديمه استشارات فقهية أو قانونية أسرية اجتماعية نفسية مجانية للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سيبدأ بتقديم خدماته المتكاملة للمجتمع.
وأضاف: "نفتخر بتشريعاتنا والخدمات التي تقدم من الحكومة وسنستمر في مراقبتها ودورنا سد الثغرات الأساسية حتى يشعر كل مواطن ومواطنة بالأمن والأمان".