لجنة المرافق: "الأشغال" تتحمل مسؤولية غرق نفق المنقف

روف شركة النفط ساهم بتفاقم المشكلة وحوّل مسار مياه الأمطار نحو النفق

الإحالة إلى النيابة انطوت
على أخطاء قانونية أخرت تحريك الدعوى المدنية شهرين



كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

حملت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة وزارة الاشغال مسؤولية ما وصفته بـ "القصور والاهمال ووجود أخطاء كثيرة في العمل" على النحو الذي تسبب بغرق نفق المنقف خلال شتاء 2017 ، مؤكدة رفضها للمبررات التي ساقتها الوزارة و منها ان كمية الامطار التي هطلت في الايام من 23 إلى 25 مارس 2017 كانت غير عادية ، وانها تعادل اكثر من اربعة اضعاف المعدل السنوي الطبيعي لنزول الامطار في الكويت، وما ترتب على ذلك من انهيار السدود الرملية بالاضافة الى بلوغ مستوى المد في البحر اقصى حد في ساعة الذروة لهطول الامطار.
وقالت اللجنة في تقريرها النهائي الذي اعتمدته خلال اجتماعها أمس تمهيدا لرفعه الى المجلس:
ان ذلك لا يمكن ان يكون كافيا لتبرير وجود اخطاء او تقاعس في العمل او ضعف في الرقابة لاسيما ان الشوارع والانفاق لا تنشأ لعام او عامين بل لعشرات السنين وكان من الأولى ان تؤخذ بعين الاعتبار.
ولاحظت اللجنة ــ في التقرير الذي حصلت عليه "السياسة" ــ قصور الوزارة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، مثلما ثبت لها ان اقامة روف من قبل شركة النفط كان له اثر كبير في تفاقم المشكلة، اذ ساهم في تحويل مسار مياه الامطار والضغط على السواتر الترابية، مشيرة الى أن من الاسباب الهامة التي ادت الى المشكلة عدم قيام وزارة الاشغال العامة منذ فترة طويلة قبل الحادثة بصيانة السواتر الترابية الامر الذي سهل اختراق الامطار وتجاوزها للسواتر باتجاه النفق، وهنا يجب محاسبة المسؤولية عن ذلك في وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وأضافت: انها تتحفظ على ما انتهت اليه اللجنة الفنية من درء المسؤولية عن قطاع الصيانة، وتعتبره مسؤولا لجملة اسباب منها: انه لا يمكن درء المسؤولية لمجرد الاستناد الى ان كمية الامطار فوق المعدل وان شركة نفط الكويت اقامت روف، فكمية الامطار يجب ان تراعى في العمل، ثم ان عدم التنسيق مع شركة نفط الكويت في اقامة روف لا يبرر درء المسؤولية، لا سيما انها اقامت (روف) قبل سبعة اشهر من حادثة غرق النفق.
وانتقدت ما وصفتها بأنها "اجراءات تحقيق طويلة في الوزارة"، وقالت :في كل الاحوال تتحفظ اللجنة على طول امد اجراءات التحقيق لا سيما في اللجنة التي شكلت للتحقيق مع موظفي قطاع هندسة الطرق التي شكلت في 12/7/2017 واعيد تشكيلها في 4/3/2018 ولم تنه عملها حتى تاريخ اعداد هذا التقرير "يونيو الماضي".
وطالبت اللجنة باتخاذ اجراءات ادارية بحق الشركات المنفذة للمشاريع ، لافتة الى ما لديها عن وجود اخطاء قانونية في الاحالة للنيابة العامة.
وفيما يتعلق باحالة الشركة المنفذة لنفق المنقف الى النيابة العامة لاضرارها بالمال العام بتاريخ 14/6/2017 وبتاريخ 22/6/2017 اشارت الى ان النائب العام أفاد بأن الموضوع لا يعدو ان يكون نزاعا مدنيا ولا يشكل اي جريمة من جرائم الاموال العامة، وتم ارجاع كتاب الاحالة ومرفقاته الى الوزارة مرة اخرى ثم بتاريخ 9/8/2017 حيث تمت اقامة دعوى قضائية ضد الشركة المنفذة.
وأوضحت ان الخطأ القانوني في ارسال كتاب الى النائب العام ــ وهو كتاب خاطئ كما اشار النائب العام ـــ كلف الوزارة تأخيرا مدته شهرين تقريبا عن تحريك دعوى مدنية ضد المقاول.
وشددت على ضرورة عدم استلام المشروع الا بعد التأكد من حسن التنفيذ والتأكد من قيام المقاول بأعمال الصيانة فيما بين التسليم الابتدائي والنهائي وكذلك ضمان الاجهزة والمعدات.
ولفتت الى ان التقرير تحفظ على تركيب اجهزة انذار مبكر وفلاشرات في النفق لتحذير مرتادي النفق في حال ارتفاع مستوى السيول لاسيما ان لدى الوزارة توجه في تعميم تلك الاجهزة في كل الانفاق.
واوصت بعدم انشاء الانفاق الا في حالة الضرورة، كما في حالة القرب من المناطق السكنية لعدم الازعاج وذلك لان اقامة الانفاق وصيانتها عاليا الكلفة، بالمقارنة بإقامة وصيانة الجسور فهي اقل كلفة وأكثر يسرا.