لجنة المرافق البرلمانية تُحقِّق بـ"غرقة الاثنين"

إشادات نيابية بالاستجابة السريعة للمبارك في التعامل مع الأزمة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري ومحمد غانم:


جفّت مياه الامطار...ولم يجف مداد المواقف والتصريحات النيابية التي أخذت منحى أكثر اعتدالا وانصافا، أمس، في تقييم الاداء الحكومي في التعامل مع المشهد، فيما انتقل البعض من الكلام الى تفعيل ادواتهم الرقابية، اذ بدأ توقيع طلبات تشكيل لجان التحقيق وتوجيه الاسئلة البرلمانية بشأن أزمة تجمع المياه على بعض الطرق.
في هذ السياق، قدم النواب: محمد الدلال ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وماجد المطيري وعبد الله فهاد طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المسائل المثارة بشأن ازمة عدم استعداد وضعف وقصور الاجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الامطار وما ترتب عليه من اضرار، على ان يعهد للجنة المرافق بالمجلس القيام بالتحقيق وتقديم تقرير خلال شهرين من صدور قرار التكليف.
يأتي ذلك فيما لاقت الاجراءات والقرارات الحكومية ترحيبا من الوسط النيابي، إذ اشاد النائب سعدون حماد بالقرارات التي اتخذها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشكل عاجل وفي التوقيت المناسب للتعامل مع تلك الازمة.
كما ثمن النائب حمد الهرشاني الاستجابة السريعة والفورية للمبارك الذي قال انه لم يتردد في المحاسبة الفورية وإقالة بعض المسؤولين والقياديين المتسببين بالمشكلة، مؤكدا أن سموه تبنى محاربة الفساد وكان حاسما في التعامل معه.
ورغم وصفه ما حدث بـ"الكارثة" بكل معنى الكلمة، اعتبر النائب خالد العتيبي ان المحاسبة الفورية التي تمت بإقالة المسؤولين أمر جيد ونهج جديد سيكون له أثر كبير في المستقبل لكنه لا يكفي.
في موازاة ذلك، اصدر وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ثلاثة قرارات، أمس، تضمنت: تكليف سهى اشكناني مديرا للهيئة العامة للطرق والنقل البري، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق وليد الغانم وكيلاً مساعداً لقطاع الهندسة الصحية، بالاضافة الى عمله، وعبد العزيز الصباح وكيلاً مساعدا لقطاع هندسة الصيانة.