لجنة تنفيذ اشتراطات كورونا: مواجهة أي تراخٍ في الإجراءات الصحية بحزم

أكدت اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة كورونا ضرورة التشديد في تطبيق الاشتراطات الصحية الفترة المقبلة نظرا لوجود بعض التراخي في تطبيقها، ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى زيادة مضطردة في أعداد المصابين بالڤيروس.
وقال عضو اللجنة ومدير إدارة منع العدوى بوزارة الصحة د.أحمد المطوع أمس لـ كونا عقب اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس اللجنة مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إنه تم التأكيد على أهمية قيام الفرق الميدانية التابعة للجنة بالجولات التفقدية والمتابعة الحثيثة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المجمعات التجارية والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة.
وأضاف المطوع أنه سيتم إبلاغ أصحاب المجمعات التجارية والمحلات بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك تراخ أو تهاون بهذا الخصوص سيتم إنذارهم أولا ثم تحرير المخالفات في حال عدم الالتزام.
وأوضح أنه في حال عدم الانضباط والتقيد سيتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لضمان التزام الجميع بالاشتراطات الصحية.
وبين أن الاشتراطات الصحية الواجب على الجميع اتباعها لمنع انتشار ڤيروس كورونا هي عدم دخول غير الملقحين إلى المجمعات التجارية وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة وهي تغطية الانف والفم في الأماكن المغلقة وتعقيم اليدين خصوصا بعد لمس الأسطح والحرص على التباعد.
وحول قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تطبيق الحجر المنزلي على القادمين إلى البلاد قال المطوع إن هذا القرار يهدف إلى حصر من يشتبه بإصابتهم بكورونا أثناء وجودهم خارج البلاد وبعد عودتهم إلى الكويت.
وأشار إلى أنه يتعين على كل مواطن أو مقيم تفعيل تطبيق شلونك بعد وصوله إلى البلاد والالتزام بالحجر المنزلي وبعد مضي 72 ساعة من لحظة وصوله باستطاعته عمل فحص بي سي آر وإذا كانت نتيجة الفحص سليمة يستطيع الخروج من الحجر المنزلي.
وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاستثنائي الاثنين الماضي تحديد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى البلاد تتمثل أولا بإجراء فحص بي سي آر قبل الوصول بـ 48 ساعة يفيد بخلو الشخص من الإصابة بڤيروس كورونا وثانيا تطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إلغاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من ڤيروس كورونا.
من جهته، كلّف مجلس الوزراء الجهات الحكومية بالتعميم على كافة الجهات التابعة لهم، بالالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2021، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل، من قبل الموظفين أو المراجعين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين.
وقال الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة في مجلس الوزراء فواز الفضل، في تعميم حصلت السياسة على نسخة منه، وتم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية، إن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا،
موكدا ضرورة الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا أومیكرون، والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل.