لجنة خاصة بمجلس الوزراء لاسترداد الأموال المنهوبة

قدَّم النائب بدر الحميدي اقتراحاً برغبة، أمس، يقضي بأن يُشكَّل بمجلس الوزراء لجنة خاصة من الخبراء والمُختصين لاسترداد الأموال العامة التي جرى الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.
وبحسب الاقتراح -تُشكَّل اللجنة بمرسوم على أن تكون برئاسة الوزير المختص وتضمُّ ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والعدل، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع، ومن تتطلب لعضويتها من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.
ويناط باللجنة القيام على إجراءات تتبع الأموال العامة الواجب استردادها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها، وتحت أي يد كانت في الداخل أو الخارج وتتولى كل الإجراءات ذات الصلة باسترداد الأموال العامة التي تم صرفها أو التصرف فيها أو حيازتها على غير مقتضى أحكام القوانين أو أحكام القضاء في شأنها والنظم المقررة لها والصادر بها قرار من السلطة المختصة، وتقدم اللجنة تقريراً دورياً كل ستة أشهر إلى مجلسي الأمة والوزراء بشأن نتائج أعمالها وإجمالي المبالغ التي تمَّ استردادُها وبيانات إجراءات الاسترداد.
وقال الحميدي: إنَّ البَيِّن ‏من الوقائع التي استشرى فيها إهدار المال العام بالمُخالفة للقانون أو القواعد المُنظمة لصرفه أنه أياً كان سند التصرف أو مبرره فإنه لا يعد مبرراً لعدم ‏استردادها، الذي يعدُّ مبدأً شرعياً وواجباً دستورياً والتزاماً قانونياً لجميع قطاعات الدولة ذات الصلة بهذه الأموال.