لجنة شؤون الإسكان البرلمانية دشنت أعمالها بلقاء حملة " ناطر بيت"

* الجمهور: بيع البيوت المُستردة في المزاد مرفوض فالرعاية السكنية حق دستوري
* مهلة الاشهر الـ3 لإصدار رخصة البناء لمواطني خيطان قصيرة ولا تكفي
* التوزيع في جنوب صباح الأحمد المفتقرة للبنية التحتية ليس منطقياً
* باتل المطيري لـ"السياسة": أعضاء اللجنة وعدوا بعرض مطالب الحملة وسرعة الرد
* شركة دواجن تسلَّمت أرضاً بديلة وتعويضاً منذ 2014 ومع ذلك لم يسلموا الأرض للمؤسسة


عقدت لجنة شؤون الاسكان بمجلس الأمة اجتماعا أمس مع اللجان الشعبية المهتمة بالقضية الاسكانية.
وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور في تصريح الى الصحافيين: ان اللجنة بحثت مع اللجان الشعبية الكثير من المقترحات والقضايا العالقة ومنها انه في حال توفر منزل ورجوعه لمؤسسة الرعاية السكنية يتم بيعه في المزاد، وهذا غير مقبول ويجب الا يستمر لأن الرعاية السكنية حق دستوري للمواطن بأيسر المبالغ والإجراءات".
وأضاف: استمعنا لكل الملاحظات، ومنها ما يخص منطقة خيطان حيث يطلب بنك الائتمان اصدار الرخصة خلال 3 أشهر فقط وهذه مهلة قصيرة ولا تكفي، وأيضا لا يمكن التصرف بالأرض لمدة 10 سنوات وهذا الحبس للأرض أيضا غير مقبول، فالمواطن يدفع قيمة السكن، وأيضا يتم منع البدل في هذه المنطقة وهذا يجب الا يستمر، وكذلك تحديد قيمة الأرض بمبلغ 15 ألف دينار مبالغ فيه ويجب إعادة النظر فيه.
وذكر أن استمرار التوزيع في منطقة جنوب صباح الأحمد التي تفتقر للبنية التحتية السليمة وهذا ليس منطقيا، ولا بد من فتح طريق المقوع للمواطنين في هذه المدينة.
وتطرق الجمهور إلى مشكلة المطلاع حيث لا يتم منح التراخيص للأهالي، وهناك مشكلة هبوط بعض الطرق في المدينة قبل السكن، ولابد من بحث الأسباب مع وزيرة الأشغال، كما ان مساحة المدينة 102 ألف متر مربع، 60 في المئة منها خدمات وأسواق بلا خطة، ولا يوجد مقر للمواطنين فيها لتداول همومهم ومشاكلهم، وعلى وزيرة البلدية وقف مخالفات البلدية للمقر الموقت لحين بناء مقر جديد. وأشار إلى مشروع جنوب سعد العبدالله والعوائق فيه التي تبلغ نسبتها نحو 5 في المئة من اجمالي المشروع، على رأسها قضية شركة الدواجن حيث انتهت المهلة الممنوحة لها من 2014 حتى 2019 لتسليم الموقع، وأصحاب الشركة أخذوا تعويضا وارضا بديلة ومع ذلك لم يسلموا الأرض إلى المؤسسة وهذا يحتاج توضيحا من الوزير، وكذلك المخططات لم يتم تسليمها إلى المواطنين المعنيين.
من جهة أخرى، طالب القائمون على حملة "ناطر بيت" وزيرة الأشغال د.رنا الفارس بسرعة الرد على كتاب البلدية حتى تتمكن من إصدار أوامر البناء للمطلاع وجنوب عبدالله المبارك خصوصا أنها وزيرة للبلدية حاليا وللإسكان سابقا، أما بخصوص تأخر أوامر البناء في المطلاع وجنوب عبدالله مبارك بسبب انتظار البلدية الرد على كتابها الموجه لوزارة الكهرباء،لافتين الى انهم التقوا وكيل وزارة الكهرباء جاسم النوري الذي وعد بسرعة الرد.
وقال ممثل الحملة باتل المطيري في تصريح صحافي الى "السياسة": ان اعضاء لجنة شؤون الاسكان في مجلس الامة وعدوا بعرض مطالب الحملة والاهالي وسرعة الرد عليها في المجلس من قبل المسؤولين عن القضية الاسكانية.
بدوره، أوضح رئيس لجنة أهالي المطلاع سباع الدوسري أن المؤسسة العامة للرعاية السكينة مستمرة في توزيع 12262 قسيمة كالاتي: 3260 قسيمة جنوب عبدالله المبارك، 9002 قسيمة للمطلاع للضواحي (11-9-8-10) ولن يتم فتح المنصة لباقي الضواحي وذلك بالتنسيق مع بنك الائتمان.
وقال: بحسب طلب البنك فان الميزانية تغطي فقط العدد المذكور وليس باستطاعة البنك تغطية عدد اكبر، ناهيك عن القروض الاجتماعية العقارية لمستحقيها من خارج المؤسسة لذلك نتمنى ــ مثلما وضعت خطة لمشروع مدينة المطلاع ــ التنسيق مع بنك الائتمان ووزارة المالية لزيادة القروض سنويا لفتح المجال للضواحي (N6-N7-N12-N5).
وأشار الى ان هناك قرارا من مدير بنك الائتمان صلاح المضف الاحد الماضي نص على عدم توقيع اي معامله للقرض الاسكاني الا بعد اصدار رخصة البناء وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ بنك الائتمان، ما يرتب الضرر على المواطنين، فإذا كان هناك شخص لا يرغب بالسكن ويرغب في البدل سيتم اجباره على عمل مخطط هندسي ودفع تكاليف لا تقل عن 1500 دينار وذلك فقط لاصدار الرخصة ، متمنيا إلغاء القرار. وحول رخص البناء من قبل بلدية الكويت، قال الدوسري: إن البلدية ارسلت كتابا الى وزارة الكهرباء والماء ونحن بانتظار الرد .