لجنة قيم برلمانية تعيد الهيبة للمجلس

كتب عبد الرحمن الشمري :


في مسعى للحد من التراشق النيابي والسجالات التي كانت سبباً رئيسياً في تباين المواقف حيال التشريعات، ورغبة في إعادة الهيبة إلى قاعة عبدالله السالم، فقد اتفق نواب على أن تشكيل لجنة للقيم البرلمانية في مجلس الأمة سيساعد كثيراً على الحد من هذه المشاهد المؤلمة، لاسيما مع ما يتضمنه اقتراح إنشائها من عقوبات متدرجة تصل إلى حد الفصل من العضوية.
وذكر النائب صالح عاشور في تصريح إلى "السياسة" أن اللجنة التي تقدم بمقترح تشكيلها ستتعامل مع إساءة استخدام السلطة والمنصب النيابي سواء في قضايا مالية أو اجتماعية أو أخلاقية وتعطي السلطة للمجلس في التحقيق مع النائب وفرض جزاءات عليه حتى تتوقف هذه المشاهد ونحافظ على سمعة مجلس الأمة ومكانة أعضائه في المجتمع والتي للأسف تواصل الانحدار.
وأوضح عاشور أن هناك تدرجاً بالإجراءات تبدأ بالتنبيه فالإنذار ثم الحرمان من حضور الجلسات، وإذا وصل الأمر إلى تجاوز صارخ للدستور والقانون وللقيم الأخلاقية والتقاليد فإن ذلك يقابل بالفصل من عضوية مجلس الأمة ولكن بموافقة ثلثي أعضاء المجلس (44 نائبا).
وقال إن التجربة الديمقراطية الكويتية نموذج يحتذى به، ولذلك لا نريد أن نصدر للأشقاء في دول مجلس التعاون نموذجا مليئا بالملاحظات الكثيرة .
من جانبه، أكد النائب أحمد الفضل في تصريح الى "السياسة" أن اللجنة سترفع الحرج عن النواب، حيث سيكون التصويت على كل قراراتها وفق قناعات كل نائب، مضيفاً ان بعض النواب أصبحت لديهم "موضة" داخل قاعة عبدالله السالم بإدخال أجهزة تسجيل لبث كلامهم إذا مُنع عنهم "المايكروفون" وهذا شيء مخالف، وكذلك الألفاظ الخارجة والشتم والسب وإثارة الشغب كلها أمور تستدعي وجود لجنة القيم.
من ناحيته، أكد النائب خليل أبل أن اللجنة المقترحة لن تجدي نفعاً إن لم يكن لديها الصلاحيات اللازمة لتطبيق أي عقوبة، مشيراً إلى أن المسألة أخلاقية أكثر إذ يفترض التزام النواب بأخلاقيات المهنة.
ورأى أن معالجة التراشق النيابي عن طريق اللجنة تمثل تجاوزا على دور الناخبين لأن الرقابة الشعبية هي التي تقوّم أداء النواب وليس اللجنة.
أما النائب د.عادل الدمخي فقال إنه يعارض اللجنة لأن النواب مسؤولون أمام الشعب الكويتي عما يقولونه، مؤكدا أن تقييد حريتهم مرفوض، وهناك جزاءات كافية موجودة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأنا ضد فرض مزيد من القيود وضد هذا المسلك في تقييد حرية النواب .