لجنة لتقصي الحقائق في التلاعب بالقيود الانتخابية

* رابط خاص بهيئة المعلومات المدنية لكشف الأسماء المجهولة
* مصادر: جهات رفيعة تدرس تشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري ومنيف نايف:

في خطوة شديدة الأهمية والالحاح على طريق تعزيز وترسيخ نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين.
وذكرت ادارة العلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي أمس أن "اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية وجهات اخرى فاعلة في المجتمع المدني لضمان الحيادية في تقصي الحقائق وكشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية".
ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع أعضاء اللجنة والدخول على الرابط الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة ما إذا كانت هناك أسماء مجهولة على مقار سكنهم وفي حالة التأكد من وجود أسماء مجهولة ارسال البيانات على رقم الـ (واتساب) الخاص باللجنة (66032698) وتقديم إخطار ما يثبت ذلك مع ضمان السرية التامة عملا بقانون حق الاطلاع على المعلومات ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.
وفي موازاة قرار النائب الأول، كشفت مصادر مطلعة أن جهات سياسية رفيعة ستتقدم بتوصيات لمزيد من الضبط أثناء الانتخابات النيابية المقبلة لتصويب المشهد السياسي ومخرجات الانتخابات، وإن تطلب ذلك القيام بتعديل جذري في النظام الانتخابي وإصدار مراسيم ضرورة بعد حل المجلس، من أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لتصحيح خطأ الحكومة التي تراجعت عنها وطلبت سحب مشروعها من المجلس بعد أن قطعت لجنة الداخلية والدفاع شوطا فيه.
وأضافت: ان هذه التوصيات ستقدم لدوائر القرار بعد التحقق من عدم وجود أي مثالب دستورية أو قانونية لتحاشي الطعن عليها، موضحة أن هدفها ضمان حسن الاختيار في بيئة انتخابية نقية من الانتماءات الشخصية التي هي في غير مصلحة الأمة، وقطع الطريق على عمليات نقل القيود الانتخابية المشبوهة، وذلك باعتماد البطاقة المدنية في التصويت، ونقل بعض المناطق من دوائر إلى أخرى وبما يحقق العدالة، فضلا عن ضم أي مناطق جديدة غير مدرجة حاليا في الدوائر الانتخابية، من دون تغيير نظام الدوائر الخمس الذي سيترك أمره إلى مجلس الامة المقبل ــ إن رغب في ذلك.