لجنة لدراسة مطالبات مقاول "الحزمة 2" للمطار الجديد T2

كتب - محمد غانم:

أصدر وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس محمد بن نخي قرارا اداريا في 18 مايو الجاري بتشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المطالبات الزمنية والمالية الخاصة بأعمال عقد إنشاء وانجاز وصيانة "الحزمة 2" في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2، والمتضمنة المباني الخدمية والطرق المؤدية لمشروع مبنى الركاب ومواقف السيارات.
ووفق القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، يترأس اللجنة مدير إدارة محافظة حولي للطرق والشبكات بقطاع هندسة الصيانة المهندس مهند الخياط، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من قطاعات الوزارة وعليهم تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز مهامها.
وحدد القرار، اختصاصات اللجنة بتولي بحث ودراسة المطالبة بكافة عناصرها، ومراجعة دراسة القطاع الفني المختص بشأن تلك المطالبة، وتحديد مستحقات المقاول إن كان له وجه حق فيها مع بيان الأسباب التي اعتمدت عليها اللجنة فيما انتهت إليه، وتعد اللجنة تقريرا شاملا بنتيجة الدراسة وتوصياتها بهذا الشأن.
ووفق المادة الثالثة من القرار، تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ولها طلب ما تراه لازما من مراسلات ومستندات وإيضاحات من كافة قطاعات الوزارة، وعلى جميع الجهات المعنية بالوزارة موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو مستندات تعينها في إنجاز مهامها.
واشترط القرار ان تنهي اللجنة أعمالها خلال (ستين يوما) من تاريخ العمل بالقرار، على أن ترفع تقريرا مفصلا بنتائج أعمالها إلى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق، الذي يقوم بدوره بعرض نتيجة تلك الدراسة على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، على أن تكون اجتماعات اللجنة أثناء الدوام الرسمي على أن لا يقل النصاب اللازم لصحة الجلسة عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة (نصف عدد الأعضاء واحد).
في غضون ذلك علمت "السياسة" من مصادر مطلعة، أن الوزارة تعكف حاليا على انهاء اجراءات طرح مناقصة دراسة وتصميم مبنى محكمة الأحداث بالصليبية لصالح وزارة العدل، حيث تستوفي الوزارة بعض الملاحظات التي طلبها الجهاز المركزي للمناقصات العامة مؤخرا تمهيدا لطرحه قريبا.
واوضحت ان المشروع من المشاريع الانشائية المهمة التي من المقرر أن تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة لخدمة العدالة وتسهيل حضور الاحداث للتحقيقات والجلسات وسرعة البت في قضاياهم، موضحة ان المشروع مكمل لمشروع مجمع الأحداث الذي نفذته الوزارة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.