لجنة للتحقيق بمخالفات مستشفيات الضمان الصحي

شكَّلها وزير المالية بشأن إجراءات المزايدة ومدى التزام الشريك الستراتيجي

"المالية": اللجنة ستحصر الآثار القانونية للأحكام القضائية وتحديد المُتسبب بالخطأ ونوعه

تفاعلا مع ما نشرته "السياسة" في عددها الصادر الخميس الماضي، بعنوان "الفوضى تضرب هيئة الاستثمار"، أصدر وزير المالية فهد الجارالله، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بمستشفيات الضمان الصحي، للتحقق من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار في مزايدة مستشفيات الضمان الصحي ومدى وفاء الشريك الستراتيجي بالتزاماته.
وقالت وزارة المالية في بيان على منصة "إكس" انه "سيتم حصر الاثار القانونية للاحكام القضائية وتحديد المتسبب من ناحية الخطأ ونوعه، بالاضافة الى التحقق من مدى التزام مجالس ادارة الشركة بالاجراءات القانونية نحو الدعوة للجمعيات العامة بالانعقاد".
وكانت "السياسة"، أشارت في خبرها المنشور في عدد الخميس الماضي إلى اتخاذ مجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان العائد بحكم محكمة التمييز قرارات واجراءات ‏لا تصب في مصلحة الشركة وفي الغرض الاساسي من إنشائها وهو تشغيل مستشفيات الضمان الصحي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وإنما تصب في مصلحتها الخاصة.
وأوردت ـ على سبيل المثال ـ القرار الذي اتخذ ‏في أول اجتماع لمجلس الإدارة المكون من ممثلي شركة (عربي القابضة) فقط بتدوير المناصب وتعيين رئيس ونائب للرئيس بالمخالفة لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الهيئة العامة للاستثمار، والتنازل عن الحكم النهائي النافذ ببيع حصة (عربي) في الشركة، على نحو يشكل تضاربا في المصالح وجريمة بحق الشركة، فضلا عن فصل الرئيس التنفيذي بشكل تعسفي ودون اجراء تحقيق معه وتسييل كفالة
الإنجاز لمشروع المستشفيات بغير وجه حق بقيمة 16 مليون دينار.
وأوضحت أن كل هذا يجري تحت سمع وبصر الهيئة العامة للاستثمار، التي وقفت صامتة ولم تحرك ساكنا.